قاضي القضاة السابق الشيخ تيسير التميمي يعتصم ضد السلطة وسط رام الله اليوم

أمد / رام الله : أعلن المحامي تيسير التميمي (قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية سابقا) عن نيته تنفيذ اعتصام على دوار المنارة وسط رام الله عند الساعة ال1 بعد ظهر اليوم الأحد، وقال انه سيستمر في خطوته لحين تحقيق مطالبه، بعد منعه من المرافعة وانتهاك عدة حقوق له أوضحها بالبيان الآتي

وهذا نص البيان :

يا أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط : أتوجه إليكم بهذا البيان بعد أن طرقتُ كل الأبواب : مكتب السيد الرئيس ، مكتب رئيسي الوزراء السابق والحالي ، والمؤسسات الحقوقية والقانونية ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ، وإلى محكمة العدل العليا مرتين نتيجة المظالم الكثيرة التي وقعت عليّ منذ عام 2007 والتي يعجز أي إنسان عن تحملها ، وقد أصابتني في مقتل لولا إيماني الراسخ بالله وتسلحي بالصبر والثبات امتثالاً لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } البقرة 153 ، ولكن حال تدخل الأجهزة العميقة في السلطة دون إنصافي أو رفع الظلم عني حتى الآن . وفي بياني هذا سأعرض آخرها وأقلها شأناً ، وقد يتساءل سائل : لماذا الآن وشعبنا الفلسطيني ينتفض لنصرة أسرانا الأبطال ، والإجابة أن الظالم لا يختار وقتاً لممارسة ظلمه واستبداده وسأبدأ باعتصام يومي من الظهر حتى ساعات المساء في دوار المنارة برام الله حتى تحقيق مطالبي المشروعة في هذه المظالم .

بدأت بممارسة مهنة المحاماة الشرعية في 22/2/2012م بعد إحالتي على التقاعد بقرار منعدم قانوناً من منصب قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية لخدمة أبناء شعبي لخبرتي في العمل القضائي التي تزيد عن خمسة وثلاثين عاماً ومؤهلاتي العلمية ، ومنذ ذلك الوقت تعرضتُ لإجراءات متلاحقة ومخالفة للقانون والأصول عن ديوان قاضي القضاة تنطوي على دوافع شخصية بافتعال قضايا وهمية بشكل غير مسبوق ضد أيّ محامٍ شرعي في تاريخ المحاكم الشرعية كما يلي :

1- منعي نهائياً المرافعة أمام جميع المحاكم الشرعية على إثر شكوى كيدية من قاضي الخليل بالقرار الإداري المخالف للقانون والأصول رقم 204/2012 بتاريخ 16/7/2012م ، ثم إلغاؤه بالقرار رقم 207/2012 تاريخ 22/7/2012 ، ثم صدور القرار رقم 221/2012 بتاريخ 1/8/2012م بمنعي المرافعة أمام المحاكم الشرعية مدة شهر ابتداء من تاريخ 1/8/2012م .

2- سحب سجل عقود الزواج مني عن طريق الشرطة بصورة مخالفة للقانون بتاريخ 24/7/2012م حيث إن قرار سحب سجل عقود الزواج من المأذون يصدر لارتكابه مخالفة قانونية وفق تعليمات المأذونين الشرعيين رقم 1 لسنة 1990 النافذ الأمر الذي لم يصدر عني

3- الطعن في إجازتي بالمرافعة أمام المحاكم الشرعية بكتاب من القائم بأعمال قاضي القضاة فرددتُ عليه كتابةً مبيناً له الأسانيد التي تثبت قانونية إجازتي واعتمادها في المحاكم الشرعية .

4- عدم الرد حتى اليوم على الشكوى ضد قاضي محكمة نابلس الشرعية الشرقية الذي قرر إخراجي من قاعة المحكمة بصورة مهينة أمام جمع من المحامين الشرعيين بناء على طلب أحد الأشخاص المتنفذين في مخالفة صارخة لمبدأ علنية الجلسات واستقلال القضاء .

5- إجراءات قاضي محكمة بيت لحم الشرعية العديدة : ومنها أنه أمرني أمام المحامين والمراجعين بصورة مهينة بخلع الجبة والعمامة وارتداء روب المحاماة وتأجيل النظر في كافة القضايا التي أترافع فيها والمنظورة أمامه لحين التزامي بذلك ، علماً بأن أحداً من القضاة الشرعيين أو النظاميين لم يطلب مني ذلك ، فالجبة التي أرتديها لا تختلف في مظهرها عن روب المحاماة .

6- قرار قاضي محكمة نابلس الشرعية الشرقية الكيديّ بحبسي في مخالفة صارخة لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ولولا تدخل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) لتم اعتقالي وحبسي فعلاً .

7- عدم الرد حتى اليوم على الشكوى ضد عيسى علان الكاتب في محكمة دورا الشرعية لنشره خبراً على الفيس بوك بأنه سيتم تشكيل مجلس تأديب لي وأنه سيتم التحقيق معي بخصوص شكوى امرأة فقيرة ضدي ، وهذا ما حصل فعلاً فيما بعد ، فكيف عرف هذا الموظف بذلك قبل علمي ؟

8- استدعاء هبة حسين هرماس (المطور) المرفق وما ترتب عليه من تشكيل المجلس التأديبي وإصدار قرار حذف اسمي من سجل المحامين الشرعيين ونشر القرار في وسائل الإعلام بعدم بيان موضوعه والإشارة فقط بأنه جاء بناء على شكوى من مواطنة وذلك كله بقصد التشهير بي والإساءة على سمعتي ، تظلمتُ من القرار لمخالفته القانون شكلاً وموضوعاً .

توجهتُ إلى محكمة العدل العليا للطعن في هذا القرار الذي ألغته المحكمة بتاريخ 31/3/2014م ، وقبل أيام فوجئت بمذكرة للحضور إلى ذات المجلس التأديبي مجدداً بتاريخ 13/5/2014م للنظر في استدعاء هبة المذكور في إصرار من ديوان قاضي القضاة على التعسف في استغلال القضاء والقانون والسلطة للتشهير بي وإيقاع الضرر المادي والمعنوي على شخصي وما أمثله من مكانة .