في ختام جولة وفد المخابرات.."الشرق الأوسط" تتحدث عن موقف فتح وحماس والتصور المصري

أمد/ لندن: أشارت صحيفة، بان مصر طرحت على حركة فتح (م7) في رام الله تسليم قطاع غزة ، ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر لم تسمها "إن مصر طرحت تسليم قطاع غزة، ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات. "

وافادت مصادر أن الوفد عرض تفاصيل منها "ادخال ادوية ومساعدات طبية، إعادة قوارب صيد لأصحابها، والسماح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم، زيادة تصريحات العمل في إسرائيل لعمال من غزة، ادخال مواد محظورة كانت منعت حتى هذا الوقت لاستخدام مزدوج لها، مضاعفة عدد الشاحنات التي سيتم السماح لها بإدخال البضائع الى غزة."

والتقى رئيس سلطة الحكم المحدود محمود عباس يوم السبت، وفد المخابرات المصرية، بعدما أنهى الوفد جولة مباحثات مع قيادة حركة "حماس".

وحسب الصحيفة اللندنية طرحت مصر (تسليم قطاع غزة، ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات) على المسؤولين في قطاع غزة، وقالت "حماس" إنها تعاطت بإيجابية مع التطورات.

وأطلع بديع عباس على التحرك الذي تقوم به مصر حول الأوضاع والتطورات في الساحة العربية، والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التحديات والمخاطر الحالية، وكل ما يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل، وعملية المصالحة.

وتحدث بديع عن الجهود التي تقوم بها مصر من "أجل المحافظة على استقرار الأوضاع في المنطقة العربية عموماً، وتجنيب كثير من الأقطار العربية أي توتر ينعكس سلباً على أمنها الوطني والقومي"، مؤكداً استمرار جهود مصر على الصعد الإقليمية والدولية كافة من أجل استئناف جهود عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وفق حل الدولتين، والقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الأمم المتحدة.

وبعد انتهاء اللقاء مع عباس، عقد الوفد الأمني المصري اجتماعاً مع وفد حركة "فتح"، حيث استعرض نتائج اجتماعاته إلى قطاع غزة مع قادة "حماس"، حول الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام، والمصالحة، وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قد التقى وفد المخابرات المصرية مرتين.

وأشار مكتب هنية، في بيان، إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس صباحاً يأتي استكمالاً للاجتماعات التي عُقدت الجمعة، حيث استكمل الجانبان مناقشة المباحثات الخاصة بمتابعة العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وبحث هنية مع الوفد القضايا المشتركة بينهما، بما في ذلك "آخر تطورات ملف الوحدة الفلسطينية، وتطورات ملف التفاهمات مع العدو".

وقال بيان لـ"حماس" إن قيادة الحركة قدمت موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضرة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني نابعاً من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر، وعلى رأسها صفقة ترامب ومؤتمر البحرين، مؤكدة موقف الحركة الذي يتقاطع مع الكل الوطني المتوافق عليه في محطات كثيرة.

وخلال اللقاء، قدمت قيادة الحركة للوفد المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وتباطئه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن الاحتلال يجب أن يفهم أن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة. وأكّدت قيادة الحركة أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن "تنامي العلاقات يحقق مزيداً من التعاون في المجالات التي تخفف عن شعبنا الفلسطيني وسكان قطاع غزة."

وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين السلطة في قطاع غزة، و"العقوبات" على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل. وتريد "فتح" التمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر، وهي طلبات رفضتها حركة "حماس"، من دون رفع "العقوبات" عن غزة، وتأمين رواتب موظفيها العسكريين من خلال الجباية في غزة.

وطالبت "حماس" بتشكيل حكومة جديدة، تضم جميع الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم "حكومة حماس"، من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ"حماس"، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة. كما رفضت "حماس" أي حديث حول سلاح المقاومة. حسب الصحيفة اللندنية.