قرار أممي "تاريخي" لتحقيق العدالة المناخية

نيويورك: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، بالإجماع قرارا "تاريخياً" يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة احترار المناخ، بعد نضال استمر سنوات قادته دولة فانواتو ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ.

وباعتماد هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلدا، سيتعين على محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها حول "واجبات الدول" في حماية المنظومة المناخية "للأجيال الحالية والمقبلة" بسبب الاحترار المناخي الذي يشكّل "تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة" برمتها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من على منبر الجمعية العامة، "سويا، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبراً أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".

وقال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكو الذي اجتاح إعصاران أرخبيله في غضون أيام قليلة إنها "رسالة واضحة وقوية (...) في هذا اليوم، قررت شعوب الأمم المتحدة (...) تنحية خلافاتها جانبا والعمل معا لمعالجة التحدي الرئيسي في عصرنا: تغير المناخ".

وأطلقت حكومة فانواتو هذه "المبادرة التاريخية" في العام 2021 بعد حملة بادر إليها طلاب جامعيون في فيجي قبل سنتين على ذلك.

وقبل أسبوع حذّر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وكان اتفاق باريس للمناخ نصّ على احتواء الاحترار العالمي بـ 1,5 درجة مئوية.

واعتبر الخبراء أن ذلك يشكّل تذكيراً خطراً بالضرورة الملحّة للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان "مستقبل قابل للحياة" للبشرية.

وإذا كان اتفاق باريس ينصّ على تعهّدات وطنية غير ملزمة للدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، فإنّ القرار الذي اقرّته الجمعية العامة ينصّ على آليات أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومع أن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، فهي تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار.

وتأمل فانواتو والأطراف الداعمة لها بأن يحضّ رأي المحكمة المتوقع في غضون سنتين، الحكومات على تسريع تحركها بمبادرة منها أو عبر الملاحقات القضائية التي تستهدفها عبر العالم.

ويشير قرار الجمعية العامة إلى "تحركات" الدول المسؤولة عن الاحترار و"واجباتها" حيال الدول الجرزية الصغيرة فضلا عن الأجيال الحالية والمقبلة.