في تطور هو الاول منذ 1994... النواب الأردني يوصي بسحب السفير من تل أبيب وطرد الإسرائيلي نتيجة الاعتداءات على الأقصى

أمد/ عمان : أوصى مجلس النواب الحكومة الأردنية، بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

ودعا النواب في جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى يوم الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، الحكومة الى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمن المجلس في الوقت نفسه، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات، مؤكدا ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه اي اجراءات لنقل السفارات اليها.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن ادانة كل اشكال التطبيع مع اسرائيل، وضرورة إسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.

واشار الطراونة الى ان اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا امام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع اسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن الأردن يتعامل مع الانتهاكات الاخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار إلى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكداً رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الاقصى، واصفاً ما يحدث بالقدس بـ "الأمر الجلل" الذي يمس الجميع.

من جهته لفت وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الى أن حماية المقدسات في القدس وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية أردنية يتابعها جلالة الملك، وهي ليست ردة فعل، بل انخراط واشتباك يومي من مؤسسات الدولة الأردنية، مشيرا الى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك مع الشركاء والمؤسسات الدولية لحماية المقدسات.

وقال: إن القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبولا لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، نافيا وجود اي سلطة على المقدسات من أي جهة كون المسجد الاقصى جزءا من الاراضي المحتلة عام 1967، وتخضع إدارته لأوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية.

وأضاف الصفدي: ان ثبات المقدسيين والفلسطينيين على ارضهم، والوصاية الهاشمية، حمت المقدسات بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك الوصي على المقدسات يكرس كل امكانياته من أجل هذه القضية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. عبد الناصر أبو البصل: إن المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني، مؤكدا ان الاردن بقيادة جلالة الملك الوصي على المقدسات يقوم نيابة عن الامة بمواجهة الانتهاكات اليومية في القدس، ومحاولات منع دائرة القدس من القيام بواجباتها الوقفية.

وكان رئيس المجلس رفع الجلسة لفترة من الوقت على إثر مشادات نيابية عقب مداخلة للنائب محمد هديب "اتهم فيها الجميع بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية"، ثم استأنف النواب بعد ذلك جلستهم.

وأشار الطراونة الى "استهجان النواب لحديث زميلهم الذي يسيء للموقف الاردني تجاه القدس"، مؤكدا ان "القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه ان يغادر الجلسة".

ودعا الطراونة المجلس إلى "التصويت على تحويل النائب هديب الى لجنة تحقيق نيابية كونه اخطأ بحق المجلس، وبحق الشعب الاردني"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة.

كما وافق المجلس على مذكرة نيابية تطالب بفتح بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.