قرارات "الرعد الثوري" العباسية.. أينها!

كتب #حسن_عصفور/ في سياق الصراع السياسي داخل الكيان، خرج وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون معلنا، ان تهديد رئيس سلطة رام الله، وبقف التنسيق الأمني مع هو تصريح زائفـ فهو لا يستطيع القيام بذلك.

تصريح يمثل "إهانة سياسية" لعباس وتحالفه السياسي، كونه كشف مدى الزيف الذي يمارسه بترداد
تهديدات لا قيمة لها في الواقع القائم، وأن كل ما يقال ليس سوى خداع لا أكثر.

ولأن الواقع أقوى من أي تصريح، لا يمكن للمتابعين ان يجدوا تنفيذا لأي من قرارات مجلس المقاطعة الأخير، وما تلاه من لقاءات أطر باتت تمثل سلاحا مضادا، سوى تلك المتعلقة بفرض مزيد من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، في سياق فرض واقع سياسي يؤدي الى فصل مؤقت من خلال تنفيذ المرحلة الثالثة لـ "صفقة ترامب الإقليمية"، والتي يدعي عباس وفريقه أنهم يرفضونها، بل ويحاولون الظهور بمظهر بطولة واهية.

لم تقدم سلطة رام الله، ويبدو أنها لن تقدم ، على تنفيذ أي من قرارات تتعلق بالكيان، ولن يجرؤ عباس تنفيذ قرار واحد منها أي كان قيمته، لن يعلن قيام دولة فلسطين رغم انه سيجعل منه "بطلا قوميا" لو أقدم على ذلك وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، وسيكون ذلك الإعلان السلاح الأبرز لإنهاء الانقسام، قرار يرتبط به أو يسبقه قرار سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير والكيان، وهو حق يملك كل الأسباب له.

قرارات إعادة صياغة العلاقة مع سلطات الاحتلال ودولة الكيان، كانت جزءا هاما جدا من الاستعراض الذي قام به "التحالف العباسي"، وخرج البعض ليعلن أن التنسيق الأمني سيتوقف كليا، الأمر الذي سيفرض واقعا جديد، ومعه النظر في كيفية مقاطعة منتجات إسرائيل الاقتصادية.

وشكلت لجان خاصة من أجل المتابعة وبحث آليات التنفيذ، ولا يمل بعض عناصر ذلك "التحالف العاجز" عن التهديد المستمر بأنه سيتم تطبيق تلك القرارات فورا.

الحقيقة الراسخة جدا، أن أي من القرارات التي تمس العلاقات مع إسرائيل لن ترى النور وعباس رئيسا، بل ويبدو انها لن تكون أيضا في مدى منظور، حتى بعد رحيله، لتشابك حركة المصالح بين مراكز قوى في "التحالف العباسي" وسلطات الاحتلال، في إطار الترتيبات للمرحلة اللاحقة ضمن مشهد يبدو ان البعض بدا عمليا بالإعداد بـ "تقديم خدمات سياسية" مسبقة لدولة الكيان وسلطات المحتلين.

تهرب فريق المقاطعة من تنفيذ تلك القرارات، التي كانت نتاجا لمجلسهم، لا يجد له أي صدى عملي في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، ويغيب بشكل كبير عن جدول النقاش الوطني، بل عن المتحدثين بلا انقطاع عن المصالحة، خاصة من حركة حماس.

كيف يمكن الحديث عن "مصالحة" وتنفيذ اتفاقات سابقة، وهناك تجاهل كامل لعدم تنفيذ ما هو أكثر أهمية من أي اتفاقات تصالحية، قرارات تتعلق بإعادة صياغة العلاقات مع إسرائيل والمستقبل الفلسطيني، وهي التي يمكنها أن تكون جسر عبور حقيقي لإزالة كثيرا من العقبات من طريق التصالح الداخلي نحو حماية المشروع الوطني العام.

تنفيذ تلك القرارات سيمنح حركة فتح (م 7) حضورا مضاعفا وقوة سياسية تفوق ما كان لها في السنوات الأخيرة، وتعيد كثيرا مما خسرته نتيجة "خنوع لقرارات نالت من صدقيتها الوطنية".

الهروب من العمل على الالتزام بتنفيذ ما سبق أن تم الاتفاق عليه بخصوص العلاقة الشاملة مع إسرائيل، يمثل دعما عمليا للصفقة الأمريكية، مساهمة بشكل مباشر في ترسيخها واقعا، بعيدا عن الشعارات الفارغة:

من لا يعلن قيام دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة يخدم صفقة ترامب.

من لا يسحب الاعتراف المتبادل بين المنظمة والكيان هو شريك عملي في تنفيذ صفقة ترامب.

من لا يعيد صياغة العلاقات الاقتصادية على قاعدة المقاطعة مع إسرائيل هو شريك فعلي في صفقة ترامب.

من لا يوقف التنسيق الأمني مع المؤسسة الأمنية الاحتلالية هو خادم عملي لصفقة ترامب.

بداية خريطة طريق "الإصلاح الوطني العام" تنفيذ كل ما سبق من قرارات واضحة محددة، لإنهاء الانقسام ومواجهة المؤامرة الأمريكية الكبرى، وحصار المشروع التهويدي، دونه كل ما يقال كذبا خالصا.

ملاحظة: تصريحات "الفتى رامي" بأنهم أنفقوا على قطاع غزة منذ 2007 وحتى تاريخه 15 ونصف مليار دولار، طيب هيك بتطلع حكومات عباس المتلاحقة هي من قام بتغذية الانقلاب، لغاية لم يفسرها وزير حكومة رام الله الأول!

تنويه خاص: قمة المسخرة السياسية أن تقرأ بيانات لما يسمى "كتل التشريعي" ( دون  حماس ونواب تيار الإصلاح والشعبية) مناقشة قوانين وتبحث مسودات قوانين دون أي أساس قانوني .. أليس الغاء القانون الأساسي واستبداله بمراسيم فردية يعتبر انقلاب أيضا .. سؤال للتفكير!