في جدل إنهاء الانقسام

بات واضحا أن حكومة اليمين الفاشية والعنصرية تعتقد أن اللحظة التاريخية أصبحت مؤاتية لاستكمال تنفيذ المشروع الصهيوني الذي توج بتهجير اعداد كبيرة من شعبنا عام 1948 وإقامة دولة إسرائيل والتي تعتبر التجسيد المادي للمشروع الصهيوني علي انقاض شعبنا .

هذا الاعتقاد ناتج عن قناعتهم ان العوامل المحلية عبر الانقسام والاقليمية عبر اتفاق ابراهيم واستمرار انشغال العرب بالخلافات والصراعات المحلية التي تاخذ الطابع الاثني والجهوي والقبلي واستمرار الدعم الخارجي خاصة من الولايات المتحدة رغم التبيانات التكتيكية بينهما .

لقد برز ذلك عبر خطة الحسم التي تتبناها حكومة اليمين والتي تكمن بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية وجلب مليون مستوطن جديد خلال العامين القادمين وزج التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل وبانتوستانات وتفكيك السلطة الي دوائر مناطقية لإدارة شؤون الكنتونات.

لقد برزت شراسة حكومة اليمين الفاشية من خلال دعم المستوطنيين بالقيام باعمال هجومية وعدوانية شرسة بحق شعبنا والذي  برز بصورة واضحة في حريق حوارة ومؤخرا الهجوم علي ترمسعيا وعوريف وبيتا وبيت دجن وحرق المنازل والسيارات واستهداف الآمنين في بيوتهم وحرق المساجد وحرق وتدنيس المصاحف الي جانب الاستمرار بالهجوم علي المسجد الاقصي بهدف تقسيمة زمانيا ومكانيا وشرعنة البؤر الاستيطانية والإعلان عن بناء الاف الوحدات الاستيطانية السكنية ومنح الصلاحيات لسموتريتش بالتقرير السريع لمخططات الاستيطان إضافة الي مخطط التهجير بالداخل من خلال نشر الجريمة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة لاستهداف شعبنا بالداخل عبر الاستيطان والاعتقال الإداري والتعسفي للمناضلين ومحاولة الابقاء علي الطابع العنصري للسكان عبر عزل الشعب  الفلسطينين وتعزيز الوجود اليهودي بما يسمي بالمدن المختلطة   .

ترتبط مخططات حكومة دولة الاحتلال والتي تسير بتسارع بخطة الحسم التي تضع الشعب الفلسطيني أمام عدة خيارات اما العيش كعبيد (سقائين وحطابين)اي وفق الاشتراطات الاحتلالية او الهجرة او الموت اذا كان هناك قرار بالمقاومة عبر جيش الاحتلال.

لقد أصبح واضحا ان ما تطرحة دولة الاحتلال لا يتعدى تنفيذ خطة السلام الاقتصادي ولا يوجد في قاموسها ايا من حقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حقة في تقرير المصير والعودة .

انها مرحلة تريد بها دولة الاحتلال إنهاء اي جدل او فرصة عن حل الدولتين وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية علي حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

تستند حكومة اليمين الفاشية في خططها الي المفاهيم الايديولوجية الدينية والتوراتية عبر صعود وتنفذ الصهيونية الدينية في صناعة القرار والتي تستخدمة لشطب حقوق الشعب الفلسطيني والتمهيد لاقامة دولة الاحتلال من النيل الي الفرات .

ان تقسيم المهمات العدوانية تجاة شعبنا بين الجيش والمستوطنين يهدف الي دفع الشعب الفلسطيني بالضفة لليأس والتفكير بالهجرة ولكن واضح ان شعبنا تعلم الدرس من هجرة عام 1948فهو صامد في ارضة ويمارس كل أنواع المقاومة المشروعة في مواجهة هجوم المستعمرين والفاشين  الصهاينة .

ان حالة الصمود والمقاومة ولدت ديناميات من الوحدة الميدانية الأمر الذي سيساهم بالضرورة في إنهاء الخلافات ببن مكونات شعبنا حيث لا مجال الا الوحدة في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها حكومة اليمين الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال.

وعلية فإن مقاربة إنهاء الانقسام يجب أن تبدأ من هذة القراءة الواضحة حيث تريد دولة الاحتلال ان تفرض شروط الاستسلام علي شعبنا وهذا ما لا يقبلة احد .

ان انخراط بعض أعضاء الأجهزة الأمنية في مواجهة اقتحامات جيش الاحتلال في نابلس وجنين يؤكد ان شعبنا بكل مكوناتة مصطفا حول خيار الكفاح والمقاومة ويتضح ذلك جليا بالتشكيلات المقاومة أيضا التي تضم عناصر من كافة المكونات السياسية والتي يجمعها قرار الكفاح والصمود والمقاومة.

وحتي تكتمل عملية إنهاء الانقسام من الهام استكمال حالة التلاقي والوحدة الميدانية بترتيب البيت الداخلي عبر تعزيز مفهوم الشراكة السياسية وهذا من الممكن أن يتم عبر الانتخابات او التوافق الديمقراطي لتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في مكونات الهيئات التمثيلية الفلسطينية وخاصة في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الوطن المعنوي الجامع والجبهة الوطنية العريضة لقيادة النضال الوطني وادارة الصراع بما يمكن شعبنا من تحقيق حقوقة الثابتة والمشروعة.

صحيح ان حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تشكل تهديدا ولكن من الممكن تحويل التهديد الي فرصة عبر التلاحم الميداني والسياسي الأمر الذي يتطلب تنفيذ قرارات المجلسيين الوطني والمركزي وترتيب البيت الداخلي علي اسس كفاحية وتعزيز الحياة الديمقراطية بين اوساط شعبنا .