في تغيير نوعي..مجلس الأمن يُعد لزيارة غزة والضفة..والطلب من ملادينوف تقارير مكتوبة وليست شفهية

أمد/ نيويورك - وكالات: أعلن رئيس مجلس الأمن، السفير البوليفي، ساشا سيرجيو لورينتي سوليز، اليوم الأربعاء، أنه سيسعى إلى إعداد زيارة لأعضاء المجلس إلى قطاع غزة، والضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سوليز، الذي تتولى فيه بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

معربًا عن أمله في أن يتمكن من إتمام الزيارة، قال السفير البوليفي: "ينبغي أن يتوجه المجلس إلى غزة والضفة الغربية.. ونحن سنصر على ذلك، ونأمل أن تتحول الزيارة إلى حقيقة على الأرض".

وأضاف: "لأكثر من 50 أو 70 عامًا والأمم المتحدة لم تف بوعدها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة... لقد زار المجلس مناطق عديدة من العالم، ونعتقد أن تلك المنطقة هي من أكثر الملفات أهمية".

وكثيرًا ما طالب مسؤولو السلطة الفلسطينية، بأن يقوم وفد من أعضاء المجلس بزيارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية "للاطلاع على معاناة الشعب الفلسطيني".

لكن إتمام مثل هذه الزيارة يتطلب موافقة جماعية من كل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى الدول دائمة العضوية وتتمتع بحق الفيتو إلى جانب روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وأكد السفير، أن ممثلي 10 دول أعضاء بمجلس الأمن بعثوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، تقارير مكتوبة، وليست شفهية، خلال إفاداته لأعضاء المجلس خلال الجلسات الدورية التي يعقدها بشأن القضية الفلسطينية، ومدى التزام إسرائيل بقرار المجلس 2334". ‎

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، بأن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة تقارير موثقة بشأن التزام إسرائيل ببنود القرار الذي دعا إلى "وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وأكد القرار ذاته أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وفي قضية أخرى، كشف السفير البوليفي، أن مجلس الأمن الدولي سيعتمد في الـ29 من هذا الشهر قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء (مينورسو)، المتنازع عليه بين المغرب، وجبهة "البوليساريو".

وأوضح أن "مجلس الأمن اعتمد في إبريل/نيسان الماضي قرارًا (رقم 2414) بتمديد ولاية مينورسو لمدة 6 أشهر تنتهي أواخر هذا الشهر".

وأردف: "كما أننا سنعقد أيضًا جلسة مشاورات مغلقة حول نشاط مينورسو، يوم 11 من هذا الشهر".

ودعا القرار، المغرب و"البوليساريو"، إلى "ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل لحل سياسي واقعي عملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس من التوافق".

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.