قرار عزل محمود عباس

نظرا لعدم الأهلية و التخبط السائد في قرارات تمس الكل الفلسطيني على المستوى الوطني و المعيشي و ممارسات و خطاب غير وطني استمر لسنوات اثر سلبا على كل نواحي القضية الفلسطينية داخليا و اقليميا و دوليا من انقسام الى تنسيق أمني مقدس الى اعتداءات على الشباب الفلسطيني من طلبة و صحفيين و حقوقيين و اعتداءات على ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين و فساد اداري و مالي واضح يمس كل الشرائح لصالح مجموعة الفساد التي تتحمل المسؤلية كاملة الى جانب محمود عباس . 
و فقدان البعد العربي للقضية الفلسطينية من خلال استعداء دول شقيقة ما فتئت تدعم صمود شعبنا و نحن بحاجة الى الدعم العربي الذي يعزز صمود شعبنا و اختلاق أزمات و خلافات مع الاْردن و مصر و السعودية و الامارات و الجزائر و المغرب و الاستثمار في علاقات تقارب مع ايران على غير توجه الشارع الفلسطيني . 
و تراجع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية نظرا للفساد الرئاسي الذي لم يعد خافيا و تشكيل عدد من اللجان لمراقبة اداء السلطة المالي من قبل المانحين دليل على عدم الثقة بشخص محمود عباس و طاقم الفساد من حوله . و تراجع التعاطف المؤسساتي مع قضايا حساسة نظرا للانتهاكات و الخروقات المتتالية لمنظومة حقوق الانسان برمتها على يد الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس ضد النشطاء و الكوادر الفلسطينيين في الوطن و الشتات لمجرد الاختلاف في الرأي . 

و تتويج كل ذلك بقرار غير مسؤول ينم عن عدم أهلية بتخصيص تفرقة و خصم في رواتب منطقة جغرافية بعينها هي عمود فقري للوطن و استهداف غير مبرر باي شكل من قبل منظومة فساد تنفذ اجندة صهيونية تدريجيا للقضاء على الوحدة الوطنية و الجغرافية . 
قررنا ان منصب الرئاسة في السلطة الفلسطينية هو شاغر منذ اللحظة و ان محمود عباس لا يمثل اي شريحة فلسطينية و كل ما سوف يصدر عنه لا يمثل الا مجموعة الفساد التي من حوله و إنهم جميعا محل ملاحقات قضائية وطنيا و دوليا بما يتعلق بكل جرم و فساد ارتكبوه بحق فلسطين و الشعب الفلسطيني . 
محمود عباس مطلوب لمحكمة الشعب الفلسطيني أينما كان منذ هذه اللحظة و اصدر قرار اعتقال و جلب لمحمود عباس عند اول تواجد له على أراضي غزة و هذا القرار ملزم لكل الشرفاء و المقاومين ليعرض للتحقيق و المحاكمة . 

نطالب المجموعة العربية للوقوف امام مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني و مصلحته و عدم التعامل مع محمود عباس كرئيس للشعب الفلسطيني و نطالب الجامعة العربية إنهاء العمل بالتفويض الممنوح منها لمحمود عباس بممارسة مهامه كرئيس للشعب الفلسطيني و نطالبها بتشكيل لجنة عربية تحضيرية لانتخابات فلسطينية بالاشتراك مع شخصيات عمل وطني فلسطينية لمساعدة شعبنا في تجديد الشرعيات و إنهاء الانقسام و توحيد الصفوف في مواجهة العدو الحقيقي لشعبنا و هو الاحتلال و الاستيطان . 

قرار للتنفيذ : اذا ما تواجد عباس في منطقة رفح في اي وقت يجلب و يحاكم محاكمة ميدانية علنية .