"قرارات جذرية" وسط التيه الفلسطيني...كيف؟!

كتب حسن عصفور/ مع كل "رزمة فشل سياسي"، ومعها عجز صريح للممثلية الرسمية الفلسطينية (سلطتان، حكومتان، وفصائل بلا عدد)، تخرج الأصوات تنادي بضرورة التلاقي الفوري من أجل اتخاذ "قرارات مصرية" تقلب الطاولة السياسية، ولا يمر الأمر دون التذكير، بأن "الرئيس محمود عباس يدرس ويبحث ويفكر" وكذا الفصائل التي تعلن انها لن تسمح لإسرائيل ان تنجو.

سنوات مرت، ويبدو أن غيرها سيمر، ولغة "التهديد والوعيد" والدراسة والبحث" هي سيدة المكان، لكنها لم تعرقل خطوة إسرائيلية واحدة، لأن جوهر الفعل الحقيقي ليس ضمن أولويات تلك "الممثليات الرسمية".

وافتراضا، أن هناك "نوايا" حقيقية عند كل الأطراف ذات الصلة، بالمضي نحو "قرارات جذرية" لوضع نهاية للمشهد الكارثي القائم منذ العام 2005، بعد خروج شارون من قطاع غزة كخطوة أولى لغرس بذرة "الانفصال السياسي" بين جناحي "بقايا الوطن"، وتجاهل السلطة الفلسطينية في حينه مخاطر ذلك، وتعاملت معه مختلف الأطراف بأنه "نصر مبين"، وفق سياسية التوهيم والتخادع.

الحرف الأول في سطر فقرة "القرارات الجذرية – المصيرية" يبدأ من حيث فعل إنهاء الانقسام، فهو المفتاح السري – الحقيقي لأي خطوة عملية، والحديث عن نهاية الانقسام، هو الباب الكبير لما سيأتي، ولنذكر ما هي القرارات التي يمكن اعتبارها الرد الحاسم على السياسية الإسرائيلية، التي جرفت معها كل "أوهام" البعض بأنها يمكن ان تكون طرفا سياسيا للحل في المستقبل القريب، وكلها قرارات تم التأكيد عليها منذ العام 2015 وحتى آخر بيان لـ "تنفيذية المقاطعة"(دون اجتماع).

*يمكن للريس عباس وحده أن يعلن سحب الاعتراف المتبادل بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير، وهذا يتطلب حماية سياسية لا ينفصل عن قرار مصاحب له، يتعلق بإعلان دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، ما يعني اعتبار وضع نهاية كلية للمرحلة الانتقالية، والانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة.

إعلان دولة فلسطين، يفرض تشكيل برلمان دولة وحكومة، وهنا، تبدأ أسئلة الضرورة السياسية، هل يتم اعتبار "تنفيذية المنظمة القائمة" بعد مؤتمر المقاطعة الأخير 2018، حكومة للدولة، وكذا المجلس الوطني بتشكيله الأخير برلمانا لها، ومحمود عباس رئيسا لها، فلو كان ذلك، اين سيكون مقر البرلمان والحكومة والرئيس، هل ستبقى في رام الله كما هو الوضع القائم، اعتبارا انها "دولة تحت الاحتلال"، ام هناك "خيار سري" آخر.

لو هناك خيار أن تكون غزة المقر المؤقت لمؤسسات الدولة، الى حين استكمال تحرير أراضيها، يجب ان يبدأ ذلك بنهاية عملية للانقسام، ويفرض ان "البرلمان والحكومة" توافقية الى حين، ومعها يتم إعادة انتخاب رئيس الدولة، من البرلمان الجديد، المشكل من المركزي وآخر مجلس تشريعي.

ذلك هو باب الضرورة الوطنية، لو حقا هناك رغبة في اتخاذ القرارات "المصيرية"، ولا يجب ربط ذلك بما يجب على حركة حماس ان تعمل، فتلك القرارات بذاتها ستفرض عليها إما التخلي الطوعي عما تتحكم به، او التخلي بالطرد الشعبي، فبعد سحب الاعتراف المتبادل وإعلان دولة فلسطين والدعوة للتوافق المشترك على تشكيل البرلمان والحكومة، يصبح كل طرف معرقل خارج الإجماع يجب اقتلاعه وطنيا بكل السبل.

الجوهري، هل حقا يراد "قلب الطاولة على الاحتلال" ام "قلبها على "مسار تاريخي للشعب الفلسطيني"...تلك هي المسألة.

ملاحظة: أمريكا تستخدم "الفيتو" ضد بيان مجلس الأمن رفضا لمجزرة منازل "واد الحمص"...وترامب يستخدم "الفيتو" ضد الكونغرس لصالح بيع أسلحة للعرب...إنها المصلحة التي تدفع ثمنها قضية فلسطين!

تنويه خاص: بعد قراءة بيانات لفصائل هي جزء من "تنفيذية المقاطعة" تتنصل من بيانها الأخير، تدرك ان المسخرة فاقت الممكن...عهيك مطلوب من أمين سرها يكشف مين كان معاه...او يعتذر انه كتب البيان "منفردا" بعد تلاوته للرئيس!