قرار مجلس الأمن اجماع دولى يحتاج حماية فلسطينية

صوت مجلس الأمن الدولى ضد الاستيطان الاسرائيلي فى سابقة تحدث لأول مره منذ ٣٥ عاما وأكد القرار على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فى كل الاراضى الفلسطينية المحتلة في العام ١٩٦٧ وان وجود الاستيطان واستمراره يقوض فرص نجاح عملية السلام وتحقيق حل الدولتين وطالب بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فورا وان أية نشاطات استيطانية تمت فى الاراضى المحتلة بما فيها القدس هي اجراءات غير شرعية وغير قانونية وغير مقبولة وأكد القرار على انطباق القانون الدولى واتفاقيات جنيف على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية تحت الاحتلال

لقد اجمع العالم كله على رفض الاحتلال ورفض الاستيطان ورفض ضم القدس وأكد على الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضى العام ١٩٦٧ دولة ذات سيادة قابلة للحياة وأكد ان سياسات اسرائيل فشلت فى تضليل العالم وجعله يتماهى مع مواقفها

لقد امتنعت الولايات المتحدة الامريكية وفِي سابقة تاريخية عن التصويت وبالتالي لم تسقط القرار باستخدام حق النقض الفيتو بعد ان اسقطت ٣٣ قرارا قبل ذلك بل ذهبت امريكا الى أكثر من مجرد الامتناع عن التصويت فلقد اكدت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية فى كلمتها عن تبني نص القرار باكملة ورفض الاستيطان والمطالبة بتجميده بشكل فورى واعلنت على ان سياسة الاستيطان الاسرائيلية هى المعيق الأساسي لنجاح عملية السلام واعلنت التزام بلدها بحل الدولتين كمخرج وحيد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

لقد صدر القرار اليوم وقام العالم بواجبه في ادانة الاستيطان وحمل القرار مؤشرات سياسية وقانونية لمصلحة الشعب الفلسطيني ولكن يبقى الجزء الاهم وهو تفعيل هذا القرار على الارض فالعالم مطالب بحماية قراره وتنفيذه وإلزام اسرائيل بتنفيذه فورا وان لم تلتزم اسرائيل فعلى العالم معاقبتها حتى وان لم يدرج القرار تحت الباب السابع ولكنه قرار ملزما قانونيا وسياسيا لإسرائيل وعلى الامم المتحدة والدول الحرة حمايته

ان القرار التاريخي والهام يضع الفلسطينيين امام مسئولية حقيقية فى استمرار وتطوير نضالهم ضد الاستيطان وأصبح هذا النضال الان اكثر شرعية وقانونية بقرار دولى من اي وقت سابق وبالتالي على الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه الوطنية والإسلامية ان تبدأ بصياغة خطة وطنية استراتيجية للدفاع عن الاراضي الفلسطينية ومواجهة الاستيطان وان تستمر فى ملاحقة اسرائيل فى كل المحافل الدولية سياسيا وديبلوماسيا وقانونيا

ان هذا القرار التاريخي الشامل ورغم أية ملاحظات حول بعض بنوده يضعنا امام حقيقة ان النضال الفلسطيني عادل وان العالم ما زال يتمسك بقيم الانسانية وبالتالي علينا كفلسطينيين ان نقوم بواجبنا فى تفعيل العمل الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية والعودة الى مواجهة الاحتلال حتى نصل الى الحرية والاستقلال