قرار بالإفراج المشروط عن خالدة جرار ما لم تعترض النيابة العسكرية

امد/ رام الله: قرّرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر اليوم، الإفراج عن النائبة وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرّار، إلّا أن المحكمة استجابت لطلب النيابة العامة بتأجيل الإفراج عن جرّار لمدة 72 ساعة ليتسنّى للنيابة تقديم استئنافها على القرار.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبة جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية الخميس الماضي.

وكان جيش الاحتلال سلم جرار في أغسطس/آب الماضي أمرا بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.

وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن محامي الأسيرة النائب خالدة جرار، تقدم بطلب الإفراج عنها بكفالة مالية، وقوبل الطلب بالقبول المشروط من جانب قاضي المحكمة.

وأشار عبد ربه، إلى تأجيل طلب تنفيذ القرار إلى يوم الثلاثاء المقبل، بناء على طلب نيابة الاحتلال، التي احتجت على قرار الإفراج.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبة جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية الخميس الماضي.

وكان جيش الاحتلال سلم جرار في أغسطس/آب الماضي أمرا بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.

وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.