قرارات دولية... ما بين الالتزام .... والرفض!!!

محصلة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي..... ذات ارقام عديدة وبتواريخ متعددة ومتفاوتة.... كما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما صدر عنها من قرارات .... حتي المؤسسات الدولية المنبثقة والتابعة لهيئة الامم المتحدة والتي انصفت الحقوق العربية والفلسطينية ... ما بعد اجراء التصويت بحسب الانظمة المتبعة داخل تلك المؤسسات ... والتي لازالت ترفض من قبل اسرائيل ..... ويتم الالتزام بها من الجانب الفلسطيني والعربي .

مجلس الامن الدولي يجري التصويت بداخله بحسب نظامه .... وتكوينه من خمسة عشر دولة .... منها خمسة دول دائمة العضوية .... وعشرة دول غير دائمة العضوية .... وحق الفيتو للدول الخمسة دائمة العضوية .... والتي باستطاعتها ابطال أي قرار ... او تمرير أي قرار وهذا بعكس اليات التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها .

القضية الفلسطينية ومنذ بداية الصراع .... وقيام هذا الكيان الغاصب صدر العديد من القرارات.... من القرارا 181 وحتي القرار 242 .... و338....وما بينهما من قرار الانسحاب الاسرائيلي بعد العدوان الثلاثي علي مصر بالعام 56 .

تسلسل تاريخي .... لقرارات اممية .... وللشرعية الدولية .... التي لازالت علي مبادئها ومواثيقها .... والتي لا تجيز لدولة ان تحتل اراضي دولة اخري .... وفق مبدا عدم جواز الاستيلاء علي ارض الغير بالقوة .....وهذا ما جاء بأحد نصوص القرار 242 الصادر عن مجلس الامن الدولي ما بعد حرب الخامس من حزيران 67 .... كما صدر قبل ايام عن مجلس الامن الدولي قرار برفض ضم هضبة الجولان السورية لإسرائيل ... حيث جاء القرار ردا صريحا ومباشرا من مجلس الامن والمجتمع الدولي علي حكومة نتنياهو بعدم جواز الاستيلاء علي ارض الغير بالقوة ... وان هضبة الجولان سوريه ... وضمن الاراضي التي تم احتلالها بالعام 67 .... أي انها ضمن الاراضي التي ينطبق عليها القرار 242 .

علي الجبهة السورية لازالت اسرائيل تتنكر للشرعية الدولية وقراراتها ....ولا زالت تقيم المزيد من المستوطنات .... ويزداد عدد المستوطنين ... كما لا زالت نعلن جهارا نهارا ان هضبة الجولان لن تعود للسيادة السورية وانها جزء من الدولة العبرية ... بل وصلت الوقاحة الاسرائيلية الي حد عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسرائيلي علي ارض الهضبة السورية والاعلان من خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية ان الهضبة لن تعود الي سوريا .

اسرائيل وعبر حكوماتها المتعاقبة لا زالت علي تنكرها .... ورفضها للقرارات الدولية .... ولم يسجل بتاريخ السياسة الاسرائيلية ... ان التزمت اسرائيل بقرار دولي .... بل اعتمدت سياستها علي عنصر القوة العسكرية ... والانحياز الاميركي ... واختلال معادلة السياسة الدولية .... وبالتالي تري اسرائيل ان سياسة التفاوض المباشر والثنائي أي المنفرد .... هو الوسيلة الوحيدة لإمكانية الوصول الي حل سياسي علي أي جبهة من الجبهات .

هذه السياسة الاسرائيلية ... الخارجة عن اطار الشرعية الدولية وقراراتها .... كما المتناقضة مع ارادة المجتمع الدولي .... والمتنافية مع القانون الدولي الانساني ... يجعل من هذا الكيان خارج اطار هذه الشرعية ... بل ومعاديا لها ... ومتناقضا مع مواثيقها ومبادئها .... وقراراتها .

سوريا وبرغم جراحها .... وازمتها الداخلية .... الناتجة عن مؤامرة كبري ... لا زالت متمسكة بحقوقها وارضها .... ولن تستطيع اسرائيل بغفلة من الزمن ان تواصل مخططاتها ... علي ارضية ما يجري داخل الاراضي السورية من عمليات ارهابية لا زالت تخطط بدعم قوي خارجية ... لهدم الدولة السورية وانهاء الجيش العربي السوري .... لكن النتائج بعكس ما يخططون ... ويتوقعون ... وسيحصدون هزيمة ساحقة .... وعودة لوحدة الارض السورية كما عودة لهضبة الجولان السورية .... هذه حتمية تاريخية .

اسرائيل وعدم التزامها .... وسياسة المماطلة والتسويف .... وعدم القبول بالقرارات الدولية .... وحتي عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة ما بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي بالعام 93 برعاية اميركية وبحضور اممي .

قرارات عديدة صدرت عن مجلس الامن والامم المتحدة.... كما مبادرات عديدة اعلنت من قبل العديد من الاطراف الاميركية وحتي الرباعية الدولية وحتي مبادرة السلام العربية .... وما جري من اصدار العديد من القرارات الدولية التي تحرم الاحتلال ...... وتستنكر وترفض الاستيطان وممارسات المستوطنين .... كما العديد من القرارات التي تؤكد علي ضرورة الانسحاب لحدود الرابع من حزيران 67 وحق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ...كما العديد من القرارات التي تعطي الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير كمبدأ دولي وحق طبيعي لكافة الشعوب بتقرير مصيرها والعيش بحدود امنة ومعترف بها ... كما صدر العديد من القرارات والتي تؤكد علي عروبة القدس باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية .... كما العديد من القرارات التي اعترفت بفلسطين وعضويتها بالأمم المتحدة وبالعديد من المؤسسات الدولية .

فلسطين الملتزمة بقرارات الشرعية الدولية.... كما اسرائيل الرافضة لقرارات الشرعية الدولية .... وما بين الحالتين والموقفين .... يقف المجتمع الدولي دون ان يتحرك بقوة اكبر...... وبقرارات ملزمة لحماية الشعب الفلسطيني .... واعتبار فلسطين دولة محتلة لها الحق بالحماية الدولية .....وان كافة ما جري من اجراءات وتغيرات علي الارض الفلسطينية تعتبر باطلة وغير ملزمة .... وان اسرائيل ... يجب ان تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي اعطتها حق اقامة كيانها وفق القرار 181 .... مع كل ما يتضمنه القرار من ظلم تاريخي وعدم انصاف قانوني وسياسي .برغم تضمنه لقيام دولة فلسطينية.

فلسطين الملتزمة بالشرعية الدولية وقراراتها .... كما امتنا العربية بإعلانها مبادرة السلام العربية بقمة بيروت..... يقابلهم موقفا اسرائيليا ... لا زال يعتمد علي سياسة الرفض وعدم الالتزام ...كما لازالت تستند علي لغة القوة العسكرية .... وسياسة فرض الارادة ... في ظل انحياز اميركي .... وخلل واضح في معادلة السياسة الدولية .... فهل مؤتمر باريس للسلام .... سيوفر فرصة سانحة لإعادة الجهود السياسية لمسارها ؟؟ ام سيجعل الصراع مفتوحا؟؟ وابواب السلام مغلقة .... وكل ا لمخاوف حول النتائج المترتبة علي ذلك.