قانون ذوي الاعاقة الفلسطيني والامال المنتظرة لتطبيقه

لا يمكن لأي أحد أيًا كان أن ينفي ذلك القول الشائع "الشباب عماد المجمتع". كذلك هو المجتمع الفلسطيني الذي يقوم بالدرجة الأولى على فئة الشباب باختلافهم، ولا يمكننا إنكار أهمية الشباب من ذوي الإعاقة.

تلك الفئة أثبتت على مدار سنوات مضت فاعليتها في صنع القرار والتغيير، وواجهت بقوة أي محاولات لإنكار وجودها، ومع ذلك فإنها باتت تعاني من تهميش واضح وتخلي عن المسؤوليات من قبل أصحاب الاختصاص.

فالاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية منتصف عام 2014 تشير إلى أن عدد المواطنين الذين يعانون من الإعاقة في فلسطين بلغ 113 ألف شخص؛ منهم 75 ألفاً في الضفة الغربية (2.7 %)، و38 ألفا في قطاع غزة (2.5%)، فيما يبلغ عدد الأفراد ذوي الاعاقة في العمر 18 سنة فأكثر 27.750 فردا ، 14.409 ذكرًا والباقي إناث.

وعلى الرغم من ضخامة تلك الأرقام وأهميتها إلا أن هذه الفئات لم تحظَ بالشكل الكامل من الدعم والمساندة كباقي شرائح الشباب واستنادا إلى المادة (10) رقم 4 من قانون المعاق لسنة 1999م فإنها تلزم المؤسسات الفلسطينية باستيعاب عدد من ذوي الاعاقة لا يقل عن 5%، وعلى الرغم من وجود قوانين ثانية تعطي حقوقهم المشروعة إلا أن تحقيقها لم يؤخذ بعين الاعتبار.

ومن هنا فإنه يمكن القول إن الاعاقة الحقيقة تكمن في ثقافة المجتمع الذي يتجاهل دور هذه الفئة المهمة، ويُعرض عن مشاركتها في الأدوار المجتمعية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة مع غيرهم.

ونتساءل هنا: "لماذا لا يكون لشباب ذوي الاعاقة فرصة متاحة من أجل تفعيل القانون المتعلق بهم من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة وتنفيذها على أرض الواقع "وذلك بناءا على تضمين جهود الرقابة على أداء المنظمات الرسمية وغير رسمية المتعلقة بتطبيق قانون المعاق مادة (10) رقم 4 لسنة 1999م .

وليس لأحد أن يخفي إخفاق بعض المؤسسات الفلسطينية التي أثبتت عجزها في استيعاب الشباب من ذوي الاعاقة، وإذا ما استمرت بنهجها فهي بذلك تمثل نتاج لصيغة العشائرية البيروقراطية الابوية وثقافة الهيمنة والارتزاق الأمر الذي يساعد في استمرار مسلسل العجز عن استيعاب من هذة الفئة.

ما سلف ذكره يطرح بقوة سؤالا: متى سنخرج من البؤرة المجتمعية التي تقيد دمج الشباب من ذوي الاعاقة بالمجتمع المحلي إلى بؤرة مثقفة واعية تعمل على تطبيق الممارسات الفضلى المتعلقة بتوظيفهم وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تضمن لهم الحماية من جميع اشكال العنف والاستغلال والتمييز.

وعليه فإن الكل مطالب ولا يعفي أحد سواء مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني من المسئولية تجاه تلك الفئة، ولا بد من الوقوف إلى جانبهم فهناك قانون يضمن لهم حقوقهم بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

فالشباب هم راس مال هذا الوطن وهم المورد الوحيد الذي امتلكه وهم ايضا من يدفع باستمرار فاتورة الانتماء للوطن من خلال الإجراءات التعسفية التي يمارسها المحتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فمن حقهم ان يشاركوا في جني ثمار ما يدفعوا ثمنه .