في سياق مخطط الضم.. إسرائيل ستسمح لليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية قريباً

أمد/ باريس: كتبت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالانجليزية، تقريراً مفصلاً حول إمكانية اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية قريباً
وقالت الصحيفة، إنّ الجيش الإسرائيلي يخشى ردود الفعل الدولية من هذه الخطوة، ولكن بموجب القانون الأردني ، لا يستطيع غير العرب شراء، الأراضي إلا من خلال شراكة، على حد زعمه.
وأوضح نقلاً عن محامي الجيش الإسرائيلي، الذين توصلوا، إلى أن تل أبيب قد تسمح لأول مرة لليهود بشراء ممتلكات في الضفة الغربية كأفراد، مما سيكون خطوة مهمة لسكان المستوطنات وعائلاتهم ويسهل حصولهم على الأراضي.
وأضاف، أنّه تم تقديم الآراء القانونية إلى مكتب النائب العام "أفيشاي ماندلبليت " والذي من المتوقع أن يوافق عليها، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم الأحد.
وحذر المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي بحسب الموقع العبري، من تداعيات دبلوماسية محتملة لهذا القرار، داعياً إلى تنفيذ التوصية: إن هذا لن يشكل تغييراً جذريًا في الوضع القانوني الحالي".
وشد، على أنّ القوانين العسكرية الحالية في الضفة الغربية، بناءً على القانون الأردني القديم في ذلك الوقت الذي كانت فيه المملكة الهاشمية تسيطر على المنطقة ، من 1949 إلى 1967 ، عندما احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة، تسمح  فقط للأردنيين الفلسطينيون أو الأجانب من أصل عربي لشراء الأراضي، ولا يمكن لليهود الإسرائيليين القيام بالمعاملات العقارية إلا من خلال شركة.
وأكمل، أنّ المعاملات تتطلب موافقة رئيس الإدارة المدنية، وهي وكالة إسرائيلية تابعة لوزارة الجيش المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.
وتابع، أنّه منذ سبعينيات القرن الماضي ، كان سكان المستوطنات يستخدمون هذه الشركات للسيطرة على الأرض ، لكن هذا الطريق يفرض عقبات بيروقراطية يمكن تجنبها إذا تبنت الحكومة مشورة قانونية جديدة.
وبحسب التقرير، كتب  الرائد "زيفي مينتز"  رئيس قسم الاستشارات في  الجيش الإسرائيلي: "نحن مقتنعون أنه من الممكن إلغاء التمييز القائم في القانون الأردني فعليًا بين شخص من أصل عربي وشخص آخر"، و"حظر المعاملات العقارية على أساس العرق غير مريح ".
 ‏وذكر مينتز، أن القانون الدولي يسمح لإسرائيل فقط بإصدار مراسيم لصالح السكان المحليين في المناطق الخاضعة للحكم العسكري، مضيفاً أن "ماندلبليت" يمكنه الموافقة على التعريف القانوني لسكان المستوطنات في الضفة الغربية كجزء من السكان المحليين.
وتساءل،  عما إذا كان "الربح" يعني قانونيًا النظر في رأي السكان المحليين حول القضية - غالبية كبيرة من الفلسطينيين تعارض بيع الأراضي لليهود - أو تأخذ قرار بناء على ما يفيدهم "بموضوعية" ، "على سبيل المثال المنفعة الاقتصادية التي ستنشأ من التحرير على ملكية الأرض".
وقال، إنه يمكن لإسرائيل أن تبرر هذا التغيير في القانون من خلال التذرع ببند من اتفاقية جنيف يسمح بإلغاء التشريعات العنصرية أو التمييزية، محذراً من أن المجتمع الدولي قد ينظر إلى التغيير في القانون باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
واستدرك بالقول: "هذا يمكن أن يؤدي إلى انتقادات دولية كبيرة ، وسيكون من العدل أن ينظر القادة أيضًا في هذا الجانب"، حيثُ توصل المستشارون القانونيون في وزارة الجيش، هانا وينجوت وحنان أربيل ، إلى استنتاج مماثل بشأن جدوى المشروع، الذي ينص على أن الوضع القانوني الحالي "يبرر إجراء تغيير تشريعي من شأنه إلغاء التمييز. بين من هم من أصل عربي وأولئك الذين لا يسمحون لأي شخص بشراء الأراضي في المنطقة"، و رفضوا التحذيرات من النقاد الدوليين.
ونوّه، إلى أنّ "خيار شراء الأراضي في المنطقة من خلال إنشاء شركة موجود منذ السبعينيات": هناك إصلاح لغة القانون بطريقة تحل التمييز لا يجدد أو يغير الواقع القائم. التغيير سيتجنب النقد الدولي. "
كما شدد، على  أن الصفقات العقارية يجب أن تستمر في الحصول على موافقة من الإدارة المدنية ، يرى  جادل وينجوت وأربيل بأنه يمكن التنازل عنها بالموافقة على "معاملات معينة ، لبعض المنظمات وفي مناطق معينة".
وأشار، إلى أنّ "الغرض من الموافقة هو منع شراء الأراضي من قبل كيانات معادية - وهو تبرير نشأ في القانون الأردني". "هذا التبرير يثير مسألة  وضع الكيان الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص ، بما في ذلك إسرائيلي ، وتصوره ككيان معادٍ في الظروف التي تكون فيها القوة العسكرية الإسرائيلية ذات سيادة في المنطقة".