قرار الرئيس أبو مازن صفعة قوية لنتنياهو

بمجرد أن وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي 15 قرار بالانضمام للمؤسسات الدولية تسارعت ردود الأفعال الفلسطينية بالترحيب والدعم على هذه الخطوة الايجابية فالرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لم يتجهوا إلى اتخاذ هذه الخطوة العظيمة إلا بعدما تم إغلاق كل السبل التي كان من شأنها تحقيق تقدم ايجابي يؤدي إلى توقيع معاهدة السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب التعنت الإسرائيلي، ولتحصد حكومة نتياهو الآن ما آلت إليه سلوكياتها العدائية تجاه الشعب الفلسطيني، فماذا تنتظر إسرائيل من القيادة الفلسطينية في الوقت الذي لم تكف فيه عن توسعها الاستيطاني وممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتنكرها لحقوقه المشروعة وعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تستخدم قضيتهم كأسلوب ابتزاز تجاه الفلسطينيين ومن ناحية أخرى تساوم عليهم مع الإدارة الأمريكية للإفراج عن الجاسوس جوناثان بولارد والمحتجز في أمريكا.

إن قرار الرئيس أبو مازن شكل صفعة قوية لنتنياهو وجوبه بتنديد سياسي كبير من قبل حكومة نتياهو واعتبرته خرقاً فاضحاً للمعاهدات الموقعة بين الطرفين الأمر الذي أربك المسئولين الإسرائيليين ووضعهم في حالة تخبط كما جاء على لسان المتطرف "بينيت" الذي طالب باعتقال الرئيس أبو مازن ومسئول آخر طالب بنفيه إلى خارج فلسطين ولكن نتياهو بدوره صرح أن إعلان الرئيس أـبو مازن أنقذ حكومته من التفكك , وأعطى فرصة لبقاء حكومته على قيد الحياة السياسية بعدما كانت مهددة من قبل الائتلاف الإسرائيلي الذي كان يراهن على أن نتياهو سيوافق عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى, وبالمقابل أبدى نتياهو انفراجاً في قضية الاستيطان ومنح عطاءاً جديداً لبناء 750 وحدة استيطانية جديدة، وهذا حال إثبات بأن حكومته هي حكومة تطرف لم تنضج لفهم لغة السلام وجاء قرار أبو مازن ذريعة لنتنياهو للتنصل من المفاوضات وهمه الأكبر التفاوض فقط في مجال الأمن مع الحفاظ على مشروعه الاستيطاني, وباعتقادي أن إسرائيل لن تسكت طويلاً فهي تعد خطتها في مناطق السيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية لزعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية لتفشي الفوضى وخلق حالة من البلبلة.

إن خطاب الرئيس أبو مازن حمل في طياته تهديداً حقيقياً للإسرائيليين واستطاع أن ينفذ وعده لشعبه في الوقت المحدد وكان رسالة موجهة للإسرائيليين بأن القيادة الفلسطينية مازالت تحتفظ بالعديد من الخيارات.