قرار شعبي وديمقراطيه صوريه

اولى الخطوات من اجل حماية ما يواجه الاقصى من المخططات الصهيونيه العنصريه التي تستهدف فرض السياده الاسرائيلىه على المسجد الاقصى وفقا لمنطق الصراع الديني الذي يؤججه الكيان الصهيوني في ظل اطار الصراع السياسي ادراك طبيعة هذا الصراع العربي الصهيوني كونه صراع يدور بين المشروع الصهيوني المرتبط بمصالح النظام الراسمالي العالمي من جانب وبين شعوب الامه العربيه وفي المقدمه منها شعبنا العربي الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في الارض والهويه الحضاريه وقد حان الوقت للنظام العربي الرسمي التي نسجت بعض بلدانه علاقات تطبيعيه مباشره او غير مباشره مع الكيان ان تدرك اخطار هذا المشروع الذي يستهدف من جملة اهدافه السياسيه العنصريه التوسعيه تشويه هوية المنطقه وتغيير طابعها الحضاري ولم تكن الهجمه الشرسه المحمومه الجاريه الان على الاقصى والقدس بصوره عامه الا حلقه من حلقات تحقيق هذا الهدف الذي بدا باغتصاب فلسطين واقامة الكيان عام 48 ثم باحتلال باقي ارضها على اثرهزيمة يونيو حزيران 67 وهو يسعى الان في ظل انشغال دول المنطقه وشعوبها بالصراعات الداخليه لاستكمال تطوره بدعم من قوى الامبرياليه العالميه وفي المقدمه منها الولايات المتحده التي تتبنى كل مطالبه السيياسيه والاقتصاديه والامنيه واولها الاعتراف بوجوده على الارض العربيه ليس كما ينظراليه الان كامر واقع كما هو في عقلية وفهم منظري تيار ما يسمى بالواقعيه السياسيه في الفكر والخطاب السياسي العربي بل الاعتراف بهذا الوجود العدواني كروايه تاريخيه على حساب الحقوق العربيه .

لقد جاء القرار الذي اتخذه مجلس النواب الاردني بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وذلك على اثر مشروع قرار قدمه احد اعضاء حزب الليكود اليميني المتطرف للكنيست بهدف فرض السياده الاسرائيليه على الاقصى من اجل تثبيت الروايه الدينيه اليهوديه ذات الطابع الخرافي والاسطوري على حساب الحقوق العربيه جاء هذا القرار في اطار التصدي للمخطط الصهيوني وبعيدا عن الموقف الانتظاري المتفرج الذي يكتفي عادة ببيان ادانه واستنكار الذي تعودنا على سماعه من قبل ادعياء الديموقراطيه الليبراليه في الوسط السياسي العربي تلك الديموقراطيه التي ظهرت في الغرب الراسمالي كنتاج للثوراات القوميه التي قادتها البرجوازيه في اوربا للخروج من الازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تعصف في بلدانها وهو اسلوب حضاري ينسجم مع طبيعة المجتمع المدني ومؤسساته السياسيه والاجتماعيه ويتوافق ايضا مع فكر الحداثه ولا يتعارض مع المخزون الثقافي للامه لكنه مع ذلك كله يبقى اسلوب في النظام السياسي العربي غير قادر على تغيير الواقع العربي الذي يحتاج لديموقراطيه حقيقيه بابعادها الشامله السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المتوافقه مع اهداف مرحلة التحرر الوطني وذلك لان الحكومات العربيه لاتتقيد عادة بهذه القرارات ولا تعمل على تنفيذها لانها ترى فيها قرارات غير ملزمه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى متعلقه بالسياسات التي ينتهجها النظام العربي الرسمي وهي سياسات تقوم على علاقة التبعيه للاطراف الاقليميه والدوليه المؤثره في السياسه الكونيه وهذا كله يساعد الحكومات على تهميش هذه القرارات البرلمانيه والتنصل من تنفيذ استحقاقها الديموقراطي وهذا ما يمكن ان يكون مصير قرار مجلس النواب الاردني الشجاع الذي قدم بعض اعضائه ايضا مشروع قرار بالغاء اتفاقية وادي عربه فيما لو اتخذ الكنيست الاسرائيلي قرارا بقرض السياده على المسجد الاقصى .

لقد استوعب في الحقيقه مجلس النواب الاردني الذي يمثل القوى السياسيه والاجتماعيه والنخب السياسيه داخل المجتمع ابعاد مشروع القرار الاسرائيلي واخطاره المستقبليه والمزمع التصويت عليه في الكنيست الاسرائيلي في الايام القادمه من حيث يشكل هذا القرار اعتداء على السياده الاردنيه التي اقرتها اتفاقية وادي عربه ووافقت عليها السلطه الوطنيه الفلسطينيه كما استوعب ايضا ما يخفيه مشروع هذا القرار من تهديد يطال وجود ومصير الكيان الهاشمي الاردني ذاته حيث يكمن في دلالااته تعميق الرؤيه الصهيونيه باعتبار الاردن هو الوطن البديل للشعب الفلسطيني غير ان الضروره في هذا الموقف كانت تقتضي ان تكون في صيغة القرار الذي اتخذه مجلس النواب عبارات ملزمه للحكومه الاردنيه حتى تقوم بتنفيذه با عتباره اراده شعبيه ..

غير ان السؤال المهم اخيرا في هذا الموضوع هو هل انظام في الاردن المعروف بسياساته الاقليميه والدوليه على استعداد بان تقوم حكومته بتنفيذ هذا القرارالصادر من مجلس النواب وكذلك المضي قدما في اعادة النظر باتفاقيه وادي عربه وذلك دفاعا وحماية للاقصى وللقدس بشكل عام وما بها من مقدسات .

