في سابقةٍ نادرة.. نقيب المقاولين في غزة يطالب جهة أوربية التدخل لحل أزمتهم

غزة: طالب أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين يوم السبت، جهات أوروبية لحل أزمة المقاولين في قطاع غزة.

وأكد كحيل في اتصال هاتفي مع "أمد للإعلام"، أنّ هناك امتيازات وحقوق تدفع على شكل رشاوي، وهناك حقوق مسلوبة سواء للعمال أو الموظفين أو القطاع الخاص وتحديداً المقاولين.

وقال كحيل، إنّ  شركات المقاولات تعاني منذ أكثر من 14 عام، وهناك تجار ومقاولين ملاحقين من الشرطة وأغلبهم في السجون

وأوضح، أنّه منذ 4 أشهر التقيت مع د.أشتية ووزير المالية د.شكري بشارة، وعدد كبير من المسئولين فيما يتعلق بالماديات والارجاعات الضريبة، وقالوا ان موظفين غزة متساويين في الحقوق مع موظفين الضفة.

وتابع لـ"أمد"، أننا قدمنا لوزارة المالية من اجل دفع الاموال المتراكمة على مدار 14 عام والتي فاقت الـ(80) مليون دولار، مؤكداً أنّ الناس أوعى من السابق ولن يضحك عليها كما قبل، ولا تلدغ من الجحر مرتين.

وفي بيان صحفي صدر عنه وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، دعا كحيل، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف الى التدخل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتسديد حقوق مقاولي غزة من الارجاع الضريبي.

وثمن، في رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، الخميس، توجهه المُشرف في نقل معاناة المقاولين في محافظات غزة الى جهات الاختصاص الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وحثه على دفع مستحقات الارجاعات الضريبية الى مقاولي محافظات غزة، وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة بين ( PA ) والمانحين.

وأشار، إلى اللقاء الذي جمع اتحاد المقاولين مع ممثل الاتحاد الاوربي بمدينة غزة في شهر ديسمبر المنصرم، وأعلن فيه نيته التحدث الى رئيس الوزراء الفلسطيني بخصوص حقوق الارجاع الضريبي لمقاولي غزة.

وأضاف، أنه تلقى وعد من رئيس الوزراء ووزير المالية بالمساواة بين مقاولي المحافظات الجنوبية ونظرائهم في المحافظات الشمالية، إلا ان وزارة المالية تماطل في الافراج عن هذه المستحقات المترصدة لديها وقيمتها 80 مليون دولار على مدار 14 عام.

وأضاف، أن حقوق المقاولين تراكمت نتيجة دفع ضريبة (VAT) للموانئ والمعابر الإسرائيلية، وفواتير المقاصة، والتي من المفترض إعادتها الى المقاولين باعتبار أن المشاريع الممولة دوليا تخضع لضريبة (VAT) بقيمة صفر.

وتضمنت الرسالة الى ممثل الاتحاد الأوروبي تفاصيل ما توصل اليه اتحاد المقاولين مع وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية.

وتحدث المهندس أيمن جمعة من جهته، أنّ مستحقات المقاولين في غزة من الإرجاعات الضريبية عبر السنوات العشرة الأخيرة تبلغ حوالى 70 مليون دولار، وهي حقوق مثبتة لا شك فيها لدى وزارة المالية في رام الله.

وأكمل، أنّ الكثير من المقاولين في غزة يتعرضون للإفلاس و الاعتقال أيضا لعدم قدرتهم على سداد ديونهم للتجار في الوقت الذي يعجزون فيه عن استيفاء مستحقاتهم المالية من رام الله.

وناشد، الرئيس محمود عباس بالتدخل و توجيه تعليماته لوزارة المالية بإنصاف هذا القطاع الاقتصادي المهم جدا و الذي يتداعى و ينهار منذ سنواتـ قائلاً: إنّ أبناؤك يستنجدون بك من غزة الصابرة و يستغيثون فلا تخذلهم.