قايد صالح: أطراف ترفض الحوار للدفع بالجزائر لفراغ دستوري والجيش يغلّب مصلحة الوطن والشعب

أمد/ الجزائر – وكالات: قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري إن الوضع الذي تعيشه الجزائر يشكل مرحلة مفصلية في تاريخها، تحتاج من الجميع، الحفاظ على الوحدة والتماسك اللذين طالما ميزا مسيرة الجزائر المستقلة، مؤكدا أن الجيش الجزائري غلب دوما مصلحة الوطن والشعب.

وأضاف الفريق قايد صالح، في كلمة اليوم خلال زيارة للناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة (شمال)، "أود أن أطمئن الشعب الجزائري مرةً أخرى وأؤكد أن الجيش سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيا، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش".

وأكد أن الجيش الجزائري غلب دوما مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، وقال إن "هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال إنجازها في جو من السكينة والأمن".

وقال: "سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا".

وأشار إلى أنه يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن، لكون استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال: "كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا".

وأضاف: "ولهؤلاء نقول إن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".

ودعا الفريق قايد صالح الشعب الجزائري لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد البلاد.

وقال مخاطبا الشعب الجزائري "إن ما تصبون إليه من خلال هبّـتكم الشعبية، التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعا التبصر والحكمة لإجهاض ما يدبر ضد وطننا من دسائس وبذلك نتجاوز معا بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا".

ونوه رئيس الأركان الجزائري بتفهم الشعب الجزائري لحساسية المرحلة، ودعا الشعب إلى مزيد من الفطنة والحرص للحفاظ على سلمية وحضارية المسيرات، بالعمل على تنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الجزائر واستقرارها.

وقال "نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي".

وأشاد رئيس الأركان الجزائري باستجابة قطاع العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام.

وقال: "ثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانبا مهما من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".

وأشار إلى انتشار ظاهرة غريبة متمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وقال: إنها "تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور".

وأضاف "كما يجب التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين".