قرار روسيا حول "الوكالات اليهودية"..صفعة بوتينية للصحفي لابيد!

كتب حسن عصفور/ في 5 يوليو 2022، نشرت صحيفة إسرائيلية خبرا حول قيام روسيا بإغلاق مقر "الوكالة اليهودية"، دون تحديد سببا لما أقدمت عليه، ما فتح باب جدل ونقاش داخل دولة الكيان، مع التوجه بإرسال وفد الى موسكو لمعرفة دوافع تلك الخطوة، التي هي الأولى ضد هذه المؤسسة منذ فتح مكاتبها قبل 30 عاما.

القرار ضد تلك وكالة تعتبر رأس حربة لتنفيذ مخططات تخدم المشروع التهويدي، ولعبت الدور الأبرز في عملية تهجير يهود الاتحاد السوفيتي سابقا، وروسيا وغيرها حاليا، أصاب دولة الكيان حكومة ومؤسسات بحالة من "دوران سياسي"، خاصة بعدما رفضت موسكو استقبال وفدها لمناقشة الأمر.

ولاحقا، أكملت روسيا قرارها ضد الوكالة الأخطر، بخطوات مضافة ضد أخرى تعمل بدون رقيب بما يخدم مشاريع دولة الفصل العنصري، فقدمت وزارة العدل الروسية طلباً إلى المحكمة في موسكو بتفكيك الوكالة اليهودية، وأرسلت الوزارة رسالة إلى الوكالة قالت فيها إنها "تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ونشاطها يشجع على هجرة الأدمغة".

تلخيص مكثف لأسباب القرار، فيما ترى دوائر "يهودية" في إسرائيل وأمريكا ودول أخرى، ان موقف حكومة تل أبيب من دعم أوكرانيا ورئيسها اليهودي زيلينسكي، ومواقف لابيد بشكل خاص، وتطاوله على الرئيس بوتين، كان من دوافع ذلك.

القرار الروسي، يمثل خطوة هامة في تصويب مسار منح وكالة – وكالات يهودية امتيازات ساعدت في النيل من القضية الفلسطينية، رغم الصداقة التاريخية بين فلسطين وروسيا، ودعم موسكو غير المحدود للثورة والشعب في مختلف المجالات، وشكلت جدارا داعما لمسار الثورة والمنظمة في مواجهة الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني وثورته وممثله الشرعي الوحيد.

ما أقدمت عليه الحكومة الروسية يفوق كونه قرارا "إداريا"، لأنه يمس عمل خطير أشار الى بعضه بيان وزارة العدل، بينها "تهجير الأدمغة"، الذين باتوا أدوات "الافتخار الإسرائيلي" بالتطور التكنولوجي، ولذا سيكون لتك الخطوة تبعات فنية هامة ربما تفوق البعد السياسي، بحرمان الكيان العنصري من مواهب علمية مميزة.

ولأن الضربة تبدو كـ "صاعقة"، دخلت حكومة تل أبيب في دوامة مرتبكة في كيفية التعامل مع القرارات الروسية، وأي منها سيزيد من عمق الأزمة ولن يحلها، خاصة وأن روسيا تعيش في ظل حرب ترى ذاتها تعود بقوة الى مكانتها التي خسرتها في سنوات ما بعد "انهيار" الاتحاد السوفيتي وتفكيك المنظومة الاشتراكية.

تهديد حكومة تل أبيب، بتعليق إجراءات نقل ملكية الأرض الواقعة عليها كنيسة ألكسندر في مدينة القدس المحتلة إلى الحكومة الروسية"، والمساس بدور المركز الثقافي وخطوات أخرى بين سياسة وديبلوماسية، مع حملة إعلامية مكثفة تستنجد بـ "يهود العالم"، ومؤسساتهم متعددة المخالب عالميا، فكل خطوة معاكسة من حكومة لابيد نحو روسيا هي خطوة استفزاز لدولة عظمى تبحث رسم مكانتها في الخريطة الدولية، وهي بالمقابل خدمة مباشرة لقضية الشعب الفلسطينية، لن تقف عند حدود اغلاق مقار وكالات تمارس دورا في تعميق العنصرية بما تقوم به.

لابيد، حاول أن يمارس بهلوانية إعلامية ضد روسيا وزعيمها بوتين، خاصة بعدما "زلق لسانه" بوصفه بـ "ديكتاتور"، مساس لن يمر مرورا عابرا مع الشخصية الأهم في صياغة "التكوين العالمي الجديد"، وثمنها لن يقف عند حدود إعلاق مقار.

خطوات روسية يجب أن تحفز الرسمية العربية والفلسطينية للعمل نحو تطوير تلك الخطوات وحصار تلك المؤسسات، التي تلعب دورا خطيرا عبر تهجير اليهود ليس من روسيا فحسب بل من كل بلدان العالم لتعزيز كيان التطهير العرقي على حساب أهل فلسطين...

قرار من حيث لم تحتسب الرسمية الفلسطينية فليتها تتحرك بما يدعم التوجه الروسي الأول منذ 30 عاما.

ملاحظة: فضيحة شركة غوغل حول تقديمها خدمات خاصة لدولة "الفاشية اليهودية" ضد الشعب الفلسطيني، تستدعي قيام الجامعة العربية والرسمية الفلسطينية ومعها المكونات المختلفة بتحرك ضد هذه الشركة الأمريكية...شوية حركة يمكن يكون فيها "بركة" رغم رجسكم العام!

تنويه خاص: تجاهل الحكومة الفلسطينية حركة اعتصام المحامين في نفس يوم اجتماعها، وكأنها لا شافت ولا سمعت مش ذكاء خالص..كان أكثر احتراما لها أن يذهب رئيس الحكومة ووزير العدل لمكان الاعتصام ويسمع منهم بدل تقارير "العسس"...تجاهل ذلك اسمه هبل رسمي!