في أبعاد تأسيس القاعدة الأمريكية العسكرية المدنية

تقوم الإدارة الامريكية بانشاء قاعدة عسكرية علي تخوم قطاع غزة بمستوطنة ( كريات غات ) التي تبعد مسافة قصيرة من حدود القطاع .
من المتوقع أن تستوعب القاعدة الاف المقاتلين العسكرين من جنود وضباط ومشرفين وتقنيين ...الخ وستكون علي مساحة لا تقل عن 900 متر مربع وبتكلفة مالية لاتقل عن نصف مليار دولار .
تهدف القاعدة الي ان تكون البنية التحتية لقوات الإسناد الدولية التي تسعي الإدارة الامريكية بالتنسيق مع دولة الاحتلال لإنشائها من خلال تمرير مشروع اقتراح في مجلس الأمن. 
يرمي مشروع القرار لإعطاء شرعية دولية لقوات الاسناد التي ستقودها القوات الامريكية .
سينتهي دور مجلس الأمن بعد المصادقة علي تشكيل القوة .
تهدف اميركا لاعتبار القوة بوصفها قوة تنفيذ وليس قوة حماية دولية كما ترغب الدول العربية والإسلامية ودول وازنة بالعالم .
تسعي اميركا الي تحويل قوة الإسناد الي أداة بهدف تدمير الإنفاق ونزع سلاح حماس والمقاومة وبالتالي تنفيذ ما عجز عنة جيش الاحتلال خلال حرب الابادة الجماعية بينما تسعي الدول العربية الي ان يكون موقع هذة القوات علي الحدود ضمن وظيفة الحماية ومراقبة عملية وقف إطلاق النار ومنع الاشتباكات بين القوي المتصارعة عسكريا أسوة بقوات اليونيفيل علي الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال وضمان انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإيجاد آلية كريمة لمعالجة سلاح المقاومة في  غزة بطرق  توافقية فلسطينيا وعربيا ودوليا وليس بصورة جبرية وقسرية  وفق التصور الإسرائيلي المدعوم أمريكيا .
ويشار هنا ان حماس طرحت عدة خيارات بما يتعلق بسلاحها وسلاح المقاومة بما يحفظ الحق بالمقاومة وفي إطار منظومة فلسطينية وعربية .
لقد اعطي وزير الخارجية الامريكي روبيو حق النقض للحكومة الاسرائيلية بما يتعلق بمشاركة بعض البلدان في قوة الإسناد حيث اعترضت دولة الاحتلال علي مشاركة تركيا علي سبيل المثال.
تخطط الإدارة الامريكية لاستخدام القاعدة العسكرية بصورة منفردة اوبمشاركة بعض الدول التي من الممكن أن توافق علي المشاركة وذلك بغض النظر عن تمرير مشروع القرار الامريكي في مجلس الأمن. 
تكشف القاعدة الأمريكية عن النوايا الاستعمارية الامريكية ليس بما يتعلق بقطاع غزة والسيطرة علية ولكن بما يشمل الضفة الغربية أيضا  والمنطقة ( سوريا ولبنان ) الأمر الذي يحول القاعدة الي خطر علي أمن المنطقة وليس فقط علي أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. 
ستستخدم القاعدة الي جانب البعد العسكري والامني  البعد  المدني( الإنساني ).
يكمن البعد المدني بالاشراف علي عملية توزيع المساعدات وعلي عملية اعادة الاعمار .
ستعمل القاعدة بالتنسيق مع حكومة الاحتلال علي تحديد المنظمات الاممية والدولية التي سيسمح لها بالعمل وستمنع بعض المنظمات المستهدفة وأهمها الاونروا .
ويذكر هنا ان إدارة الاحتلال بالضفة طلبت من المنظمات الدولية إعادة التسجيل وذلك بهدف فرز وتصنيف المنظمات التي سيسمح لها بالعمل بالضفة والقطاع عن تلك المنظمات التي ستمنع من العمل .
تهدف هذة الالية لتعزيز السيطرة الاستعمارية علي عملية ادخال المساعدات وكذلك علي عملية اعادة الاعمار في مرحلة لاحقة .
يتضح من تأسيس القاعدة العسكرية قيام الإدارة الامريكية بتنفيذ مفهوم ( السلام بالقوة ) من جهة كما تسعي لاضفاء الطابع الاستعماري لمسالة المساعدات ولعملية اعادة الاعمار. 
يدرك الجميع أن فكرة ترامب بخصوص تحويل قطاع غزة الي ريفيرا الشرق الأوسط وتعينة صهرة كوشنير للقيام بهذة المهمة مازالت قائمة وهو يسعي لاستغلال حالة وقف إطلاق النار لاستغلال موارد القطاع( الغاز والساحل وغيرة ) لصالح الشركات الامريكية وتحديدا تلك التي تدور في فلكة  الأمر الذي يتكشف بة شعار (السلام المبني علي الاستغلال ونهب ثروات الشعوب ).
يتم ذلك في إطار محاولة محو الهوية الوطنية وفصل القطاع عن الضفة وتشكيل مجلس وصايا عالمي تحت مسمي مجلس السلام الذي سيخضع بنية غزة  الادارية ومواردها الاقتصادية لصالحة.  
وعلية فقد بات مطلوبا الاستمرار برفع قضايا ضد دولة الاحتلال وشركائها بالمحاكم الدولية بهدف جبر الضرر ومطالبة إسرائيل بدفع ثمن الدمار الذي الحقتة بقطاع غزة ومسائلتها ومحاسبتها علي هذة الجرائم وبالمقابل فمن الهام المبادرة باتجاة عقد مؤتمر لإعادة الاعمار يستند الي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بمشاركة دول وقوي ومنظمات مناصرة لحقوق شعبنا وذلك خارج إطار القيود والاشتراطات الاسرائلية والامريكية ذات الأهداف الاستعمارية .