الرئيسية أخبار

وله تداعيات خطيرة..

في رسالة إلى المستشارة القانونية..نتنياهو: محاولة عرقلة إقالة بار قد تضر بـ "الأمن القومي"

تاريخ النشر: 2025-03-17 | 19:23

+ Aa -

تل أبيب: كتب رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو رسالة الى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، حول حقه في إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار يوم الإثنين، قال فيها: "محاولتكِ سلب الحكومة صلاحية اتخاذ القرارات هي إنكار خطير لسلطة الحكومة الواضحة. تلميحاتكِ حول الاشتباه بـ " عدم قانونية وتضارب مصالح " هي عكس تام للعدالة ".

واضاف نتنياهو: " على عكس كلامكِ فإن النية لإنهاء ولاية رئيس الشاباك لم تأت على خلفية التحقيق، بل على العكس، فقد وُلِد " التحقيق " فقط بعد أن طُرحت إمكانية إنهاء ولايته على الطاولة وتم نشرها في وسائل الإعلام".

نص الرسالة

إلى: السيدة غالي بهاراف-ميارا، المستشارة القانونية للحكومة

الموضوع: إنهاء منصب رئيس الشاباك

تحية طيبة وبعد،

كما هو معلوم، يُعدّ منصب رئيس الشاباك أحد المناصب الأكثر حساسية وأهمية للأمن القومي الإسرائيلي، ويخضع تعيينه وإقالته لأحكام قانون خدمة الأمن العام لعام 2002. وفقًا لهذا القانون، فإن رئيس الوزراء يمتلك الصلاحية لاتخاذ القرار بشأن استمرارية رئيس الشاباك أو إنهاء مهامه، وذلك بما يتماشى مع الاحتياجات الأمنية للدولة.

أي تدخل خارجي في هذا القرار، سواء من جهات سياسية أو قانونية، قد يشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تؤثر على استقلالية عمل جهاز الشاباك وكفاءته. ومن هذا المنطلق، فإن اتخاذ قرار بشأن إنهاء منصب رئيس الشاباك جاء بعد دراسة مستفيضة للأوضاع الأمنية واحتياجات الجهاز لضمان أعلى مستوى من الجهوزية والاستعداد.

بناءً على ما سبق، فإن أي محاولة لعرقلة هذا القرار قد تضر بالأمن القومي الإسرائيلي، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على عمليات الجهاز ومهامه الاستراتيجية. وعليه، فإنني أؤكد على أهمية احترام استقلالية القرار الحكومي في هذا الشأن، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ القرار.

إن الادعاءات التي تفيد بأن هذا القرار يأتي بدوافع شخصية أو سياسية لا أساس لها من الصحة، حيث جاء القرار بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، وبعد تقييم شامل لأداء الجهاز واحتياجاته المستقبلية. كما أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية وضمان استمرارها في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

أخيرًا، أؤكد على أن قرار إنهاء منصب رئيس الشاباك قد تم اتخاذه بما يتماشى مع الصلاحيات القانونية الممنوحة لرئيس الوزراء، ووفقًا للمصلحة العامة. وأتوقع تعاون كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا القرار بطريقة سلسة ودون أي تعقيدات غير ضرورية.