اولى الخطوات من اجل حماية ما يواجه الاقصى من المخططات الصهيونيه العنصريه التي تستهدف فرض السياده الاسرائيلىه على المسجد الاقصى وفقا لمنطق الصراع الديني الذي يؤججه الكيان الصهيوني في ظل اطار الصراع السياسي ادراك طبيعة هذا الصراع العربي الصهيوني كونه صراع يدور بين المشروع الصهيوني المرتبط بمصالح النظام الراسمالي العالمي من جانب وبين شعوب الامه العربيه وفي المقدمه منها شعبنا العربي الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في الارض والهويه الحضاريه وقد حان الوقت للنظام العربي الرسمي التي نسجت بعض بلدانه علاقات تطبيعيه مباشره او غير مباشره مع الكيان ان تدرك اخطار هذا المشروع الذي يستهدف من جملة اهدافه السياسيه العنصريه التوسعيه تشويه هوية المنطقه وتغيير طابعها الحضاري ولم تكن الهجمه الشرسه المحمومه الجاريه الان على الاقصى والقدس بصوره عامه الا حلقه من حلقات تحقيق هذا الهدف الذي بدا باغتصاب فلسطين واقامة الكيان عام 48 ثم باحتلال باقي ارضها على اثرهزيمة يونيو حزيران 67 وهو يسعى الان في ظل انشغال دول المنطقه وشعوبها بالصراعات الداخليه لاستكمال تطوره بدعم من قوى الامبرياليه العالميه وفي المقدمه منها الولايات المتحده التي تتبنى كل مطالبه السيياسيه والاقتصاديه والامنيه واولها الاعتراف بوجوده على الارض العربيه ليس كما ينظراليه الان كامر واقع كما هو في عقلية وفهم منظري تيار ما يسمى بالواقعيه السياسيه في الفكر والخطاب السياسي العربي بل الاعتراف بهذا الوجود العدواني كروايه تاريخيه على حساب الحقوق العربيه .

لقد جاء القرار الذي اتخذه مجلس النواب الاردني بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وذلك على اثر مشروع قرار قدمه احد اعضاء حزب الليكود اليميني المتطرف للكنيست بهدف فرض السياده الاسرائيليه على الاقصى من اجل تثبيت الروايه الدينيه اليهوديه ذات الطابع الخرافي والاسطوري على حساب الحقوق العربيه جاء هذا القرار في اطار التصدي للمخطط الصهيوني وبعيدا عن الموقف الانتظاري المتفرج الذي يكتفي عادة ببيان ادانه واستنكار الذي تعودنا على سماعه من قبل ادعياء الديموقراطيه الليبراليه في الوسط السياسي العربي تلك الديموقراطيه التي ظهرت في الغرب الراسمالي كنتاج للثوراات القوميه التي قادتها البرجوازيه في اوربا للخروج من الازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تعصف في بلدانها وهو اسلوب حضاري ينسجم مع طبيعة المجتمع المدني ومؤسساته السياسيه والاجتماعيه ويتوافق ايضا مع فكر الحداثه ولا يتعارض مع المخزون الثقافي للامه لكنه مع ذلك كله يبقى اسلوب في النظام السياسي العربي غير قادر على تغيير الواقع العربي الذي يحتاج لديموقراطيه حقيقيه بابعادها الشامله السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المتوافقه مع اهداف مرحلة التحرر الوطني وذلك لان الحكومات العربيه لاتتقيد عادة بهذه القرارات ولا تعمل على تنفيذها لانها ترى فيها قرارات غير ملزمه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى متعلقه بالسياسات التي ينتهجها النظام العربي الرسمي وهي سياسات تقوم على علاقة التبعيه للاطراف الاقليميه والدوليه المؤثره في السياسه الكونيه وهذا كله يساعد الحكومات على تهميش هذه القرارات البرلمانيه والتنصل من تنفيذ استحقاقها الديموقراطي وهذا ما يمكن ان يكون مصير قرار مجلس النواب الاردني الشجاع الذي قدم بعض اعضائه ايضا مشروع قرار بالغاء اتفاقية وادي عربه فيما لو اتخذ الكنيست الاسرائيلي قرارا بقرض السياده على المسجد الاقصى .

لقد استوعب في الحقيقه مجلس النواب الاردني الذي يمثل القوى السياسيه والاجتماعيه والنخب السياسيه داخل المجتمع ابعاد مشروع القرار الاسرائيلي واخطاره المستقبليه والمزمع التصويت عليه في الكنيست الاسرائيلي في الايام القادمه من حيث يشكل هذا القرار اعتداء على السياده الاردنيه التي اقرتها اتفاقية وادي عربه ووافقت عليها السلطه الوطنيه الفلسطينيه كما استوعب ايضا ما يخفيه مشروع هذا القرار من تهديد يطال وجود ومصير الكيان الهاشمي الاردني ذاته حيث يكمن في دلالااته تعميق الرؤيه الصهيونيه باعتبار الاردن هو الوطن البديل للشعب الفلسطيني غير ان الضروره في هذا الموقف كانت تقتضي ان تكون في صيغة القرار الذي اتخذه مجلس النواب عبارات ملزمه للحكومه الاردنيه حتى تقوم بتنفيذه با عتباره اراده شعبيه ..

غير ان السؤال المهم اخيرا في هذا الموضوع هو هل انظام في الاردن المعروف بسياساته الاقليميه والدوليه على استعداد بان تقوم حكومته بتنفيذ هذا القرارالصادر من مجلس النواب وكذلك المضي قدما في اعادة النظر باتفاقيه وادي عربه وذلك دفاعا وحماية للاقصى وللقدس بشكل عام وما بها من مقدسات .