في يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين

يحيي العالم الصديق و معه الامم المتحده اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر نوفمبر، سنوية قرار تقسيم فلسطين "181" عام 1947.
قرار تحت رقم 181 (د-2) صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947 عرف باسم قرار "تقسيم فلسطين"، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية، وهذا يتعارض مع عدد السكان، فقرار التقسيم تعامل مع الوجود اليهودي كأغلبية بينما العرب هم الاقلية، وهذا يؤكد ما جاء في وعد "بلفور".
يحيي العالم الصديق و معه الأمم المتحدة اليوم - اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 المؤرخ بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر1977، و34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
ويتصادف ذلك مع قرار تقسيم فلسطين، ويمثل هذا اليوم فرصة لمعرفة أن ما تمخض عنه قرار التقسيم هو نشوء دولة واحدة هي دولة "اسرائيل" بعد 6 أشهر من صدوره، ولكن بزيادة بلغت 23% عن مساحة الدولة المخصصة لهم في قرار التقسيم، فيما دولة فلسطين الشق الثاني من القرار لم يكتب لها الحياة حتى اليوم، ولم يحصل الشعب الفلسطيني الذي يتواجد نصفه في دول الشتات على حقه في تقرير مصيره، والحصول على دولة مستقله بعيدا عن التدخلات الخارجية، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.
ويتخلل هذا اليوم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد جلسة خاصة في الجمعية العامة تتعلق بفلسطين واتخاذ عدة قرارات لصالحها بالإضافة الى إلقاء كلمة من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة الى عقد ندوات وحوارات وتوزيع مواد دعائية، وعرض افلام وثائقية عن فلسطين في شتى دول العالم، ورغم حجم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الا أن غطرسة الاحتلال وعنجهيته في السيطرة على الارض ومواصلة الاستيطان وتجاهله لعشرات القرارات الدولية التي تؤكد حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يبقي هذا التضامن في اطار البكاء المستمر وجلد الذات لما لحق من الشعب الفلسطيني من ويلات منذ عام 1948م وحتى يومنا هذا، فلم تعد المواقف والتأييد تكفي فالتحرك الاسرائيلي على الارض، يجب ان يقابله تحرك على الارض في الجهة المقابلة .
ورغم رمزية هذا اليوم تسعى اسرائيل و من وراءها واشنطن و راس الافعى - بريدانيا في كل عام إلى عرقلة الاحتفال به، ومنع اتخاذ أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني .
وفي تاريخ 29/11/2012 تقدمت القيادة الفلسطينية بطلب الى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، للحصول على دولة بصفة مراقب، بعد فشل مبادرة فلسطين 194 في جعل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة عبر التصويت في مجلس الأمن، حيث صوت لصالح القرار 8 دول من 15 (أقل بصوت واحد من المطلوب) يوم 29 نوفمبر، الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بدولة إسرائيل، وقد نال طلب فلسطين اغلبية الاصوات بواقع 138 دولة أيدت القرار و9 دول عارضته فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت، وقد اصبحت فلسطين نتيجة لذلك دولة تحت الاحتلال وليست كيانا او سلطة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 .
واليوم وبعد خمسة أعوام من ذلك الاعتراف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين تضاعفت كما تزايد البناء الاستيطاني بنسب لم يسبق لها مثيل منذ توقيع اتفاق اوسلو، وارتفعت عمليات التهجير وهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة الى القتل الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه، من إحراق الطفل محمد أبو خضير إلى حرق عائلة دوابشة الى سياسة الاعدامات الميدانية على الحواجز .
لم تدفع كل هذه الجرائم الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها المنوطة بها، خاصة ان هذه الجرائم تخالف مبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي كون فلسطين إقليما محتلا، واكتفت الأمم المتحدة بإصدار قرارات ضعيفة شبيهه بالشجب والاستنكار دون تحرك فعلي لتطبيق هذه القرارات.