"فوضى الإريتريين" يضع المحكمة الإسرائيلية العليا في مرمى سهام الانتقادات

تل أبيب: ذكر موقع "واللا" العبري، يوم الأحد، أن أعضاء كنيست من حزب الليكود وأحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي، حملوا المحكمة العليا مسؤولية وجود طالبي اللجوء الأريتريين في تل أبيب.

وأشار النواب، إلى ضرورة إصلاح النظام القضائي؛ وذلك لمنع وقوع أحداث مثل تلك التي وقعت السبت في جنوب مدينة تل أبيب.

وأثنوا على أفراد الشرطة الإسرائيلية لسرعة الاستجابة وكيفية التعامل مع الاحتجاجات التي قادها ونظمها المتظاهرون من أفراد الجالية الإريترية.

وأشار الموقع، إلى أنه على الرغم من انتقادات الليكود لوجود طالبي اللجوء في إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه هو من انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي توصل إليه مع الأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن يرحل بموجب الاتفاق حوالي 16 ألف مهاجر غير شرعي من قارة أفريقيا إلى دول العالم الثالث.

ومن المفترض أيضًا، أن يبقى حوالي 16 ألف مهاجر من أفريقيا في إسرائيل ويحصلون على وضع قانوني، هذا القرار أثار غضبًا وانتقادات من اليمين الإسرائيلي بما في ذلك نجل رئيس الوزراء "يائير نتنياهو".

وفي أعقاب حملة الانتقادات أعلن نتنياهو إلغاء الاتفاق بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.

ووفقا لمصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية، فإن وزير العدل ياريف ليفين، تحدث عن أعمال الشغب التي حدثت في إسرائيل وحمل المحكمة العليا المسؤولية بخصوص ذلك.

وقال ليفين: "إذا كان لدى أي شخص أي شك في سبب أهمية الإصلاح القضائي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية وما نناضل من أجله فقد وجد إجابة ساحقة بخصوص ذلك اليوم".

وأضاف: "نحن نناضل من أجل أن تكون الدولة يهودية وديمقراطية ومن أجل حق سكان جنوب تل أبيب وإيلات في أن يعيشوا حياة آمنة، نحن لا نريد أن تصبح جنوب تل أبيب منطقة مليئة بالعنف والإجرام والتوحش". وزاد: "قادت الحكومة وقام الكنيست بسن العديد من القوانين على مر السنين بهدف التعامل مع ظاهرة المتسللين الإريتريين، لكن المحكمة العليا نقضت هذه القرارات مرارا وتكرارا".

وبحسب ليفين فإن "الكنيست عدل التشريع، لكن في أغسطس عام 2015 تدخلت المحكمة العليا للمرة الثالثة في القانون لمنع التسلل، وقررت منع احتجاز المتسللين الذين دخلوا الحدود بطريقة غير مشروعة".

 وتابع: "وفي أبريل 2020 أيضًا، تدخلت المحكمة في خطوات تهدف إلى المساعدة في إخراج المتسللين، وأبطلت قانون الإيداع، الذي نص على أنه يتعين على المتسللين إيداع 20% من رواتبهم، بينما لا يمكنهم استرداد المبلغ إلا عند مغادرة البلاد".

وقال ليفين: إن "المحكمة العليا أثارت صعوبات في عدد من القضايا الأخرى أيضاً، وخلقت أسباباً جديدة وكثيرة لإبطال قرارات الكنيست بخصوص ذلك.

وقد تحركت الحكومة، وأصدر الكنيست قراره، لكن المحكمة العليا ألغت قرار الكنيست. هذه هي المحكمة العليا فهي توصف بأنها  سلطة بدون مسؤولية"، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حمل أيضا المحكمة العليا في إسرائيل مسؤولية الأحداث الأخيرة.

وقال سموتريش في تصريح لموقع "واللا"، إن "أعمال الشغب التي وقعت أمس السبت، ستكون سلسلة لأعمال شغب وعنف أخرى ستحدث في إسرائيل.. إذا لم نعد المتسللين إلى بلدانهم الأصلية.. إنني أحمل مسؤولية ما حدث وسيحدث لجهة واحدة فقط ألا وهي المحكمة العليا".

وتابع: "لسنوات كثيرة كنا نحذر، لسنوات عديدة منعت المحكمة العليا أي إجراء من شأنه أن يسمح بعودة المتسللين إلى بلدانهم. ولهذا السبب على وجه التحديد نحن نقود الإصلاحات في النظام القضائي، الذي من شأنه أن يسمح للمسؤولين المنتخبين باتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها من أجل مواطني إسرائيل وسلامتهم وأمنهم"، بحسب قوله.