قبل انعقاد لقاء القاهرة

أيام قليلة تفصلنا عن لقاء القاهرة المرتقب الذي سيجمع الفصائل الفلسطينية ، للتوصل إلى رؤية وصياغة نهائية للانطلاق نحو سباق الانتخابات ، والمفهوم الضمني لفحوى اللقاء هو تذليل كافة العقبات والعراقيل والتفاصيل المرهقة التي تقف في وجه انجاح الحوار والتراجع عن الانتخابات والعودة إلى المربع صفر من جديد.

حوار القاهرة المرتقب وقبيل الانعقاد بدأ يحمل في جعبته العديد والكثير من التساؤلات والاستفسارات التي بدأت تظهر على السطح، من خلال تصريحات بعض الفصائل والمسؤولين ، وهي الاستفسارات والتساؤلات التي في محلها ومضمونها ، والتي ومنها ضرورة إلغاء المراسيم الرئاسية التي اتخذت بحق السلطة القضائية ، ووقوف الفصائل بجانب نقابة المحاميين ومطالبها المشروعة التي ضد وفي مواجهة تلك المراسيم ، بالإضافة إلى ملف محكمة الانتخابات التي هي السلطة المستقلة المخولة للبت بكافة القضايا المتعلقة بالانتخابات من ألفها إلى ياءها دون تدخلات واملاءات من السلطات ذات النفوذ والأجندات.

لقاء القاهرة المرتقب الذي يجمع الفصائل الفلسطينية لتحديد سير المرحلة القادمة ولا سيما الانتخابية على طريق تحديد المسؤوليات وتجديد الشرعيات ،التي من المفترض أن ترسم الخارطة الوطنية السياسية تحت مظلة الكل الفلسطيني دون استغباء أو انطواء أو احتواء أو استثناء ، والنظر بعين المسؤولية البعيدة عن الرؤية الفئوية أو الفصائلية التي تأخذنا إلى نفق  التقاسم والمحاصصة ، والتناسي المتعمد لباقي المكونات الفلسطينية السياسية والوطنية والمجتمعية.

لقاء القاهرة المرتقب المطلوب منه أن يكون اللقاء الأخير لوضع الخطوط العريضة للوحدة الوطنية بمختلف تفاصيلها عبر اشراك الكل الفلسطيني ، من أجل انجاز الهدف الوطني المنشود، والذهاب نحو الانتخابات بتظافر كافة الجهود دون تحجيم وقيود، لأن الانتخابات ستحدد فيما بعد المواقف والسياسات المستقبلية السياسية  لعملية النهوض والبناء على طريق التحرك الجمعي السليم لاستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا عبر ائتلاف اقليمي دولي يدعم مشروع الحل التفاوضي للسلام على أساس حل الدولتين ، واغتنام فرصة التغيرات الاقليمية والعالمية واستمالتها بإيجابية لجانب عدالة القضية.

لقاء القاهرة المرتقب ، وما صدر من المؤسسة الرسمية " السلطة الفلسطينية" وترويجها للدعاية الانتخابية الخاصة بها، من خلال اطلاق العنان للتصريحات العديدة والمتتالية ، التي من ضمنها عودة حقوق الموظفين الادارية والمالية بعد مسلسل العقاب الذي استمر لسنوات طوال، والحديث عن تحسين ظروف واقع قطاع غزة بشكل فوري وعاجل ، كلها تندرج تحت الدعاية الانتخابية وفق المعادلة التجارية للعرض والطلب ، فالعرض يأتي ضمن زمني محدد المشروط في تحسين ظروف الموظفين والمواطنين ، والطلب هو التصويت لصالح صاحب المعادلة التجارية باتخاذ القرار.

عودة الحقوق المشروعة والمستحقات الأساسية الانسانية والوظيفية للمواطنين في قطاع غزة، لا بد أن تكون خارج نطاق الانتخابات ، لأنها الحق المستحق المسلوب منذ سنوات ،الذي جاء بمثابة العقاب من الجهات المسؤولة وصاحبة القرار، التي هي نفسها اليوم من تعقد اللقاءات وتجري الحوارات مع من كانت تقول أنهم هم سبب ماحل على قطاع غزة من اجراءات وعقابات ، فلهذا السبب يجب أن تكون حقوق الموظفين والمواطنين خارج أي معادلات أو حسابات.

 لقاء القاهرة المرتقب للفصائل له ما له وعليه ما عليه في وجوب تقويم المسار وتصحيح الخيار على طريق الوفاق والاتفاق الشامل للكل الفلسطيني بكافة فصائله ومؤسساته وشخصياته وقياداته، دون استرخاء واستعلاء أو استهزاء واستثناء.