فيشمان: قطر هي قاطرة اتفاق التسوية مع حماس حول نقل الغاز الإسرائيلي الى غزة

أمد/ تل أبيب: عقد، نهاية الأسبوع الماضي، برعاية منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلي في الأراضي المحتلة (المنسق)، اللواء كميل ابو ركن، لقاء بين شركات اسرائيلية – مثل "ديلك" – وممثلي الرباعية الدولية، وبين ممثلين قطريين برئاسة السفير القطري محمد العمادي، وكان هدف اللقاء، بحث نقل الغاز الاسرائيلي من حقل لافيتان الى محطة توليد الطاقة في قطاع غزة.

وبحث اللقاء تفاصيل عملية تتعلق بصفقة الغاز بين اسرائيل وغزة، وتحويل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة من محطة تعمل على السولار الى محطة تعمل بالغاز، كما تم البحث ضمن امور أخرى، مثل الكلفة والجداول الزمنية.

ويذكر أن كلفة تحويل محطة الطاقة يساوي أكثر من مئة مليون دولار، هذا المبلغ الذي ستموله قطر جزء منه سيكون بالتعاون مع دول الرباعية الدولية، وإذا ما سارت الأمور وفقا لما خطط لها، فإن النية هي أن تبدأ محطة الطاقة التي تعمل بالغاز الاسرائيلي في قطاع غزة ابتداء من العام 2024 لتنتج 560 ميغاواط من الكهرباء.

ويذكر أن مشروع أنبوب نقل الغاز الاسرائيلي إلى قطاع غزة يمر بمراحل التخطيط منذ نحو نصف سنة، بتمويل من دول الرباعية بمبلغ نحو عشرة ملايين دولار، ويشار إلى أن التخطيط وصل الى بمراحل متقدمة تسمح بالنزول الى التفاصيل والاتصال بالشركات، والنية هي تمديد أنبوب من حقل لافيتان الى عسقلان ومن عسقلان الى قطاع غزة، وعمليًا يوجد منذ الان انبوب من عسقلان الى بئر السبع، ويتبقى تنفيذ فرع في الانبوب باتجاه قطاع غزة.

وتبيع اسرائيل اليوم لغزة، 120 ميغاواط من الكهرباء، وتنتج محطة توليد الطاقة في القطاع التي تعمل على السولار 90 ميغاواط أخرى، كما تنتج منشآت للطاقة الشمسية التي أقيمت في القطاع 30 ميغاواط اخرى.

ويبلغ الاستهلاك في قطاع غزة 500 ميغاواط، وعليه فإن كمية الكهرباء التي ترد اليوم إلى غزة تسمح بتوريد كهرباء لمدة ثماني ساعات، وعندما سيتم تفعيل محطة الطاقة على الغاز فإنها ستصل الى ذروة انتاجها وستتغير صورة الطاقة في غزة تماما، وستسمح بإنهاء مشاريع كبرى مثل بناء معهد تحلية المياه الكبير وتصنيع القطاع.

ومن ناحية غزة فإنها معنية بالقفز درجة في جودة الحياة، هذا الامر الذي سيؤدي – وفق محافل اسرائيلية – بقيادة حماس أن تفكر جيدًا بثمن الخسارة التي سيجبيها استمرار العنف والاصرار على عدم حل مسألة الاسرى والمفقودين.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية، تشارك أيضًا في تمويل تحويل محطة الطاقة في غزة، من السولار الى الغاز من خلال شركة بناء فلسطينية دولية "CCC"، وكذا شركة "شبرون" الامريكية، وشركة "ديلك" الإسرائيلية تشكل جزءا من المشروع الذي سيقوده التمويل القطري.

ويشار إلى أنه قبل التنفيذ في مشروع اتفاق الكهرباء بين غزة وإسرائيل، على الأرض، كانت ترتسم صورة تنسيق غير مسبوقة، تجري منذ أشهر خلف الكواليس، بين إسرائيل، مصر، قطر، حماس، السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.