في الراهن السياسي

لقد بلغت ممارسات الاحتلال الصهيوني في القدس والاقصى والمناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة درجة لا يمكن السكوت عليها في اي حال من الأحوال .

فيوماً بعد يوم تشتد الهجمة الاسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني ، ويزداد القتل بدم بارد ، كما يتواصل التعذيب والاعتقال التعسفي ويتوسع الاستيطان ويتمدد فوق الأرض الفلسطينية ، ويجري الاعتداء على الأقصى واماكن العبادة ، عدا عن القوانين العنصرية ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وحظر الحركة الاسلامية الشمالية ، اضافة للدور التخريبي الذي تلعبه اسرائيل في المنطقة . وكل ذلك يحدث في ظل وضع عربي واقليمي متدهور جداً ومنشغل بقضاياه الداخلية التي اضعفت الموقف الفلسطيني ، ناهيك عن حالة التشرذم والانقسام الفلسطيني البغيض والقطيعة ما بين الضفة وبين قطاع غزة والحصار التجويعي المفروض على القطاع اسرائيلياً وعربياً .

وفي المقابل نشهد صعوداً في المواجهات الشبابية الفلسطينية مع قوات الاحتلال ضمن ما يسمى ب " هبة الاقصى " او " انتفاضة الاقصى " التي لها اسقاطات وابعاد سياسية بعيدة المدى .

وفي الواقع أن اسرائيل هي اكثر دولة رفضت وترفض تنفيذ اي قرار اتخذته هيئات الأمم المتحدة بخصوص المشكلة الفلسطينية . وهي تعربد وتقتل وتحتل وتضطهد شعباً آخر هو الشعب الفلسطيني ، ولها اذرع اخطبوطية في سوريا والعراق ولبنان .

وغني عن القول أن السياسة العدوانية لاسرائيل تغذيها الولايات المتحدة التي تمارس النفاق والكذب والتضليل وسياسة الكيل بمكيالين ، ولولا الدعم العسكري والسياسي والمعنوي والمادي الامريكي لاسراىيل لما كان بامكانها القيام بكل جرائمها وموبقاتها واعتداءاتها المتواصلة تجاه شعبنا الفلسطيني . ولذلك واجب كل انسان عربي غيور يعتز بانتمائه وعروبته التنديد بالولايات المتحدة ومواقفها ودورها الاجرامي ، وكذلك التنديد بمواقف الانظمة العميلة التي تصطف في الحظيرة الامريكية .

ان الاحتلال يستغل الاوضع الاقليمية والدولية لفرض سياسة الامر الواقع ، ويفرض الحقائق من خلال الاستيطان والتهويد والسيطرة على كل شيء ، والرد ينبغي أن يكون بتصليب الموقف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والعمل على حماية المشروع الوطني الفلسطيني . واذا استمرت السياسة الفلسطينية الرسمية والرهان على المفاوضات ستؤدي لا محالة لضياع ما تبقى من اراض فلسطينية في الضفة والقدس الشرقية .

واخيراً ، فإن مجمل سياسة حكام اسرائيل الرافضة والمتنكرة للحق الفلسطيني المشروع هي التي يجب اخراجها خارج القانون الاخلاقي والانساني العالمي والدولي ، ويجب محاكمة المؤسسة الصهيونية الحاكمة على جرائمها ضد شعب فلسطين .