قانون "أساس القومية" يعني نحن أو هم

ما يقارب عقد من الزمن والإنقسام مستمر ويثار الجدل والخلاف على مسميات على شاكلة لجنة التواصل التي شكلتها حركة فتح لاختراق المجتمع الإسرائيلي، أو فرض العقوبات والإنقلاب، وصفقة القرن ماثلة والقدرة على مواجهتها واتفاقات مصالحة وشروط ومحاصصة على سلطة بائسة، وما تبقى لنا من أرض وشعب يثابر ويكافح من أجل البقاء، وفقد كل مقومات الصمود بفعل الانقسام وتغليب المصالح الحزبية. وجدل على وسائل المقاومة السلمية وغير السليمة وإبداع الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ومأسستها في وحدات عسكرية وفقدت سلميتها وقدرتها على استنزاف دولة الإحتلال واستعجال النتائج، والقفز وحرق مراحل على ابداعات مقاومة سليمة، وندفع ثمن السياسات والتقديرات الخاطئة دم وفقدان واعاقات أبدية. والتمترس خلف رؤى خاصة تحد من القدرة على الاستمرار ولا تضع أي اعتبار لقدرات الناس.
شعور بالعجز والقهر ونحن نراقب ونسمع ونشاهد صلف وعنجهية إسرائيل واقرارها "قانون أساس القومية"، واحتجاج النواب العرب من القائمة المشتركة في الكنيست بتمزيق القانون وصراخهم الذي غاب صداه وأوضح حقيقة انهم في نفق أفلقت منافذه في نشوة الفرح والنصر باقرار القانون، وتصريحات نتنياهو بعد المصادقة على القانون بالقول، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".
قانون الدولة القومية يعرف فلسطين بأنها أرض إسرائيل وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، من دون تحديد حدودها أو موقعها الجغرافي، مستندًا على الوعد التوراتي وزعم الحق الديني والإلهي أن أرض فلسطين تسمى أرض إسرائيل، ويعتبر القانون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن حق الشعب اليهودي في إقامة دولته على أرض إسرائيل يستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي والديني والشرعي، ويحدد القانون علم الدولة ونشيدها القومي ورموزها، والاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل يعتبر قيمة عليا يجب تشجيعها.
نتنياهو ومن خلفه اسرائيل يعترف بما أقرته الأمم المتحدة عبر قرارها رقم (3379) الذي اتخذته عام 1975، وساوى الصهيونية بالعنصرية، والغي في العام 1991، من قبل الأمم المتحدة، (تُقرّر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3379)، بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وبروز النظام العالمي الأحادي القطبية. ومنذ ذلك الحين لم تنجح الدول العربية في إعادة الإعتبار لذاتها المهزومة أمام اسرائيل العنصرية وراعيتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت وراء إلغاء القرار وصاغه نائب وزير خارجيتها، في ذلك الوقت لورانس إيغلبرغر.
وجاء هذا القانون وهو الأخطر في تاريخ إسرائيل من القوانين التي سنتها خلال السنوات الماضية ليؤكد على طبيعة إسرائيل العنصرية التي تتجلى بأبشع صورها، ويؤكد ان دولة الإحتلال الصهيونية هي مشروع استعماري استيطاني قائم على التعصب المستند إلى معتقدات غيبية مفرطة في الخرافية والإستعلاء العنصري، وأن الصهيونية تستمد جذورها الأيديولوجية من إرث “الشعب المُختار” الإستعلائي العنصري ونهب الأرض وفرض قوانين عنصرية لتجذير إستكمال مشروعها الإستعماري الإستيطاني.
بعد 23 عاماً جاء إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "أساس الدولة القومية" ليذكر الفلسطينين بحال التيه وعجز العرب ووهن الأمم المتحدة بإلغاء قرارها بمساواة الصهيونية بالعنصرية، واعتراف إسرائيل نفسها بتأسيس نظام فصل عنصري "أبرتهايد".
الفلسطينيون في موقف لا يحدسون عليه وقانون "أساس الدولة القومية" يعني الغاء وشطب ما تبقى من وجود للفلسطينيين ويعني نحن أو هم، واختلال موازين القوة وعامل الوقت يمضي واسرائيل تفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الواقع القائم، والقانون لا يتعلق بفلسطيني الداخل فقط، فهو تهديد لكل الفلسطينيين الذين لا يزالوا يبحثوا في دراسة شروط اتفاقيات المصالحة الداخلية وإنهاء العقوبات والإنقلاب.