انعقد في رام الله قبل أسابيع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسط مقاطعة من بعض فصائل العمل الوطني والشعبي، وفي ظروف سياسية بالغة الخطورة والتعقيد، وفي ظل أشرس المخططات والمؤمرات التي تستهدف قضية شعبنا الكبرى والعادلة، القضية الفلسطينية.
واتخذ المجلس قرارات سياسية مهمة تعبر عن الارادة والمقاومة الشعبية الفلسطينية، لكنها تحتاج الى تنفيذ وترجمة عملية على الواقع، من أبرزها: رفض ومواجهة صفقة القرن أو أي مسمى آخر لا يلبي متطلبات وأماتي شعبنا بالحرية والاستقلال، واعتبار امريكا شريكة لحكومة اسرائيل في ممارساتها ونهجها العدواني، والتاكيد على استمرار فطع العلاقات والاتصالات مع الادارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها ازاء القيادة الفلسطينية، عدا عن انهاء التزامات القيادة والسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الاتفاقات مع سلطات الاحتلال، وفي مقدمة ذلك تعليق الاعتراف بالدولة العبرية لحين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، وأيضًا الانفكاك الاقتصادي والالتزام باتفاق باريس الاقتصادي.
هذه القرازت هي سياسية مهمة للغاية بالنسبة لمستقبل شعبنا ونضاله وكفاحه التحرري، والسؤال هل قيادة السلطة الفلسطينية قادرة على تنفيذها أم ستبقى حبرًا على ورق، وفي جواريرها كما هو الحال في كل مرة ؟؟!!
فقد سيق للمجلس المركزي الفلسطيني اتخاذ مواقف مماثلة، لكنها ذهبت أدراج الرياح، وكانت فقاعات في الهواء، الأمر الذي اوقع شعبنا في متاهات هو بغنى عنها.
وعليه، فإن قرارات المجلس المركزي الآن على المحك، وعلى طاولة القيادة السياسية الفلسطينية للشروع بالعمل والممارسة الفعلية، واخراجها الى حيز التنفيذ.
إننا أمام مرحلة مفصلية تاريخية تتطلب اعادة صياغة المشهد السياسي الفلسطيني وحسم الكثير من القضايا والمسائل والملفات العالقة، وما يحتاجه شعبنا الفلسطيني الاسراع والتعجيل في انهاء الانقسام وانجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية، وتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد المشترك، على أساس برنامج سياسي ووطني واضح متفق عليه من جميع فصائل وقوى شعبنا، ورفض كل المبادرات السياسية التي لا تقود الا للباب المسدود، والى مزيد من التوسع والتوغل الاستيطاني وتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
