قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين ينتهك القانون الأساسي والمعايير الدولية

أكد مرصد حقوق الانسان في نقابة المحامين الفلسطينيين يوم الثلاثاء، بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن المحكمة الادارية بشأن إضراب حراك المعلمين المشروع في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويرى المرصد بحسب ما وصل بيان لـ"أمد للإعلام"، أن هذا القرار، بالطريقة التي صدر فيها، يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي “الخصومة” ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم، وجاء في غفلة عنهم، ودون سماع دفاعهم، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل من الحكم وليد اجراءات باطلة لم تراعِ أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان.

وشدد، أن قرار المحكمة الإدارية يفتقد لمقومات الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان، ومساساً غير مشروع بحق الإضراب باعتباره حقاً طبيعياً ودستورياً راسخاً في القانون الأساسي.

وحذّر، من الاستمرار بالتماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية، ومن استخدام القضاء للتعدي على منظومة حقوق الإنسان بدل حماية الحقوق والحريات العامة، وقد بات ذلك نهجاً في أداء القضاء والإدارة القضائية.

وشدد، على أن قرار وقف إضراب المعلمين جاء خلافاً للقواعد القانونية الناظمة لإجراءات التقاضي بشأن الحق في الإضراب الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 ولا سيما المادة (6) منه وحق تبادل اللوائح قبل إصدار الحكم بما يؤكد انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق الطبيعي والأساسي للمعلمين وغيرهم في الإضراب. 

كما رأى، هذا القرار ليس جديداً في سجل حافل للقضاء الإداري بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون وفصل السلطات ومرتكزات الحُكم الصالح واستشراء الفساد. 

وأكد، المرصد بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب.