في يوم التضامن المطلوب إستراتيجية وطنية موحدة

بعين العطف على شعبنا ، وللتذكير بقرار التقسيم 181 ، دعت الجمعية العامة في عام 1977 إلى الاحتفال في 29 تشرين الثاني من كل عام ، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، في خطوة وعلى أهميتها تبقى في إطارها الرمزي ، للتعبير عن مشاعر التعاطف مع مظلومية الفلسطينيين ، والتي لا توصلهم إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم على أرض وطنهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس . وبالتالي جاء هذا الإعلان تعبيراً عن عجز الأمم المتحدة في فرض مشيئتها على دولة الاغتصاب الصهيوني ، في إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم . وهي التي اشُترط قبول عضويتها في الأمم المتحدة ، في عودة هؤلاء الفلسطينيين .

يأتي يوم التضامن ، وزحمة من التطورات المتصلة بقضيتنا ، ولعل من أبرزها " إسرائيلياً " ما أقرته حكومة نتنياهو من قانون " الدولة القومية للشعب اليهودي " وما يحمله من مخاطر عنصرية ضد شعبنا . وما سيطرحه ليبرمان أمام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون ، من خطة سلام إقليمية ، تقوم على فكرة تبادل جغرافي و سكاني مع الفلسطينيين ، في المثلث ووادي عاره ، مقابل مناطق استيطانية في الضفة الغربية . ويقابلها فلسطينياً ثلاثة اتجاهات ، الأول يتمثل في تصاعد أعمال الانتفاضة والمقاومة ، وبالوسائل المتاحة من قبل أبناء شعبنا في القدس والضفة ومناطق أل 48 في مواجهة الاحتلال وسياساته وممارساته . الاتجاه الثاني استمرار السجال بين حماس وفتح ، وما يتيحه من تشجيع للاحتلال في استمرار تماديه اللامحدود . أما الثالث هو موقف السلطة المتراخي . وانتهاجها المرونة الدائمة في الاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات . إن مواجهة هذه التطورات يستلزم إستراتيجية وطنية موحدة ، تجيب على مجمل التحديات وكيفية مواجهتها . وبالتالي تستجيب لكل تطلعات شعبنا وتحمي حقوقه التاريخية ، وثوابته الوطنية .