قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام يعود من جديد

أمد / رام الله : قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين، بأن وزير داخلية الاحتلال، يسعى لإعادة إحياء قانون التغذية القسرية، مرة أخرى بعد أن تم تجميد العمل به، منذ إضراب الأسرى الإداريين فى يونيو من العام الماضي، إثر موجه انتقادات حادة من المؤسسات والجهات الحقوقية المختلفة.

وأوضح الأشقر بأن 3 جهات أمنية إسرائيلية، ضغطت بقوة على الكنيست، في العام الماضي من أجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى، خلال الإضراب الذى كان يخوضه الأسرى الإداريين بشكل جماعي، وذلك من إجل السيطرة على الإضراب وإفشاله، وقد صادق الكنيست الإسرائيلي فى حينه بالقراءة الأولى على القانون، من أجل تطبيقه على الأسرى، بدعم مباشر من رئيس وزراء العدو نتنياهو شخصياً، واشراف جهاز الشاباك .

وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذى يفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة استخدام هذا الأسلوب، مشيرًا إلى أن الاستخبارات الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديد من قبل المؤسسات الحقوقية على اعتبار انه ينافى مبادئ قواعد القانون الدولي الانساني.

مبيناً بأن التغذية القسرية تقوم على إدخال "بربيش" في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، مؤكدًا بان القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتها، وأن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية .