قرار محكمة العدل العليا حول الانتخابات المحلية

قررت محكمة العدل العليا ، اليوم الاثنين ، استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة ، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع " 
هذا القرار لاقي رفضا من الفصائل ومن المعترضين معللين رفضهم بأنه يعزز الانقسام ، كأن الانقسام في طريقه للانتهاء وقرار المحكمة منع انتهاؤه ، 
هذه الفصائل التي لا تتقن سوي الرفض والتصريحات عبر الإعلام والنقد الشديد والتجريح والتهجم علي السلطة ، دون أي دور أو ممارسة أو مشاركة فعلية للعمل علي إنهاء الانقسام وأسبابه ، ففي عام 2012 تم إجراء الانتخابات بالضفة الغربية دون غزة ولم نسمع صوتا للفصائل أو للمعترضين حينها ولم ينتقدوا من رفض إجراء الانتخابات بغزة ، انتقاء المواقف حسب المزاج والمصالح الحزبية ونتيجة جبن وخوف لا يصلح حال أيها المناضلون ، 

فلتجتمع الفصائل والقيادات والنخب والمثقفين ويتخذوا قرار بإنهاء الانقسام والضغط لوحدة الوطن ووحدة النظام السياسي ، وليعلو صوتهم ويعلنوا من الذي يتحمل مسئولية الانقسام ومن الذي سببه ومن الذي يقف عقبة أمام انجاز الوحدة وتحقيقها ، ومن هنا ليقف الجميع أمام مسئولياته وواجبه الوطني بعيدا عن المصالح الخاصة والأجندات الحزبية الضيقة ، 

الفصائل تأسست لأجل خدمة القضية الوطنية والنضال ضد الاحتلال ، فلماذا انتم عاجزون بعد عشر سنوات عن إنهاء الانقسام ووقفتم متفرجون كأن الأمر مواجهة بين فصيلين ولا يعنيكم ، أليس الانقسام يشكل خدمة مجانية للاحتلال ؟؟؟ أليس الانقسام جريمة بحق الوطن والقضية ؟؟؟ فأين دوركم لحماية الوطن والقضية وإنهاء الانقسام ؟؟؟ 
هل يقتصر دوركم فقط علي التصريحات الصحفية هنا وهناك وتمييع المواقف دون تدخل فعلي لإنهاء الأزمات ، فأين تأثيركم بالشارع الفلسطيني وأين دوركم ؟؟؟ 
التهجم المستمر علي السلطة ومؤسساتها وعقد المؤتمرات الصحفية وإصدار البيانات بهدف الإساءة لن تجدي ولن تعفيكم من المسئولية ، ولماذا الانتقاد حاد جدا لطرف ، والصمت التام أو التصريحات الخجولة ضد طرف أخر ، 

الانتخابات وإجراؤها حق لشعبنا الفلسطيني تم سرقته وحرمان شعبنا من ممارسة حقه باختيار من يمثله ، ولكن كيف تكون انتخابات في ظل انقسام النظام السياسي وانقسام شطري الوطن ، الانقسام هو نتاج عمل عسكري وليس قضائي ، أليس الأولي إنهاء الانقسام أولا وتشكيل حكومة وطنية واحدة تعمل علي توحيد النظام السياسي ومؤسساته والتجهيز لعقد الانتخابات في أجواء ديمقراطية صالحة بعيدا عن التخوين والتكفير والتعهير والاتهامات ، 

القضاء يحكم بموجب القانون ولا يكون للسياسة سلطان عليه ، قرار محكمة العدل العليا مسبب بعدم قانونية المحاكم في القطاع ، يعني السبب هو الانقسام ، وتعدد المرجعيات القانونية ومدي شرعيتها ، فلو تم إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي وقضاؤه ومحاكمه ومرجعياته لانتهت كافة هذه الإشكاليات ، فهل يملك من اعترض علي قرار المحكمة أن يعترض علي قرار الانقسام واستمراره وضد من يتهرب من انهاؤه ، وعلي ما تمارسه الحكومات ضد شعبنا ، علي الأقل مشكلة الكهرباء لها كم سنة وانتم تعقدون ورشات العمل واللقاءات والتصريحات والاتهامات هنا وهناك وتحميل المسؤليات دون العمل لإنهاء المشكلة ، أو الإعلان عن مفتعلوها ، 
نتمنى من الفصائل والمعترضون ، أن يطرحوا برامجهم للخروج من الأزمة ، فلا يكفي لعن الأزمة والتصريحات وإصدار البيانات وتحميل المسئوليات ، فكلكم مسئولون ، المطلوب هو الحل والمخرج المناسب للازمات الوطنية ، كفصائل ونخب ومسئولين ومثقفين وقادة و....... ، والتغلب علي حالة العجز التي تعانون منها ، 
والله الموفق والمستعان 
[email protected]