2- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تعيد الترحاب بتقرير للجنة التحقيق وتقصي الحقائق الدولية، وتطالب مجلس حقوق الإنسان بالعمل الجاد من أجل الانتقال خطوة إلى الامام لضمان مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائهما المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين.
3- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قادة الدول العربية الذين سوف يجتمعون الاحد المقبل في اجتماع القمة لجامعة الدول العربية العمل الجاد من أجل إيجاد وسائل قانونية كفيل بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك التصدي للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين.
4- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي الالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان احترام القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والاستجابة لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على قوات الاحتلال الإسرائيلي لحمله على وقف جرائمه المتركبة بخق المتظاهرين السلميين.
5- اللجنة القانونية تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل وقف قتل واستهداف المتظاهرين السلميين الذين عقدوا العزم على استمرار بتظاهر السلمي لحين ضمان حقوقهم المشروعة.
6- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية، كما وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
7- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل واصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
8- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تعيد التأكيد على أن تكرار ارتكاب جرائم تستهدف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
