في أبعاد الهجوم الفاشي علي شعبنا بالداخل

فرضت دولة الاحتلال بعد عام 1948 الحكم العسكري علي ما تبقي من شعبنا في الداخل والذي استمر حتي عام 1966.

كان الهدف من ذلك يكمن بممارسة الارهاب بحقهم من أجل تذويبهم داخل المجتمع الصهيوني واطفاء جذوة الكفاح الوطني لديهم.

فشلت دولة الاحتلال في مخططاتها عندما انتفضت الجماهير الشعبية عام 1976حيث استشهد ستة من أبطال شعبنا رفضا لمخططات الاستيطان وفتح الشوارع علي حساب الفلسطينين .

شكل يوم الأرض تحولا نوعيا في مسيرة الكفاح الوطني وإعادة بناء الوعي الوطني في مواجهة سياسة الاسرلة والتهويد .

شاركت جماهير الداخل بالانتفاضة الشعبية الكبري عام 1987وشاركت بفاعلية أيضا بانتفاضة الاقصي والقدس عام 2000واستشهد وجرح عدد من الفلسطينين في مواجهة جيش الاحتلال.

عزز ذلك من روح الوعي الوطني والعمل الكفاحي وقد لعبت الهيئات الوطنية مثل لجنة المتابعة العربية العليا دورا هاما في صهر الطاقات ووحدة الجهود في سبيل تفعيل مسارات النضال الوطني في مواجهة سياسة مصادرة الأراضي والتميز العنصري والذي توج بقانون القومية بالعام 2018.

ساهمت هبة الكرامة بالعام 2021بتجذير مسار الكفاح الشعبي وعزز من ذلك وحدة الأرض والشعب والقضية وتقويض المحاولات الصهيونية الهادفة للتجزءة والتفتيت الجغرافي والديموغرافي بهدف أشغال كل تجمع فلسطيني في همومة الخاصة بعيدا عن الهوية الوطنية الجامعة.

تقوم حكومة اليمين الفاشية التي يقودها مثلث نتنياهو، سموتريتش، بن غفير استكمالا لسياسات من سبقها من الحكومات الصهيونية بتسعير عملية الاستهداف لشعبنا بالداخل ويبرز ذلك من خلال تشكيل مليشيات تتبع بن غفير الذي يتولي منصب وزير الأمن القومي بما يشمل الجليل والنقب .

يحاول بن غفير ومن خلفة حكومة اليمين الفاشية مسابقة الزمن لتنفيذ مخططاتهم العنصرية والمعادية لشعبنا ويتضح ذلك من خلال نشر الجريمة حتي يتم الهاء الفرد الفلسطينين بامنة الذاتي فقط ويتضح أيضا من خلال الأحكام الجائرة بحق نشطاء هبة الكرامة الي جانب قوانين سحب الجنسية والمواطنة وحظر رفع العلم الفلسطيني.

يهدف بن غفير للسيطرة علي مساحات واسعة من النقب والجليل الذي  تم الإعلان مؤخرا عن بناء مستوطنة بة وذلك بهدف جلب المستوطنين الصهاينة الجدد علي انقاض شعبنا الذي يدفعة للهجرة من خلال التضيق علي سبل العيش وإعادة تشكيل ما يسمي بالمدن المختلطة ليبقي طابعها يهوديا عنصريا بعد ان يتم تهجير الفلسطينين منها حيث يتم فرض قيود علي مسألة السكن الي جانب القيود الحياتية علي المدن والقري مسلوبة الاعتراف .

ان محاولات حظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في هذا السياق الرامي الي تقويض الهيئات القيادية للجماهير الفلسطينية بالداخل علي اساس انها تمثل الهيئة التمثيلية الجامعة لمكونات شعبنا بالداخل الأمر الذي يعني أضعاف القدرة علي توجية وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل حقوقها المدنية وحقوق شعبنا القومية في ذات الوقت.

ويشار الي ان مسألة محاولات الحظر قد تمت بالسابق بحق بعض الحركات السياسية مثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم ملاحقة العديد من كوادرة كما ان محاولة الحظر تتم قبل كل انتخابات أيضا إضافة لقرار حظر الحركة الإسلامية فرع الشمال.

ان محاولات حظر لجنة المتابعة والتحريض علي رئيسها المناضل محمد بركة    يجب أن يحفز القائمين عليها ومركباتها أيضا باتجاة استنهاض طاقاتها وانهاء اية تباينات بينها وتجديد دمائها وتصليبها وتعزيز فاعلياتها الكفاحية الشعبية والاعلامية والدبلوماسية والقانونية الي جانب العمل علي تجذير الثقافة الوطنية الجمعية بوحدة مكونات شعبنا في مواجهة عمليات استهداف شعبنا ومن أجل تعزيز صمودة في مواجهة هجمة الاحتلال الفاشية المسعورة .