قرار الجنائية الدولية حول الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

واشنطن: أصدرت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، قرارها فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

ويتمثل القرار وفق ما أصدرت الغرفة التمهيدية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 

ويعني هذا القرار بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام لمتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين. 

وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين بدون ضرورة عسكرية، جريمة الأبارتهايد، وغيرها الكثير. 

وجاء في القرار:

يوم الجمعة 5 شباط / فبراير 2021 ، قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية" أو "المحكمة") وفق الأغلبية، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

في 20 كانون الأول 2019، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاء الفحص الأولي للوضع في فلسطين.

وقرر المدعي العام، أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح التحقيق قد تم استيفائها، وقرار فتح التحقيق في هذه الحالة من اختصاص مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

في 22 كانون الثاني (يناير) 2020، رفع المدعي العام أمام الدائرة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي، مطالبًا بالحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين.

في قرار يوم الجمعة، أشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستوريًا بالبت في مسائل الدولة التي من شأنها أن تُلزم المجتمع الدولي. من خلال الحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية، فإن الغرفة لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقًا في مسألة أي حدود مستقبلية.

وأشارت إلى أن قرار الغرفة هو لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.

كما ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة ومجموعات من الضحايا.

ورأت الدائرة أنه، وفقًا للمعنى العادي المعطى لشروطها في سياقها وفي ضوء موضوع النظام الأساسي والغرض منه، فإن الإشارة إلى "الدولة التي وقع فيها السلوك المعني على أراضيها يجب تفسير المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي على أنها إشارة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.

ووجدت الغرفة أنه، بغض النظر عن وضعها بموجب القانون الدولي العام ، فإن انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي اتبع الإجراءات الصحيحة والعادية وأن الغرفة لا تملك سلطة الطعن ومراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.

وعليه وافقت فلسطين على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.

كما ولاحظت الدائرة التمهيدية الأولى، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 67/19، من بين القرارات التي تمت صياغتها بشكل مشابه، "[أكدت من جديد] حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته الفلسطينية على الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة منذ عام 1967 ".

وعليه، وجدت الأغلبية، المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو ، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما ووجدت الغرفة، بالأغلبية، أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بحل قضية الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين.

وذيل القاضي مارك بيرين دي بريشامبو رأيًا منفصلاً جزئيًا بشأن الأسباب التي تجعل المادة 19 (3) من النظام الأساسي قابلة للتطبيق في الوضع الحالي.

وضاف القاضي بيتر كوفاكس، رئيسًا للقاضي، رأيًا مخالفًا جزئيًا، لم يوافق فيه على حقيقة أن فلسطين تعتبر "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" لأغراض المادة 12 (2).

(أ) من النظام الأساسي، وأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد - بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود - إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

قرار بشأن "طلب الادعاء بموجب المادة 19 (3) للحكم في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين"

رأي القاضي بيتر كوفاكس المخالف جزئيًا

رأي منفصل جزئيًا للقاضي بيرين دي بريشامبو