قرار بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفلسطين

جنيف - متابعات: بالنظر إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي عقد في 24 فبراير/شباط، يرى الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية أن الاتحاد الأوروبي، يجب أن يستخدم سياسته التجارية كأداة للسياسة الخارجية، لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وحقوق العمل أينما حدثت في العالم، وتطبيق نفس الاختبارات المنصوص عليها، في قرار الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية بشأن سياسة تجارية قائمة على الحقوق للاتحاد الأوروبي .

ويؤمن الاتحاد الأوروبي للنقابات أيضًا بأن الشراكات التجارية يمكن أن تُسهم في دعم سبل العيش والتوظيف، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، وتحقيق المنافع للشركاء التجاريين، وأن أي مطالبة تتعلق باتفاقيات التجارة والعقوبات ذات الصلة يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثيرها على العمال. ولا تُشكل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل استثناءً.

وتُعدّ إسرائيل من أبرز شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنص على أن الشراكة قائمة على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان (المادة 2).

ويُشكّل هذا البند أساس هذا التعاون، مؤكدًا أن استمرارية هذه العلاقة مشروطة باحترام هذه المبادئ.

ويُؤكد الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال على أهمية توفير فرص عمل لائقة، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصيتها رقم 205 بشأن التوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والمرونة.

ويجب احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحقوق النقابية والاتفاقيات الجماعية ودفع الأجور.

 ولذلك، يدعو الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ضوء المادة 2 منها.

يرى الاتحاد الأوروبي للنقابات أيضًا أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي تعميق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل عدم استيفاء بنودها الأساسية.

 إن تطوير هذه الاتفاقية بشكل أكبر سيُضرّ بحل الدولتين، وسيُشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يُكافئ أفعالًا غير قانونية بموجب القانون الدولي.

علاوة على ذلك، وبينما نشير إلى أن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقية لا يشمل المستوطنات غير الشرعية، وأن البضائع القادمة من هذه الأراضي لا يُفترض أن تستفيد من معاملة جمركية تفضيلية، فإن ما يُسمى بـ"التمايز" في المنتجات يعتمد كليًا على حسن نية إسرائيل، دون وجود أي وسيلة لسلطات الاتحاد الأوروبي للتحقق من صحة الملصقات.

 إن تكرار وضع علامات خاطئة على البضائع القادمة من المستوطنات غير الشرعية على أنها إسرائيلية المنشأ.

1- يعني أنها من المرجح أن تحصل على وصول تفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقية.

في  برنامج عملها للفترة 2023-2027 ، قررت النقابات العمالية الأوروبية " الدعوة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية تمنع الكيانات القانونية في الاتحاد الأوروبي من استيراد المنتجات التي نشأت في مستوطنات غير قانونية وتصديرها إلى الأراضي المحتلة، أو مساعدة أو دعم مثل هذه المواقف غير القانونية بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والامتثال للقانون الدولي " .

كما نُذكّر بأن الاتحاد الأوروبي نفسه قد أقرّ بعدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي وكذلك توسعها.

2- كما لاحظ الاتحاد الأوروبي كيف أن النشاط الاستيطاني يتشابك مع انتهاكات تُضاهي العمل القسري، ويُشكّل عقبة أمام السلام وحل الدولتين. وتُشير منظمة العمل الدولية إلى تزايد هجمات المستوطنين وتصاعد العنف في الضفة الغربية، مع تدمير الأرواح والمنازل والبنية التحتية. وتُسهم التجارة مع المستوطنات في بقائها، وبالتالي في الانتهاكات التي تُشكّل أساسها.

 وتُضع التجارة مع هذه المناطق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في خلاف مع القانون الدولي.

لذا، يُجدد الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال دعوته للاتحاد الأوروبي لاعتماد تدابير تنظيمية تمنع الكيانات القانونية في الاتحاد من الاستفادة من هذه الأوضاع غير القانونية، بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

 كما ينبغي تقديم التوجيه للشركات وفقًا لذلك. ويلتزم الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال بالدفاع عن هذه السياسة من خلال التعاون الفعّال مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ومجلسه، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية في المجتمع المدني.

لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المؤقتة مع فلسطين.

3-  يُجدد الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية دعوته إلى تطبيق وقف إطلاق النار بالكامل، وإلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات حاسمة للوفاء بالتزامات الطرفين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة. ويجب أن تضمن هذه العملية عدم تهجير أي فلسطيني قسرًا، وعودة آمنة إلى العمل، واحترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

يُجدد الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إدانته لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ودعمه وتضامنه مع العمال والنقابات في جميع مناطق النزاع. وسيواصل الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال والاتحادات التابعة له سعيهما لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام القانون الدولي كأساس للسلام العادل والدائم.