في يومها السابع .. الاحتجاجات تتحول إلى دعوات لـ"إضراب عام"  وسط رفض الورقة الإصلاحية # لبنان _تنتفض

بيروت- متابعة: تحوّلت الاحتجاجات اللبنانية في يومها السابع يوم الأربعاء، إلى دعوات المتظاهرين إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد؛ في وقت لا تزال فيه الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.

ولا تزال عشرات الطرق في طول البلاد وعرضها مقطوعة، على الرغم من دعوة الجيش اللبناني في بيان لعدم سد الطرقات، ومحاولات قوى الأمن الثلاثاء فتح بعضها؛ لا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحسب وسائل الإعلام  اللبنانية، يزال المحتجون في لبنان يعتصمون في الساحات العامة والشوارع الرئيسية في عدد من المدن الكبرى، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصور في جنوبها؛ رافضين مقترحات الحكومة الإصلاحية.
ودعا المتظاهرون اللبنانيين كافة للمشاركة في الإضراب العام، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع؛ في محاولة للضغط على رموز السلطة في البلاد من أجل الرحيل.
ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف سياسية بكل السبل تخفف حدتها واحتواء تصاعدها؛ وذلك من خلال تقليل الضوء عليها عبر وسائل الإعلام المحلية، التي فتحت موجات مباشرة على مدار الساعة لتغطيتها.
وبدأ المحتجون منذ ساعات الصباح، بالتوافد إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إيذانا بيوم جديد من "الثورة"، كما يسميها المحتجون، وسط رفض تام للورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في محاولة لرأب الصدع الاقتصادي والمعيشي الذي أدى إلى انفجار الشارع.
إلى ذلك، يصر المحتجون على إقفال الطرقات المؤدية إلى العاصمة مع بداية كل يوم، حيث تعمل القوى الأمنية بالتفاوض مع المحتجين إلى فتحها ولو جزئيا في ساعات المساء.
كذلك، يعمد المحتجون إلى قطع الطرقات التي تصل جنوب لبنان ببيروت، وبيروت بجبل لبنان والبقاع والجنوب، تأكيدا على عدم مركزية الاحتجاجات وانتشارها في كل أرجاء البلاد.

وذكرت مصادر لبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع، كما أكد إعلاميون لبنانيون إجراء اتصالات رئاسية معهم للغرض ذاته.
وكانت الاحتجاجات قد عمت مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الستة الماضية وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أن مجلس الوزراء أقر موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة.
كما أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.
ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين بل تتراوح المطالب بين تأمين الطبابة وضمان الشيخوخة والمدارس وحل مشكلة البطالة وتثبيت سعر الصرف الدولار وإسقاط الحكومة وإسقاط النظام واستقالة رموز السلطة.
ومع دخول الاحتجاجات يومها السابع، ناشد رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، الداعم للاحتجاجات، المتظاهرين بتسهيل مرور الأطباء والعاملين في المستشفيات.
كما أصدر وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب، قرارا بإعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات الأربعاء، إلا أن قراره لم يلق آذانا صاغية، حيث أقفلت غالبية المدارس أبوابها في كل لبنان، فيما تركت معظم المؤسسات الخاصة الكبيرة تقدير إمكانية الحضور للموظفين وفق ظروف منطقتهم.  
وعن إدارة الاحتجاجات، أفادت صحيفة "اللواء" اللبنانية، بأنه "تم تشكيل قيادة من مدنيين وعسكريين متقاعدين، لإدارة حركة الاحتجاجات، ويجري التكتم على إعلان أسمائهم لتجنب الخلافات".
وأفادت صحيفة "الجمهورية" بأن اتصالا جرى ليلا بين رئيس البرلمان نبيه بري، الحريري، أكد خلاله الأخير على أن "الحديث عن استقالة الحكومة ليس واردا وليس مطروحا على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى إليها مجلس الوزراء".
وكانت معلومات تحدثت الثلاثاء، عن احتمال إجراء تعديل وزاري يطيح بالوزراء "الاستفزازيين" في الحكومة، بهدف امتصاص نقمة الشارع، إلا أن هذه الاقتراحات لم تلق قبولا من المحتجين، وفق ما أفاد مراسلنا في بيروت.
ومع اقتراب نهاية الشهر، برزت علامات استفهام في شأن مصير الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص في ظل استمرار المصارف في إقفال أبوابها اليوم أيضاً.
وفي هذا السياق، طمأنت وزارة المالية العاملين "أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر، والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية".

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب"، وسرعان ما اتسعت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات لاحقاً رغم التراجع عن فرض هذه الضريبة.