في تجاهل كامل لارهاب أمن عباس وحجب المواقع..صحفيون يعتصمون تنديدا باستمرار اعتقال جرادة وبعلوشة!

أمد/ رام الله: ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لسلطة محمود عباس "وفا"، ان  عشرات الصحفيين اعتصموا  أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تضامنا مع مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي فؤاد جرادة، والناشط عامر بعلوشة، اللذين تواصل "أجهزة حماس" اعتقالهما منذ أسابيع، في غزة.

ورفض المشاركون في الاعتصام الذي دعت له نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدين ضرورة صون الحريات الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، وعدم التضييق على العمل الصحفي.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن من الواجب احترام الصحفيين الذين يناضلون، وينقلون رسالة شعبهم، ويناضلون من أجل تفنيد رواية الاحتلال، مؤكدا أن عشرات الانتهاكات ارتكبها جنود الاحتلال بحقهم، منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن اتصالات مكثفة جرت مع نواب المجلس التشريعي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأفراد من حركة "حماس"، للإفراج عن جرادة، وبعلوشة، لكن هذه الجهود باءت بالفشل، حيث أبلغوا نائب نقيب الصحفيين في قطاع غزة بأن لديهم قضايا، مؤكدا أن "أجهزة حماس" هددت باتهامهما، بالتورط في قضايا "أمنية، وأخلاقية".

وأردف أبو بكر: هذه التهم باطلة، ولا تعترف بها نقابة الصحفيين، كما أنها استهانة بالجسم الصحفي، داعيا "حماس" للتراجع عن إجراءاتها، وانتهاكاتها، والإفراج عن جرادة، وبعلوشة، موضحا أن النقابة ترى أن الحريات لا تتجزأ، سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة، بقوله: نحن بأمس الحاجة لرواية موحدة، تجابه روايات الاحتلال أمام العالم، فبدل من مكافأة الصحفيين على جهودهم، يتم اعتقالهم.

وقال "إن حماس تمنع أكثر من 20 مؤسسة إعلامية، من ضمنها، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وصوت فلسطين من العمل في القطاع، داعيا إياها "بالكف عن كبت الحريات وقمع الصحفيين، وحرية الصحافة".

كما استنكر أبو بكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مكتب قناة "القدس الفضائية"، ومقر شركة "رامسات" في الخليل، لافتا إلى أنها تدخل في إطار سياسة تكميم الأفواه، التي ينتهجها الاحتلال بحق الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية.

من ناحيته، قال المشرف العام على اعلام سلطة عباس أحمد عساف، إن "أمن حماس" يختطف مراسل تلفزيون فلسطين فؤاد جرادة منذ 35 يوما، فقط لأنه يقوم بنقل ما يتعرض له شعبنا في غزة من ظلم وحصار، لافتا إلى "أن هناك تفهما من قبل إدارة التلفزيون بالواقع الذي يعيشه القطاع في ظل الانقلاب، لذا فإنه يجنب مراسليه ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة أن شاشة تلفزيون فلسطين هي نافذة شعبنا، ومتنفسهم لطرح مشاكلهم، التي تم حل العشرات منها".

وقال: " فؤاد ليست الحالة الأولى التي يتعرض لها تلفزيون فلسطين للانتهاك من قبل "أمن حماس"، حيث كانت هناك تهديدات مباشرة، ومستمرة لنا، يريدون منا تغيير سياستنا، وإلا فإنه سيتم اغلاق المحطة واعتقال العالمين فيه، يريدون منعنا من الحديث في العديد من المواضيع التي تهم المواطن، حيث جاء اعتقال جرادة بعد إعداده تقريرا عن ارتفاع معدلات الانتحار في القطاع، لكن هذه التهديدات لن ترهبنا".

واعتبر أن التهمة التي وجهها "أمن حماس" للصحفي جرادة "بالتخابر مع رام الله"، تنم عن عقلية عفا عليها الزمن، واصفا إياها بالمعيبة، والمخزية"، موضحا أن تلفزيون فلسطين ما زال يتعرض لتهديدات اسرائيلية مباشرة وحملة تحريض وترهيب لاستهداف مقراته والعاملين فيه، لأنه يعبر عن المشروع الوطني الفلسطيني، وكنا نتمنى ان تكون هذه الوقفة ضد الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحفيين بشكل عام، لكن الأمور فرضت نفسها.

بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن الحرية لا تتجزأ، نحن ضد أي انتهاك بحق الصحفيين، ندعو حماس للإفراج عن فؤاد جرادة وعامر بعلوشة، كذلك أن يتم إسقاط كل التهم الموجهة للصحفيين.

ولفت إلى أنه من المعيب أن تتعرض قناة "القدس"، ومكتب "رامسات" للاقتحام من قبل الاحتلال، والمصادرة، والتدمير، بينما يشكو الصحفيون من التعدي على الحريات داخليا، مطالبا بالتوقف عن المس بخصوصيات الناس، وابتزازهم من خلالها.

ولفت المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إلى أن الهيئة عملت منذ اللحظة الأولى لاعتقال جرادة، وبعلوشة، على إطلاق سراحهما، كون "اعتقالهما تعسفيا، وغير قانوني، لأنه جاء على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتهم الموجهة لهما باطلة".

ورفع المشاركون في الاعتصام صور جرادة، وبعلوشة، والشعارات الداعية إلى احترام العمل الصحفي، وصون الحريات الصحفية، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية.

وتجال المعتصمون ومسؤول اعلام سلطة عباس القمع المتلاحق ضد الاعلاميين في الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة، كذلك الأمر السري غير القانوني بحجب أكثر من 22 موقعا اعلاميا، الى جانب القانوني الاجرامي الجديد المسمى قانون "الجرائم الالكترونية".