قراءة في قرار عقد المجلس المركزي

اللجنة التنفيذية ل " م . ت . ف " في اجتماعها الأخير ، قررت دعوة المجلس المركزي إلى عقد جلسة خلال الأشهر القادمة ، ولربما بداية العام 2022 . ولقراءة الخلفية التي وقفت وراء الدعوة كما هو معلن ، العمل على إصلاح المنظمة لتكون مدخلاً لحوار شامل ، يهدف إلى إنهاء الانقسام ، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تشكيل حكومة وحدة ، ودفتر شروطها المُشرع في وجه الأطراف المنوي مشاركتها هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها شروط الرباعية ،

أي الاعتراف بالكيان الصهيوني .
أولاً ، المنظمة التي يريدون إصلاحها أو تفعيلها ، قد جرى تهميشها ، والقفز عليها ، على مدار عقود طويلة ، حتى أصبحت عنوان من دون أية مضامين ، والحديث عن وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني ، شعار قد أفرغ من مضمونه ، ويستخدم ويلوح به لشد العصب في مواجهة الأخرين ،.

ثانياً ، كل التجارب السابقة ، لاجتماعات المجلس المركزي ، والقرارات التي صدرت عنه والمجلس الوطني ، قد جرى الالتفاف عليها ، ودوسها قبل أن يجف حبر كتابتها . خصوصاً أن تلك القرارات كانت في الأهمية بمكان لو ترجمت بشكل صحيح وأمين ، لأعادت الشيء الكثير من هيبة المنظمة في مواجهة التحديات التي يفرضها قادة الكيان ومن خلفهم الإدارة الأمريكية ، وتحديداً في عهد الرئيس ترامب و" صفقة قرنه " ، والتي لا تقل إدارة الرئيس بايدن سوءاً منها ، والتي لم تفي بتعهداتها لرئيس السلطة السيد محمود عباس .

ثالثاً ، المجلس المركزي قد انتهت دستوريته ، مع انتهاء دستورية المجلس الوطني وفق القانون الأساسي للمنظمة ، والذي يتحدث بوجوب عقده بشكل دوري مرة كل سنة . ونقل صلاحيات المجلس الوطني في دورته العام 2018 للمجلس المركزي ، لا يعفي ولا يبرر استمرار خرق القانون الأساسي للمنظمة .

رابعاً ، عقد المجلس بمهمة إصلاح المنظمة وتفعيلها ، مدخلاً لإجراء حوار شامل . وهنا بالذات لابد من القول أنّ العنوان المعلن للاجتماع المقرر ، والذي قد لا يُعقد لألف سبب وسبب ، والمزاجية والتفرد والاستفراد في مقدمتها ، لأنّ إصلاح المنظمة وتفعيلها متخذ منذ أذار 2005 في القاهرة ، ومؤكد عليه في اتفاقات أيار العام 2011 و نيسان 2014 ، وفي كل الحوارات الفلسطينية ، ولكن من دون طائل ، لأنّ هناك إرادة سياسية غائبة عند الرسمية الفلسطينية دون سواها .

خامسأ ، الحديث عن حوارات بين فصائل المنظمة ، تسبق الحوارات المبتورة في ظل تغييب فصائل عن الحوارات ، إنما يهدف لإيجاد بلوك سياسي فصائلي ليقف في مواجهة الأخرين في الساحة الفلسطينية ، سواء من هم معلقين لعضويتهم ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ، وقوات الصاعقة ) ، أو هم في الأساس خارجها ( الجهاد وحماس ) .

ليست هناك أية قيمة وطنية مضافة في عقد المجلس ، من خارج التطبيق الفوري والأمين لقرارات المركزي والوطني ، وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه حولّ إصلاح وتفعيل المنظمة . ولكن ببساطة في ظل فقدان الإرادة السياسية المرتهنة لوعود كاذبة تتعلق بما يسمى " حل الدولتين " ، في ظل ما أكدته مراراً وتكراراً جهات دولية نافذة بما فيها إدارة الرئيس بايدن ، أنّ حل الدولتين لم يعد واقعياً ، في ظل ما شهدته وتشهده أراضينا الفلسطينية المحتلة من مصادرات يومية ، والإيغال في عمليات الاستيطان .