قراءة خاطفة لجدول أعمال المجلس الوطني

بعيداً عن جلسة الافتتاح، وبالتدقيق في جلسات العمل، التي تبدأ بالتحقق من النصاب أولاً، ثم المصادقة على جدول الأعمال ثانياً، ليراجع المجلس في النقطة الثالثة المرحلة السابقة، والتي بدأت منذ عام 1993، بكافة جوانبها حتى الآن.
وهنا لا بد من التساؤل عن الأسباب التي دفعت رئاسة المجلس لتسجيل هذا البند؟ هل هو إقرار بفشل المرحلة السياسية التي تزعمها السيد محمود عباس، وأوشكت على نهايتها؟
لو كان ذلك صحيحاً، لحرصت قيادة المنظمة على لملمة الصف الفلسطيني، والاستعانة بكافة مكونات العمل السياسي الفلسطيني للخروج من المأزق، والتآلف على موقف مشترك، يعزز من مكانة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ولكن عقد جلسة بهذا الشكل تؤكد أن هذا البند وضع لذر الرماد في العيون، وليجد التبرير الكافي لمواصلة المشوار التفاوضي نفسه، لأن رئاسة المجلس لم تحدد كيفية المراجعة، وهل هي مجرد استعراض زمني للأحداث، أم الوقوف الجدي إزاء مرحلة سياسية تميزت بالفشل، ووضعت القضية الفلسطينية على هامش الأحداث الدولية، وأضعفت الحضور الفلسطيني.
البند الرابع من جلسات العمل يتحدث عن دراسة سبل التصدي للقرار الأمريكي بشان مدينة القدس المحتلة، وهنا نتساءل عن آلية الدراسة هذه، وهل هي مقترحات؟ أم برامج عمل؟ أم هي أفكار يتم تداولها، أم سيكتفي المجلس بالشجب والاستنكار والإدانة، وينتهي النقاش برفض القرار الأمريكي، دون أي فعل جدي على الأرض، وأول هذه الأفعال الجدية يتمثل في الوحدة الوطنية، ووقف التنسيق الأمني، والشروع بالمقاومة بكافة أشكالها.
البند الخامس، مناقشة تقرير حول وضع تصورات لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي الأخيرة.
وهنا يتوجب السؤال: لماذا لم تنفذ قرارات المجلس المركزي التي طالبت في دروتين متتالتين بوقف التنسيق الأمني، الأولى سنة 2015، والثانية 2018، وقد طالبت بوضوح وجلاء، وقف التنسيق الأمني، وتقديم تقرير عن ذلك للمجلس المركزي؟ وما هو دور المجلس الوطني في هذه الحالة؟ هل سيؤكد على قرارات المجلس المركزي؟ أم سيضيف عليها بنداً جديداً؟ فالذي تلكأ في تنفيذ قرارات المجلس المركزي، سيضيع الوقت في مناقشة لا طائل منها داخل أروقة المجلس الوطني، الذي لن يأت بجديد عما حدده المجلس المركزي.
البند السادس سيدرس ما تتعرض له وكالة الغوث، وأثر ذلك على اللاجئين الفلسطينيين، وقد درس هذه الأمر الكتاب والمحللون السياسيون، ونقاشوه في كثير من المقالات، ولا حاجة لأن يدرس المجلس أثر القرار على اللاجئين، المطلوب من المجلس أن يتخذ موقفاً، وأن يقرر، وأن يكون قراراه ملزماً للقيادة التنفيذية، فكيف يتحقق ذلك، والمجلس يستأذن المحتلين الإسرائيليين لعبور الأعضاء عن الحواجز الإسرائيلية.
البند السابع، دراسة ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال، وهنا نؤكد أن الأسرى لا يحتاجون إلى دراسات، الأسرى يطلبون الحرية، فماذا فعلت القيادة من أجل حريتهم؟ وماذا سيقدم لهم المجلس الوطني العائد من الغياب؟ هل يمكن أن يحررهم، ويفك قيودهم؟ أم سيكتفي بقراءة الفاتحة على أرواح من ارتقوا منهم شهداء، والوقوف احتراماً لهو؟!
البند الثامن: مناقشة عامة حول سبل تحقيق المصالحة الوطنية، وهذا البند لرفع العتب، فالذي يعقد مجلساً وطنياً في رام الله، دون كل مكونات العمل السياسي الفلسطيني، لا يبحث عن مصالحة، ولا داعي لمناقشة موضوع لا فائدة ترجى منه، سوى الاتهام والتشهير والتبرير.
البند التاسع: دراسة وضع إطار عملي لتطوير وإدارة المقاومة الشعبية.
لاحظوا كلمة دراسة، ثم إطار عملي، ثم لتطوير، ثم مقاومة شعبية، كلها جمل تقول: ضاعت فلسطين، لا جدية، ولا جديد، ولا ندية، ولا فعل يقهر العدو، أو يتحداه، أو يغير من معادلة السكون التي تفرضها القيادة على مجل العمل الفلسطيني المؤثر والموجع للمحتلين.
البند العاشر يتعلق بالتقرير المالي، وسيقدم رمزي خوري أرقاماً، لا علم للحضور بها.
البند 11 هو الأهم، ويتعلق بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وهذا هو لب الجلسة، وهذا هو المطلوب، وما على الحضور إلا التصفيق لمن سيختارهم السيد عباس، والانصراف عبر الحواجز الإسرائيلية إلى مدنهم وقراهم بسلام، ليستمعوا إلى البيان الختامي عبر وسائل الإعلام.