قرارات الاحتلال في القدس نسف للقانون الدولي وتفجير للمنطقة - تفاصيل

متابعات:في خطوة وُصفت بأنها "إعلان حرب" على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، فجّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، موجة عارمة من القلق والتحذيرات الدولية بقراره توسيع دائرة تسليح المستوطنين لتشمل نحو 300 ألف مسلح إضافي بمجرد "مكان السكن".

فتوح يحذر من قرار بن غفير  في القدس ويعدّه تصعيدا خطيرا

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من خطورة القرار الذي اتخذه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتوسيع دائرة تسليح المستوطنين في القدس المحتلة، لتشمل نحو 300 ألف مستعمر إضافي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.

وأوضح فتوح أن هذا القرار يعكس عقيدة سياسية متطرفة تقوم على تسليح المستوطنين وتحريضهم وإطلاق يدهم في القدس المحتلة، بما يشكل دعوة مفتوحة لقوى التطرف لتنفيذ مزيد من الاعتداءات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ويؤسس لمرحلة أكثر خطورة من الفوضى المنظمة والعنف الممنهج الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأضاف: إن توسيع تسليح المستعمرين سياسة مدروسة لفرض وقائع بالقوة وخلق بيئة عدائية تهدف إلى إرهاب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم قسراً إلى الرحيل، في إطار مخطط متدرج لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس المحتلة وتكريس السيطرة الاستعمارية عليها.

وشدد فتوح على أن تسليح مئات آلاف المستعمرين يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تسليحهم وتمكينهم من ممارسة العنف ضد السكان الأصليين، كما يشكل خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وباطلاً من أساسه.

وأكد رئيس المجلس الوطني أن حكومة الاحتلال، من خلال هذه السياسات، تسعى إلى تقويض أي أفق سياسي لحل عادل وشامل، وتعمل بشكل متسارع على تكريس واقع استعماري قائم على القوة والعنصرية، الأمر الذي يهدد بتفجير الأوضاع في القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.

المتطرف بن غفير يوسع دائرة التسلح في القدس المحتلة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الإثنين، أن سكان جميع "الأحياء اليهودية" في القدس سيكونون مستحقين لاستصدار رخصة حمل سلاح بموجب مكان سكنهم فقط.

وكان يسمح حتى الآن لسكان المستوطنات في القدس المحتلة فقط بالحصول على رخصة حمل سلاح، وحسب إعلان بن غفير اليوم سيُسمح لحوالي 300 آلف آخرين من اليهود في القدس بحمل السلاح، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وحسب إعلان بن غفير، سيكون بإمكان عشرات آلاف السكان اليهود في القدس، وبينهم الحريديون، إصدار رخصة حمل سلاح رغم أنهم لا يملكون خبرة في استخدام السلاح، وخاصة الحريديين الذين لم يخدموا في الجيش.