قانون المخدرات والفلل, والهوية الا.. والتسطيل؟؟

شكرا شكرا كبيرة من كل مواطن صاح, ويأمل ان يظل صاحيا وبكل قواه العقلية, وبعيدا هو وأولاده عن افة المخدرات , شكرا لإدارة مكافحة المخدرات  من اصغر عنصر فيها وصولا لأعلى الرتب ولرجال الشرطة الفلسطينية ولكل من ساهم سواء بالمعلومة او الاشارة او اي ملاحظة ساعدت ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية والشرطية وخلال اقل من اسبوعين من الكشف عن مزرعتين لحشيشة الماريجوانا والتي تقدر كمية الاشتال في المزرعتين قرابة 1000 كليو غرام من "الحشيشة" الخام الغير مصنع وانه في حال التصنيع والخلط وحسب الضالعين بهذا المجال فان الكمية ستتضاعف مما تكفي (لتسطيل( شعب بحاله, علاوة على التسطيل الطبيعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخاصة الفئة الشبابية جراء سوء الاحوال ابتداء من سوء الاحوال الجوية والتي عصفت وتعصف بالمنطقة والظروف السياسية والاقتصادية وانعدام فرص العمل والتوظيف وانسداد الافق المنظور فيما يتعلق بالتقليل من نسب البطالة او وجود فرص عمل, وأمل بغد افضل بالنسبة للشباب الفلسطيني , وبعبارة مختصرة فان البيئة والظروف مهيأة لبعض الشباب وأفراد المجتمع الفلسطيني للهروب من الواقع والارتماء بحضن هؤلاء والذين هم ابشع من تجار الدم او الحروب فهم تجار الاسقاط الاخلاقي وتدمير الشباب من كل القيم الاخلاقية والدينية والترابط الاسري والمجتمعي. ويجب محاربتهم اجتماعيا وتعريتهم ومحاكمتهم باقسى العقوبات القانونية

.قانونيا وحتى لحظة كتابة المقال لدينا نصوص قانونية من هنا وهنا فيما يتعلق الاتجار والترويج للمخدرات ونصوص قديمة ومتآكلة من حيث العقوبات والغرامات الرادعة, ويقال انه على طاولة السيد الرئيس محمود عباس قانون ونصوص عقوبات رادعة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والاتجار والترويج والتعاطي بها وانه باللمسات الاخيرة نأمل ان يرى النور في اقرب وقت ممكن في ظل تزايد ظاهرة الاتجار والترويج للمخدرات.

وبالعودة الى الشكر والثناء لرجال مكافحة المخدرات فالطرق الجديدة لتجار زراعة المخدرات ليس الصورة النمطية التي كنا نراها ببعض الافلام في مناطق نائية او بين الجبال بل في بيوت وفلل يشار لها بالرقي وأنهم اصحاب الفلل ذات الاسوار العالية "البرستيج" : بانها تضم بستانا ومسبحا ومكانا للشواء وكلبا يعوي (زيادة في الرقي وكعلامة الجودة), وللحديث بصراحة بعيدا عن تحميل الموضوع شعارات او التعميم او اللف والدوران, وللأسف الشديد ملكية المنزلين لمواطنين يحملون هوية اسرائيلية, وهم فلسطينيون حتى لا يذهب البعض بعيدا ورغم ان لا احد على الاطلاق ينكر ان اي شخص يقدم على الاتجار او زراعة المخدرات, هو "ساقط" ويخدم الاحتلال الاسرائيلي ولو معه هوية انه قادم من "معركة القادسية او احد" , والإشكالية هنا ليس في الهوية بل تبعات الهوية حيث ان حملة الهويات الاسرائيلية وان كانوا فلسطينيين وارتكبوا جرما في الاراضي الفلسطينية فان سلطات الاحتلال ترفض حبسهم او معاقبتهم ليس حبا فيهم بل حماية للمواطن الاسرائيلي, والفلسطيني الحامل لتلك الهوية فوق البيعة, وكذلك انها أي سلطات الاحتلال طبعا غير معنية بالمجتمع الفلسطيني بل المطلوب هو نشر الجريمة والمخدرات وهذا يطرح الف علامة سؤال حول كل من يرتكب جرما او اثما من الفلسطينيين متسترا بالهوية الاسرائيلية........؟!!!!!!

ويسجل للمحافظ كرئيس للجنة الامنية العليا بالمحافظة وجهاز الشرطة وادارة مكافحة المخدرات مهنيتهم واحترامهم للقانون ووجود اذن من النيابة العامة ووجود النائب العام نفسه والمحافظ لحظة اقتحام المنزلين وتفتيشهم وفي كلتا الحالتين تجار السموم طبعا ليسوا موجودين وربما يتبرك البعض منهم بأكناف بيت المقدس او يدعوا الله ان ينمو الزرع بعيدا عن عيون جماعة "السلطة" وان يعوضه الله عن الملايين التي كان سيجنيها وهو يدمر الشباب الفلسطيني ويخدم الاحتلال الاسرائيلي من كل جوارحه.

واذا كنا نحن هنا بالأغوار الفلسطينية ومع اشتداد حرارة الصيف وخوفنا من تكالب الكلاب تجار السموم, وبالمناسبة ايضا تم الكشف في اوقات سابقة عن زراعات للمخدرات داخل بعض البيوت ذوي الهويات المستوردة ولكن بكميات وضجيج اقل, نأمل ان يتم اقرار القانون الجديد الناظم لمكافحة المخدرات والعقوبات التي تستوجب على متعاطي ومروج المخدرات.

وإمكانية وجود مخرج قانوني لان تتخذ الجهات ذات الصفة الضبطية واستنادا الى قرارات ادارية وقيادية عليا ووفق الاصول القانونية بتفتيش البيوت والفلل وخاصة التي اصحابها شبه غائبون او ربما يأتون اليها وليغيبوا هم اخر الاسبوع او الشهر. وبعيدا عن الشعارات والحساسيات الكبيرة التي قد تثار فالأمر ببساطة احترازي ووقائي لوجود حالات ووقائع وقرائن ثابتة.