قدموا ارواحهم فداء الوطن فجاء الاصلاح على حسابهم .

في ظل الحديث عن اصلاحات داخل دولة فلسطين وعبر توجيهات فخامة السيد الرئيس/ محمود عباس وتصريحات معالي دولة رئيس الوزراء/ محمد مصطفى عن البدء في اصلاحات داخل الدولة الفلسطينية مفادها ترتيب المؤسسة الفلسطينية وتنقيتها من الفساد والعمل على تطهير كل مكونات المؤسسة الفلسطينية من كافة اشكال الفساد والمحسوبية وتطبيق روح المساواة والعدل والانصاف ومن خلال ما فهمناه ونعرفه ان طريق الاصلاحات يطبق من خلالها معاريف الانصاف والمساواة والعدل وجميعهم وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني ومواده الفاعلة ومن باب الانصاف والمساواة نطرق هنا لاهم فئة في مجتمعنا وهي أسر الشهداء العسكريين المقيدين على ملاك منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة رعاية الشهداء الذين قدموا آبائهم وأبنائهم وأزوجاهم فداء للوطن فقد قضو نحبهم وعمرهم من أجل فلسطين وقضيتها العادلة فمنهم من التحق بالثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها ومنهم من كان ضمن المقاتلين القدامى ومنهم من بعد ذلك ، فهل مكافئة هذه الأسر هي الغاء مستحقاتهم ووقف مخصصاتهم وهذا هو الإصلاح التي تتغنى به قيادة دولة فلسطين بالعمل على ايقاع الظلم والاضطهاد على هذه الاسر بخسف رواتبهم والغاء مستحقاتهم المتراكمة منذ 5 اعوام هل هذا هو الحد من الفساد هل هذا هو الانصاف المنشود لقيادة دولة فلسطين التي تريد تطبيقه على حساب أسر قدمت أبنائهم وآبائهم وأزواجهم شهداء رو بدمائهم الزكية أرض الوطن هل هذه هي مكافئة نهاية الخدمة المتوقعة لهم ، فإذا جاء الإصلاح على حساب أنبل وأشرف فئة فلا نريده كان من الأولى فحامة السيد الرئيس ومعالي دولة رئيس الوزراء العمل على تحويلهم من ملاك منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة رعاية الشهداء إلى ملاك هيئة التقاعد الفلسطينية أسوة بزملائهم العسكريين وهذا وفقا للقانون كون هذه الفئة من الشهداء العسكريين الذين استشهدوا قبل عام 2005 هم موظفون رسميين معتمدين لدي دولة فلسطين فمنهم اللواء والعميد والعقيد ومنهم الجندي وصف الضابط والضابط منهم من خدم 40 عام ومنهم من خدم 30 عاما ومنهم من خدم 15 عاما الخ ، وفقا لقرار اعتمادهم بالأوامر الإدارية الصادرة من قبل هيئة التنظيم والإدارة باعتمادهم شهداء من شهداء السلطة الوطنية الفلسطينية وان يستمر صرف رواتبهم على مرتب المقر العام كشف الشهداء لصالح أسرهم ولحين البث بقانون التقاعد الفلسطيني الذي تم البث فيه والعمل به عام 2005 كان من الأولى وانطلاقاً من كرامة هؤلاء الشهداء وتكريما لدمائهم الزكية التي روت أرض الوطن من أجل الوطن والمواطن وصولا إلى تحقيق النصر وتحرير أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولأنهم أبناء الوطن أولا وأبناء المؤسسة الأمنية ثانيا كان لابد من العمل على إنصافهم والعمل على تحويلهم من مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى إلى هيئة التقاعد الفلسطينية أسوة بباقي زملائهم الذين استشهدوا بعد عام 2005 و أحيلوا إلى هيئة التقاعد الفلسطينية وحصلوا على كامل إستحقاقاتهم وخصوصا بأن أسرهم قد حصلوا على أوامر ادارية من هيئة التنظيم والإدارة باعتمادهم شهداء من شهداء السلطة الوطنية الفلسطينية ويبقى راتبهم على ملاك المقر العام كشف الشهداء لحين البث بقانون التقاعد الفلسطيني ومنذ عام 2005 تم البث بقانون التقاعد الفلسطيني ولكن للاسف حتى تاريخه لم يتم انصاف هذه الاسر فلم يتم تحويلهم الى هيئة التقاعد الفلسطينية بل تم اقصائهم والتقاعص بحقوقهم وتحويلهم على مؤسسة التمكين الاقتصادي ولم يعترضوا مدام الامر لن يصيب حقوقهم بقيمة الراتب او التلاعب به او حرمانهم من حقوقهم كمستحقاتهم ولكن اليوم بدء ناقوس الخطر يطرق قلوبهم بعد اذا اهترأت من حزنهم على فقدان اغلى ما لديهم من ابنائهم وازاوجهم وآبائهم وما عانته هذه الاسر غي ظل حرب الابادة والتجويع من ظلم وقهر واضطهاد وتعايشو معها و ذاقوا ويلات الدمار وآلام القصف وغيرها يتفاجئون ببعض الاخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر بعض الوكالات الرقمية الاخبارية بانه سيتم توحيد رواتبهم على اساس الشؤون الاجتماعية و سلب مستحقاتهم التي تراكمت على مدار 5 اعوام لدى وزارة المالية الفلسطينية بحرمانهم منها فهل هذه الإصلاحات التي تنوي السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بها هل يكون من العدل شهيد عسكري برتبة عميد منذ عام 2002 وكانت اسرته يتقاضى 5000 او عقيد منذ عام 2004 وكانت اسرته تتقاضى 4000 او لواء منذ عام 1996 وكانت اسرته تتقاضى 6000 او جندي منذ عام 2000 وكانت اسرته تتقاضى 1800 و مساعد منذ عام 1999 وكانت اسرته تتقاضى 2000 ومعتمد بقرار اداري من هيئة التنظيم والإدارة بان يستمر صرف رواتبهم رتبة وراتب على مرتب المقر العام كشف الشهداء ولحين البث بقانون التقاعد يكون انصافهم وتحقيق العدالة لهم بان يكون رواتب جميعهم مثلا 1000 شيكل وان يتم الغاء مستحقاتهم المتراكمة على وزارة المالية الفلسطينية لصالح هذه الاسر هل هذا هو الانصاف هل هذه هي الانصافات والإصلاحات التي تتغنى بها قيادة دولة فلسطين والتي تريد تنفيذ اصلاحات على حساب فئة اكرم منا جميعا فئة قدمت الغالي والنفيس من أجل وطنها وارضها .
في وجهة نظرنا نامل ان نكون مخطيئن وان يتم انصاف هذه الاسر التي لا يتجاوز عددهم 3000 شهيد والعمل على تحقيق وجه العدالة الحقيقي وتطبيق معاريف الانصاف والمساواة التي تبنى لنا مؤسسة عريقة محافظة على وطنها ومواطنيها نرجوا النظر لهذه الاسر بعين الاعتبار والمسؤولية والعدالة الحقيقة وان يكون برنامج الإصلاح الحالي في صف هذه الفئة والحامي لها والبدء باقرار قانون يعتمد تحويلهم على هيئة التقاعد الفلسطينية وفقا لقانون التقاعد الفلسطيني لعام 2005 وان يكون هذا البرنامج الرادع لكل من يحاول المساس بحقوقهم او العمل على اقصائهم .