في السلام وفي المصالحة الوطنية

فكرة مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وعلى صعيد الإطار الدولي لعملية السلام قد يكون مفيدا على ان تكون أرضيتة القانون والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية و ضمن جداول زمنية محددة و مع توفير آليات إلزامية للتنفيذ ، كذلك لانه اصبح من غير المنطقي او الممكن الاستمرار بالتفرد الامريكي في الاشراف او حتى الوساطة المنفرده , بعد أن عزلت الادارة الامريكيه نفسها ع باعترافها غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل و نقلها لسفارتها الى القدس .

و في السياق اعلاه فان ارضية اية مفاوضات سلام لاحقه لها ثلاثة ركائز , هي 1- الاستقلال الكامل و القانوني لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 و عاصمتها القدس الشرقية .. 2- حل عادل و شامل و دائم لقضايا الوضع النهائي -

اللاجئين- الحدود- المياه - الأمن أستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة).. 3- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و تبييض السجون بالكامل ... في تدبيق هذا وتكمن كنتيجه هزيمة التطرف .

يسبق كل هذا او يتوازى معه و بشكل مبدئي يضع الوطن و المشروع الوطني الفلسطيني فوق كل فئوية او حسابات اقليميه او ماليه مجرده متاتي اهمية و ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة .. اي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة شاملة، .. هذا هو احد الاهداف السترتيجية التي وضعتها حركة فتح و خلفها كل شريف و حريص .. جاء ذلك ضمن البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر السادس، و جاء ضمن قرارات الدورة ال 28 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيه .

غياب الوحدة الوطنية ادى الى القضاء على مقدرات شعبنا وأنهك قواه ليس في قطاع غزة فقط بل في كل فلسطين رغم ان القطاع هو اكثر من يعاني الان .. شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته و موقع تواجده يتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارا و امانا و أمناً من خلال وضع حد لهذا الانقسام البغيض الئي يستفيد منه الاحتلال و من لف لفه , و الان اصبح على راس مهامنا و اوياتنا الوطنية انهاء الانقسام و ما يمثله من جنجر قاتل في خاصرة مسارنا و مشروعنا الوطني .

هكذا قرار وطني يحتم علينا التوجه الى حركة حماس مطالبين ايها بكل تعهداتها تجاه حكومة الوفاق الوطني التي شكلت موافقتها و بمشاركتها , ذلك لاطلاق اولى خطوات انهاء الانقسام عمليا و حتى تتمكن هذه الحكومة من ممارسة مهامها على كامل انحاء الوطن الفلسطيني بشكل طبيعي و متكامل و كامل.