قانون عقوبات معدل لحماس يثير جدلا واسعا ويعزز سعي الحركة لإقامة "إمارتها" في غزة

أمد/ رام الله: أثار قانون العقوبات المعدل، الذي تسعى حماس لإقراره الشهر القادم، بحسب مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، جدلا واسعا في الأراضي الفلسطينية، إذ طالبت مؤسسات حقوقية حركة حماس بالتراجع عن مشروع القانون، وقالت حركة فتح بأنه يعمق الانقسام الفلسطيني ويؤسس لإمارة ظلامية، وهاجمته الجبهة الشعبية قائلة بأنها ترفض فرض حماس لآيديولوجيتها الخاصة على الناس.

واطلعت «الشرق الأوسط» السعودية على نص القانون المعدل البديل عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936. والذي يفترض أن يناقشه المجلس التشريعي الشهر القادم بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص القانون بشكل صريح على استخدام عقوبة الجلد ويشير إلى استخدام عقوبة قطع اليد، كما يعالج قضايا «الإرهاب» تحت بند خاص.

وفي باب الجنايات، يتيح القانون إعدام المتهمين، وسجنهم بالمؤبد والمؤقت بما لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 15. إضافة إلى استخدام عقوبة الجلد بما يتجاوز 40 جلدة.

وفي باب الجنح، يتيح القانون سجن المتهمين كأقصى حد 3 سنوات وأقله أسبوع، على أن تكون الغرامة في حدود 50 دينارا أردنيا، واستخدام عقوبة الجلد بما يزيد عن 4 جلدات.

أما في باب المخالفات، فيجيز القانون حبس المتهم أسبوعا واحدا مع غرامة تصل إلى 50 دينارا والجلد بما يتجاوز 20 جلدة.

ويشير القانون المثير للجدل إلى السرقة الحدية، ويقول: إن مرتكبها يجب أن يعاقب، من دون أن يذكر طبيعة العقوبة التي كانت في المشروع القديم محددة بقطع اليد اليمنى من المفصل لمن يسرق مقدار دينار ذهب.

لكنه يشير لاحقا إلى إلغاء عقوبة القطع عن أي شخص إذا كان ذلك يعرض حياته للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة، في إشارة إلى الإبقاء على قانون قطع اليد.

ويعرف القانون المعدل، الجلد، على أنه الضرب بسوط معتدل ليس شديد الرطوبة ولا شديد اليبوسة ولا خفيفا، لا يؤلم، ولا نحيفا يجرح، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه، ويفرق الجلدات على ظهره وإليتيه ورجليه.

ويفرد القانون بابا كاملا للعقوبات تحت بند «الإرهاب» ويعرفه بأنه «استخدام القوة أو العنف أو الترهيب أو التهديد من خلال مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف إخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وينص القانون على المعاقبة بالحبس، لمن يقذف أو يسب الرئيس كما يعاقب بالسجن كل من أذاع أو نشر أو روج بسوء نية أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة. ويحبس كل من تعاون أو التحق بمنظمة أو جماعة إرهابية يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

ويشير القانون إلى إعدام من يتسبب بقتل أي شخص أو أكثر، إضافة إلى الإعدام لكل من يثبت أنه كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الوطن وتعمد إجراءه ضد مصلحة الوطن.

وثمة نصوص في القانون لمعاقبة كل من يرتكب أي جناية أو جنح في المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي، كما يؤكد على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم من الأجانب الذين يرتكبون أي جريمة في أجواء الإقليم الجوي أو البحري لفلسطين.

وكان القانون أثار قبل عام ونصف جدلا كبيرا اضطرت معه حركة حماس إلى سحبه بعد اتهامات لها بمحاولة أسلمة القطاع وإقامة إمارة إسلامية هناك، وهو الأمر الذي تنفيه الحركة على الدوام.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن المنظمات الحقوقية في القطاع وشبكة المنظمات الأهلية تداعت إلى اجتماعات لمناقشة سبل مواجهة القانون الجديد ودعت حماس إلى التراجع عنه فورا. وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أثناء إطلاقه التقرير الحقوقي السنوي في غزة، إن «محاولات إقرار قانون عقوبات جديد يشرع الجلد ويقيد الحريات أمر خطر على المستويين السياسي والحقوقي».

وحذرت حركة فتح، أمس، من خطورة المحاولات التي تقوم بها حركة حماس لتغيير قانون العقوبات وبعض القوانين الأخرى.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحافي «إن هذه المحاولات تعمق الانقسام وتجعل من مسألة إنهائه مهمة صعبة». وأضاف: «إن حماس ومن خلال هذه المحاولات التي تهدف إلى تحويل غزة إلى إمارة ظلامية، ستدفع ثمنا كبيرا؛ لأن شعبنا يرفض أن يعيش في صيغة الماضي، ولأن جوهر كفاحه ونضاله الوطني يكمن في كونه يتطلع إلى مستقبل ينعم فيه بالحرية والاستقلال، والعيش في دولته المستقلة، في ظل مجتمع ديمقراطي عصري يضمن له المساواة والكرامة الإنسانية».

ورأى القواسمي أن محاولات حماس لتغيير القوانين الفلسطينية، وفرضها لقوانينها الخاصة بها على شعبنا، ما هي إلا «استمرار لعقلية الانقلاب والاستحواذ ورفض لصيغة الشراكة الوطنية».

وأضاف: «ما يجري في غزة يؤكد أن حماس وبأفعالها هذه لا تنتمي للأجندة الوطنية الفلسطينية، إنما هي جزء من أجندة جماعة الإخوان وتنظيمهم الدولي».

أما الجبهة الشعبية، فعبرت عن رفضها قرار المجلس التشريعي إقرار قانون عقوبات جديد مشددة أن هدفها محاولة فرض آيديولوجيات خاصة.

ودعت الجبهة في بيان وزعته أمس، المجلس التشريعي للتراجع عن هذه المحاولات، امتثالا للمصلحة الفلسطينية.

وقالت الجبهة «إن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة غير مخول بإصدار قانون عقوبات جديد في ظل غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، واعتماده على كتلة برلمانية واحدة، فضلا عن انتهاء المدة الدستورية التي تخوّل المجلس إصدار هكذا قوانين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية».