في خطاب "يوم التحرير".. ترامب: التعريفات الجمركية ستعيد أميركا الثرية

واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إن "اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأميركية من جديد"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات".

وأضاف ترامب في خطاب خلال ما وصفه بـ "يوم التحرير"، أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكداً أن ذلك سيجعل أميركا ثرية من جديد"، لافتاً إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.

وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاماً، مشدداً على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأكد أنه سيوقع على أوامر تنفيذية لفرض "رسوم جمركية مضادة" على دول العالم، مشدداً على أنها "مضادة، فهم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم".

واعتبر ترامب، أن هذا "يوم مهم في تاريخ الولايات المتحدة"، وأضاف: "إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي.. وستكون أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستخدم أموال الرسوم الجمركية لـ"خفض الضرائب وسداد الدين العام". وذكر أن "الوظائف والمصانع ستعود إلى بلادنا، وهذا حدث بالفعل"، مؤكداً أن رفع حجم الإنتاج المحلي "يعني منافسة قوية، وأسعار أقل للمستهلكين.. وهذا سيكون بالفعل العصر الذهبي للولايات المتحدة مجدداً".

جاء هذا الإعلان بمثابة إشارة إلى بداية "الحرب التجارية العالمية" التي كان يتوقعها العديد من المراقبين الاقتصاديين في وقت سابق.

أسباب فرض الرسوم الجمركية المضادة

يرى ترامب أن هذه الرسوم هي وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية غير العادلة. في رأيه، تمثل هذه الرسوم ورقة تفاوضية تمنح الولايات المتحدة القدرة على تحقيق شروط أفضل في التعاملات التجارية.

وبذلك، يسعى ترامب إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، كما تهدف الرسوم إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الداخلي.

طبيعة الرسوم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

من بين السلع التي سيتضمنها فرض الرسوم، هناك الألومنيوم والصلب والسيارات، وهي سلع استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية.

الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه التدابير إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة التجارية بين بلاده والدول الأخرى، وخاصة تلك التي تعتبرها واشنطن ذات اختلالات تجارية كبيرة.

ومن المتوقع أن تدر هذه الرسوم حوالي 600 مليار دولار سنوياً على خزينة الحكومة الأمريكية، وبحسب مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، فإن الرسوم قد تساهم في جمع نحو 6 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.

وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الرسوم الجمركية قد تساهم في جمع حوالي 100 مليار دولار سنوياً فقط من واردات السيارات.

التوقعات الاقتصادية في السوق

على الرغم من التوقعات العالية لهذه الرسوم، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن آثارها لن تكون إيجابية على المدى الطويل.

الآثار السلبية على قطاع السيارات

وأشار الخبراء إلى أن قطاع السيارات سيكون الأكثر تأثراً بهذه الرسوم. حيث انخفضت أسهم الشركات الأمريكية الكبرى مثل "جنرال موتورز" و"فورد"، بالإضافة إلى الشركات الآسيوية مثل "تويوتا" و"هوندا". وعلى الرغم من أن "تسلا" تقوم بتصنيع سياراتها داخل الولايات المتحدة، فإنها تتأثر أيضاً بسبب اعتمادها على مكونات مستوردة.

وحذرت جمعية شركات صناعة السيارات الأمريكية من أن تطبيق هذه الرسوم قد يرفع الأسعار على المستهلكين ويقلل من تنافسية السوق في أمريكا الشمالية.

التوترات مع حلفاء الولايات المتحدة

التعريفات الجمركية لم تقتصر فقط على الأعداء التجاريين للولايات المتحدة، بل طالت أيضاً حلفاءها التقليديين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. في ظل هذه الإجراءات، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع من المكسيك وكندا، مع التأكيد على أن هذه التدابير ستكون مؤقتة، في انتظار تطبيق "يوم التحرير" في 2 أبريل.

وأثارت خطط الإدارة الأميركية لفرض ما وصفها ترامب بأنها "رسوم جمركية متبادلة" موجة تكهنات بين المستثمرين والتنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن ما سيحدث عندما يعتلي المنصة في مؤتمر "روز جاردن" في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة "ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترامب عنها".

وفتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على انخفاض حاد، الأربعاء، كما هبط الدولار، وتحركت عملات أخرى في نطاق ضيق.

وسبق أن انتقد ترامب ومساعدوه الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند سعياً للرد على ما تعتبره الإدارة الأميركية ممارسات تجارية مجحفة. وقد فُرضت على البضائع الصينية رسوم إضافية إجمالية بنسبة 20%.

يحدق الخطر بالتجارة العالمية التي يبلغ حجمها نحو 33 تريليون دولار، وتواجه دول بدءاً من البرازيل ووصولاً إلى الصين احتمال تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة بما بين 4% إلى 90%، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس".

وتُضاف هذه الرسوم المرتقبة من أسابيع إلى الخطوات المتخذة منذ تولي ترمب المنصب في يناير الماضي، إذ فرضت الإدارة الأميركية رسوماً إضافية إجمالية بنسبة 20% على كل السلع المستوردة من الصين، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة كبيرة على البضائع الواردة من المكسيك وكندا، فضلاً عن 25% رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من جميع أنحاء العالم.

كما وقع ترامب قراراً بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وعدد من مكوناتها، من المقرر أن تدخل حيز السريان في الثالث من أبريل في واشنطن. ويُتوقع أيضاً فرض رسوم جمركية على قطاعات بعينها -مثل الأدوية- خلال الفترة المقبلة.

أشار ترامب إلى أن الهدف؛ مما يطلق عليها "الرسوم المتبادلة" هو مضاهاة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي يفرضها الشركاء التجاريون على الشركات الأميركية، ومن بينها ما يعده المسؤولون فائضاً ضخماً في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وبعض الضرائب، وعدداً من الرسوم على أصناف بعينها. فيما يسارع المسؤولون منذ أكثر من شهر إلى الالتزام بتوجيهه الذي أُعلن عنه في 13 فبراير بشأن "التجارة العادلة والمتبادلة".

ومن المتوقع أن تتصدر الصين والاتحاد الأوروبي والهند قائمة الدول المتضررة فيما يتعلق بالتأثير على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، رغم أن اقتصاداتها قد تتمكن من التكيف مع الوضع، بينما ستكون كندا ودول جنوب شرق آسيا الأكثر تأثراً بشكل عام، وفق تحليل "بلومبيرغ إيكونوميكس".

وتبنى الشركاء التجاريون استراتيجيات مختلفة حتى الآن، فردت الصين، التي كانت محور اهتمام ترامب منذ فترة طويلة، على التعريفات بفرض رسوم جمركية في وقت سابق من العام، وإن كانت أقل مما فرضته الولايات المتحدة، وتطبيقها على عدد محدود من البضائع الأميركية. بينما رد الاتحاد الأوروبي وكندا بالمثل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على المعادن.

وسعى عدد من القوى الاقتصادية الكبرى إلى التفاوض على استثناءات من الرسوم الجمركية، فتعهدت دول مثل فيتنام بزيادة وارداتها من البضائع الأميركية في محاولة لمعالجة فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وخفضت التعريفات الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات المستوردة.

أعربت شركات أميركية عديدة عن قلقها من أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع التكاليف وخفض هوامش الأرباح. وبات يتعين على الرؤساء التنفيذيين الأجانب النظر في إمكانية نقل جزء من الإنتاج على الأقل إلى الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية.