في رسالة هي الأهم منذ سنوات..الشعبية" تطالب عباس بالتوقف عن تبهيت صورة "تنفيذية المنظمة"

أمد/ رام الله: بعث المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أخيراً مذكرة شاملة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة، تناولت مطالب الجبهة الشعبية ومواقفها من مجمل أوضاع المنظمة والقضية والمشروع الوطني والوحدة والعقوبات على قطاع غزة.

وقالت "الشعبية" في مذكرتها إنها توجهها إلى الرئيس عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية "من موقع الشعور بالمسوؤلية العالية اتجاه قضيتنا الوطنية ومكتسبات شعبنا ونضاله الطويل الذي لم ينقطع طيلة قرن من الزمان".

ورأت "الشعبية" في مذكرتها أن ما بات يعرف باجتماعات "القيادة الفلسطينية"، التي يعقدها الرئيس عباس بحضور أعضاء اللجنة التفيذية ومسؤولين في السلطة وحركة "فتح"، لا ينبغي أن تكون "بديلاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية، إنما هي لقاءات استشارية وتشاورية ليست مُقررة، ولا يوجد نص على وجودها في النظام الأساسي الداخلي للمنظمة، ويجب ألا تشكل عاملاً في تبهيت صورة اللجنة أو موازية لها".

وشدد نائب الأمين العام لـ "الشعبية" أبو أحمد فؤاد، في المذكرة على "أننا نرفع إليكم هذه المذكرة السياسية حرصاً منا على رفع مكانة وشأن منظمة التحرير ودورها القيادي في هذه المرحلة الصعبة، وشأن قضيتنا الفلسطينية بعد أن تراجعت مكانتها نتيجة تراجع الدور القيادي الفلسطيني ومعترك التسويات السياسية من ناحية، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة من ناحية ثانية".

وقال المكتب السياسي في مذكرته إن "المنظمة بالنسبة إلينا كانت ولا تزال الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني والإطار الجامع والموّحد لشعبنا وقواه السياسية في جميع أماكن وجوده، وبالتالي فإن الجبهة تعمل وتدعو الجميع وأولهم الأخ الرئيس وأعضاء اللجنة التنفذية أن يرسخوا هذا الفهم والحقيقة والقناعة المشتركة في دورهم القيادي وأساليب عملهم اليومي لتعزيز دور المنظمة بمؤسساتها وميثاقها وأعرافها وقياداتها لأجل أن تكون الجهة القادرة والمؤهلة التي تقود شعبنا الفلسطيني نحو مواقع الفعل الوطني والانتصار".

وجددت "الشعبية" الدعوة إلى "إعادة بناء وتفعيل المنظمة على الأسس الوطنية والسياسية والديموقراطية وعلى قاعدة اتفاقات القاهرة لاستعادة مكانتها ودورها الوطني والكفاحي أمام التحديات التي لا تزال تعصف بالحال الفسطينية".

إنهاء الانقسام

كما جددت دعوتها إلى "إنهاء الانقسام على كل المستويات، وضرورة تنفيذ الاتفاقات الوطنية لإنهاء هذا الانقسام لما ألحقه ولا يزال من ضرر بالغ بقضيتنا وبنضالنا الوطني ومكانة المنظمة فلسطينياً وعربياً ودولياً". وطالبت المذكرة عباس واللجنة التنفيذية "بوقف سياسة وإجراءات العقاب الجماعي لشعبنا في قطاع غزة، والعودة عن كل القرارات التي مست حياة شعبنا وأهلنا في غزة من الكهرباء والرواتب وغيرها".

وشددت على "وجوب الفصل التام بين المنظمة كإطار موّحد لكل شعبنا ومرجعية عليا للشعب الفلسطيني ونضاله الوطني". وطالبت: "بعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية الدورية وفق جدول سياسي وعناوين وطنية معدة سلفاً وفق برامج زمنية وسياسية تعالج كل قضايا النضال الوطني الفلسطيني".

وأشارت مذكرة "الشعبية" إلى أن "دور اللجنة التنفيذية يتمثل في الوقوف أمام قضايا العمل الوطني أولاً بأول، والتقارير الدورية لدوائر المنظمة المختلفة المالية والسياسية والاقتصادية والإعلامية واللاجئين وغيرها من الدوائر، وإبداء الملاحظات في سياق تصحيح المسار، وهذا يدخل في صلب صلاحيات اللجنة، ومن حق أعضائها أن يقفوا أمام تقارير الصندوق القومي لإقرار السياسات المالية والموازنات وضبط مناحي صرفها".

وشدّدت على أن "تحويل اجتماعات اللجنة التنفيذية إلى عملية استئناس بمواقف أو أفكار أعضائها من دون الحسم والتقرير فيها وتحويلها إلى حالة حوارية غير ملزمة من المداخلات هو تبهيت وتجويف لدورها الوطني الفعلي في القيادة وإفقادها صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة".

واعتبرت "الشعبية" في مذكرتها أن "اللجنة يجب ألا تبقى واجهة سياسية لطرف ما، إنما هي مؤسسة قيادية قائمة بذاتها، ونطالب بانتظام اجتماعاتها، وأن لا تخضع لرغبات الرئيس (عباس)، وأن لا تنقطع عن مواكبة الأحداث المتلاحقة حتى تستطيع التفاعل مع كل التطورات السياسية والعملية على أكثر من صعيد".

ولفتت إلى أن من مسؤوليات اللجنة "تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي"، مطالبة "بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال للأسباب ذاتها التي حددها المجلس المركزي" قبل أكثر من عامين ونصف العام.

رفض أسلوب عباس الاستفزازي

ورداً على المشكلتين اللتين وقعتا بين عضوي المكتب السياسي لـ "الشعبية» خالدة جرار وعمر شحادة مع عباس في اجتماعين منفصلين للجنة التنفيذية، عبّرت "الشعبية" عن "رفضها طريقة وأسلوب الأخ الرئيس في التعامل مع ممثلي الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية واستفزازهم، والردود عليهم وعلى مواقفهم ومداخلاتهم بأسلوب لا ينسجم ولا يرتقي إلى النهج الديموقراطي في إدارة الاجتماعات واحترام الرأي والرأي الآخر".

وطالبت اللجنة التنفيذية "بالوقوف أمام هذا التجاوز واستهداف الجبهة الشعبية عبر الإساءة إلى ممثليها في اللجنة، كما حصل مع الرفيقين خالدة وعمر".

وكان عباس شتم شحادة في أحد اجتماعات اللجنة قبل نحو شهر، فرد الثاني إليه الشتيمة، فيما رد حارس عباس الشخصي بضربه في كتفه، فضربه شحادة بـ "زجاجة للمياه" في وجهه في سابقة تعتبر الأولى من نوعها. واعتبرت "الشعبية" أن "تدخل أحد رجال الأمن من حرس الرئيس بالاعتداء والإساءة لرفيقنا عمر سابقة خطيرة بكل المعاني وتعكس نمطاً جديداً في إدارة الخلاف والعلاقات بين الفصائل ومحاولة أمنية لردع وتخويف أعضاء القيادة الفلسطينية وإفقادهم حرية الكلمة وإبداء المواقف المخالفة، وهذا ما ترفضه الجبهة وتدينه وتطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة والردعية في حق من قام بهذا الاعتداء على الرفيق، وتؤكد عدم جواز تدخل رجال الأمن بأي شكل من الأشكال في قضايا الخلاف داخل اجتماعات اللجنة أو القيادة الفلسطينية".

وشددت "الشعبية" على أنها "وحدها التي تقرر وتحدد من يمثلها في اجتماعات اللجنة التنفيذية في ظل الوضع الصحي الراهن للرفيق عبدالرحيم ملوح عضو اللجنة المنتخب (الغائب عن اجتماعاتها بسبب مرضه)، من دون أن يتطلب ذلك موافقة الرئيس أو أي طرف في اللجنة على قاعدة الأعراف التنظيمية المعمول بها والعلاقات الوطنية وموجباتها إلى أن تجرى انتخابات أعضائها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني وفق النظام الأساسي".