في موقف "انقلابي"..حماس تعلن جاهزيتها في الانخراط بعملية سياسية وفق قرارات الأمم المتحدة

الدوحة: أعلنت حركة حماس، للمرة الأولى، بأنها جاهزة للانخراط في عملية سياسية شاملة، تستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

وطالبت حماس في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالبدء بخطوات عملية وفورية على ضوء ما صرح به من أن استمرار الاحتلال والعدوان لا يشكل خطرًا فقط على الفلسطينيين، بل هو خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما طالبت في رسالتها، بالعمل الفوري والمباشر والضغط على "سلطة" الاحتلال وداعميها للوقف الفوري للعدوان، وحرب الإبادة في قطاع غزة والانتهاكات الصارخة في الضفة الغربية والقدس.

وقالت الحركة في رسالتها: "نكتب إليكم وأنتم تفتتحون الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونؤكد ما تفضلتم به في السابق أن "الحرب في غزة تتسبب في معاناة إنسانية مروعة، حيث تدمر حياة الناس، وتمزق الأسر، وتجعل أعدادًا هائلة من الناس بلا مأوى، وجوعى، ومصدومين"، فقد تجاوز الوضع الإنساني في قطاع غزة حد الكارثة بسبب العدوان الصهيوني الهمجي".

وأضافت الحركة: "نهيب بكم تكثيف جهود إغاثة شعبنا الصامد في قطاع غزة بفتح المعابر وتوجيه المساعدات العاجلة من غذاء ودواء وملبس ومستلزمات الإيواء، لا سيما أن الشعارات المرفوعة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي عدم ترك أحد خلف الركب، والعمل المشترك من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة".

وتابعت: "لا تتركوا الشعب الفلسطيني خلف الركب، وافعلوا ما يلزم ليسود الأمن والسلام أرجاء فلسطين والمنطقة، واتخذوا الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية السابقة، من أجل خلق نموذج يحتذى به للمضي قدمًا في مسيرة السلام العالمي".

وأشادت الحركة بدور الأمم المتحدة بالمساهمة في وقف الظلم والعدوان عن شعبنا الفلسطيني الذي يتطلع للحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين، وإنهاء عقود من الاضطهاد والمجازر والاحتلال، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024، قرارًا يطالب الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الحركة على ما طالبت به الأمم المتحدة من أن "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي"، موضحةً أنه ومنذ اللحظة الأولى للعدوان حرصت حركة حماس على وقف العدوان، وحماية شعبنا من الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال، وتعاونت بشكل كبير مع الوسطاء متحلية بالكثير من الإيجابية، وخاضت العديد من جولات المفاوضات لكنها جوبهت دائمًا بتعنت الاحتلال بقيادة نتنياهو وحكومته الفاشية.

وقالت الحركة في رسالتها: "نتفق معكم في ما ذهبتم إليه من أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين، واعتمادكم على ذلك على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وما صرحتم به من أن العالم يواجه خطرًا شديدًا يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية، وأن الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة، وقد ظهرت بوادر ذلك باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على دول المنطقة واستباحة عواصمها، الذي يهدد بنشوب حرب إقليمية تطال الجميع في المنطقة والعالم".

وأكدت الحركة ما قدمته منذ بداية العدوان في رؤيتها ذات الثلاث المراحل، والتي تدعو إلى الوصول لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار وكسر الحصار، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع، والانخراط في عملية سياسية شاملة، تستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

وحملت حكومة الاحتلال وداعميها المسؤولية الكاملة عن إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدةً موقفها الذي أعلنته مسبقًا بعدم الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات، ورفض مناقشة مقترحات جديدة من شأنها توفير الغطاء لعدوان الاحتلال ومنحه المزيد من الوقف لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

واستعرضت الحركة في رسالتها جرائم الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة على قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، مبينةً أن الاحتلال يرتكب كل هذه الجرائم والانتهاكات دون رادع متمتعًا بغطاء غربي وأمريكي (سياسيًا، وعسكريًا، وأمنيًا، وماليًا)، وسط فشل دولي في فرض الإرادة الدولية الجامعة لوقف الاحتلال عند حده، وحل الصراع بما يلبي تطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة.