في البيان الوزاري لحكومة لبنان..سلام: نريد دولة تملك قرار السلم والحرب

بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن أولويات حكومته تكمن في بناء دولة قانون قوية تملك قرار الحرب والسلم بعيدة عن صراع المحاور، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على حماية البلاد وتطوير مؤسساتها بما يضمن استقرارها.

وأكد سلام علي رغبته القوية في حل مسألة النازحين السوريين التي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتم عودتهم إلى بلادهم.

كما عبر سلام عن رفضه توطين الفلسطينيين وتهجيرهم، مؤكدا تمسكه بحقهم في العودة وإقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية

وفي جلسة قراءة البيان الوزاري لحكومته قبل مناقشته في مجلس النواب، أشار سلام إلى أن "ما شهده لبنان من عدوان أخير يتطلب إعادة بناء ما تهدّم وحشد الدعم لذلك".

وأضاف أن الحكومة ستلتزم بعملية إعادة الإعمار، موضحًا أن التمويل لهذه الجهود سيأتي عبر صندوق مخصص لذلك.

وبخصوص ملف التوغل الإسرائيلي، شدد سلام على أن حكومته ستعمل على تحرير جميع الأراضي اللبنانية من التواجد الإسرائيلي، مؤكدًا أن بسط سيادة الدولة على أراضيها سيكون بالقوى اللبنانية فقط، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية لدستورها ولقيم الوفاق الوطني، مع الشروع في تطبيق ما تبقى من بنود هذه الوثيقة دون تأجيل".

كما أشار نواف سلام إلى أن حكومته ستبدأ مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب العمل على معالجة أزمة المديونية العامة والتعثر المالي الذي يواجه البلاد. وأكد أن الحكومة ستولي أولوية قصوى للودائع، مع ضمان حماية حقوق المودعين وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وفيما يخص قضية مرفأ بيروت، أوضح سلام أن حكومته ستسرع الإجراءات اللازمة لإجراء التشكيلات القضائية الضرورية للبحث في قضية انفجار المرفأ، كما أكد أن الحكومة ستستمر في تطبيق قانون المخفيين قسرًا، بالإضافة إلى متابعة قضية موسى الصدر واستكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية، وكذلك قضايا الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

كما لفت إلى حرص حكومته على تطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية، مع سعيها لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.

ويُذكر أن الجلسة العامة للمجلس النيابي قد بدأت اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث يتم مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية خلال يومين. وكان بري قد دعا إلى هذه الجلسة العامة التي ستُعقد في 25 و26 فبراير الجاري، لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة.