"قانونية مسيرات كسر الحصار" تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم جيش الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية

أمد/ غزة: قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات كسر الحصار: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إستهداف المدنيين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، بما فيهم الأطفال والمسعفين والصحفيين.

وأدانت في بيان لها يوم الجمعة، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة الـ 56 جمعة: بوحدتنا نسقط المؤامرة.

وأفادت أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 5يوليو 2019 تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق الاعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت (40) موطن ، من بينهم أطفال وصحفيين ومسعفين يرتدون الشارات التي توضح طبيعة عملهم ودون ان يشكل اي منهم خطر علي جنود الاحتلال.

وحييت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (65) ، واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات.

وأكدت  أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت تحذيرها لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1- اللجنة القانونية التواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

2- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

3- اللجنة القانونية والتواصل الدولي وإذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

4- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.